تكليف من محافظ الدقهلية حول مشروع المحور المروري الجديد
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف العمل بالمحور المروي وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات.
صحة الدقهلية: بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن "الصحة العالمية" بالأرقام إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في الدقهلية
وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت المهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة بمتابعة أعمال التنفيذ الجارية في مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة ابتدأ من مكتبة مصر العامة علي النيل وحتي قولونجيل من خلال استكمال صب الخرسانة العادية لميول الجسر بطول القطاع واستكمال فرد وتشغيل السن تمهيدا للبلاطات الخرسانية.
ووجه" المحافظ " بتكثيف العمل بالمحور المروي وتحديد نسب التنفيذ والتنسيق بين كافة الجهات لتذليل كافة المعوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري.
جانب من تنفيذ الأعمالوأكد "مختار" علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة.
وثمن المحافظ دور وزارة النقل والتخطيط والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي.
جانب من تنفيذ الأعمالوالجدير بالذكر أن المحور المروري الجديد يمتد من خلف مكتبة مصر العامة وحتي مقابر قولونجيل بطول 2،100 كم بعرض 10،5 متر بواقع 3 حارات مرورية وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه بالإضافة إلي إنشاء كوبري علوي خلف مكتبة مصر لربط المشاية الجديدة بالمشاية القديمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدينة المنصورة وزارة النقل صحة الدقهلية الدقهلية اليوم الصحة العالمية محافظ الدقهلية مكتبة مصر العامة انتخابات التجديد النصفي نتيجة انتخابات التجديد النصفي
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية