بيان السياسة العامة للحكومة: تثمين سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ثمن نواب البرلمان، اليوم ، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب الشباب باعتبارها وسيلة لتدعيم اللحمة الوطنية التي تتيح مواجهة التحديات داخليا وخارجيا.
خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس، ابراهيم بوغالي, بحضور الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ركز عدة نواب في مداخلاتهم حول الاستثمار في المورد البشري.
كما ثمن النائب عن جبهة المستقبل، سفيان صديقي، سلسلة الإجراءات التي مست فئة الشباب على غرار منحة البطالة، وتوظيف فئة حاملي شهادتي الماجستير والدكتوراه كنخبة للمجتمع.
وفي ذات الجلسة دعا النائب إلى اتباع تلك القرارات بإجراءات جديدة, وهو ما أيده فيه عدة نواب، إذ طالب النائب عن حزب الافلان، أحمد بن عيسى، بفتح مناصب مالية جديدة لهذه الفئة “تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص”.
في حين طالبت النائب عن جبهة المستقبل صبرينة أحمد مالك، بفتح مناصب الشغل لمختلف الفئات، خاصة الأطباء المتخرجين، كم دعا النائب عن صوت الشعبن عمار صحراوي، الى “بذل أقصى الجهود لغلق ملف البطالة”.
وعرفت الجلسة تثمين عدد من النواب سياسة الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، حيث أشاد النائب عن الأرندي سفيان فايد، بـ”التطور المسجل” في هذا المجال. وأضاف ذات النائب أن “تقييم أداء الحكومة يقتضي الإحاطة بالظروف الداخلية والخارجية وما تميزت به من أزمات ضاغطة”.
وفي السياق ذاته يرى النائب عن حركة البناء الوطني، عبد الباسط غربي، أن “استكمال مسار رقمنة مختلف القطاعات، منها الإدارة، من شأنه قطع الطريق أمام محاولات الفساد”.
أما بخصوص ملف الجالية الوطنية بالخارج دعا النواب إلى تنظيم لقاءات دورية مع الجالية للاستماع الى انشغالاتها من جهة وبحث آليات التعاون مع هذه الشريحة من جهة أخرى. كا دعا النواب إلى النظر في معادلة الشهادات في التعليم العالي بالنسبة لبعض الفئات وكذا خفض سعر تذاكر السفر لتيسير التنقل.
وجدد جدد النواب التأكيد على موقف الجزائر الثابت في دعم الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. محملين المجتمع الدولي مسؤولية ما يتعرض له الفلسطينيون من عدوان من طرف الاحتلال الصهيوني الغاصب.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: النائب عن
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف