منتدى خرفة للتنمية الثقافية والتراث بحالمين يُنظم فعالية احتفاءً بالذكرى الـ١٤ من أكتوبر المجيدة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
حالمين (عدن الغد) خاص :
نظّم منتدى خرفة للتنمية الثقافية والتراث صباح اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023م فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى الـ 60 لثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة، وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة واليوم العالمي للمرأة الريفية، وجاء الحفل برعاية كريمة من اتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية.
واستهل الحفل الذي بدء بالقرآن الكريم ثم الحديث النبوي الشريق عدد من الكلمات كان أولها كلمة المنتدى الترحيبية الذي بدوره عبر عن شكره لاتحاد الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية الخيرية التنموية ورئيسه الأستاذ خالد هرم أبو سلطان العمري على الرعاية والاهتمام، ثم كلمة المجلس الانتقالي الجنوبي التي ألقاها المناضل محمود عبدالله محسن عضو الجمعيّة الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي والتي تطرق فيها إلى أحداث ثورة أكتوبر المجيدة من الانطلاق إلى الاستقلال معرجاً على جميع المنعطفات التي مرت بها الثورة، مُثنياً على الشهداء وكل المناضلين الذين كان لهم شرف تفجير الثورة وشرف الانتصار والانجاز الكبير.
وقُدم في الحفل الذي حضره المناضل محمود عبدالله محسن عضو الجمعيّة الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عدد من الفقرات الفنيّة والدرامية والأناشيد المعبرة عن ثورة الـ14 من أكتوبر المجيدة وبمناسبة اليوم العالمي للفتاة واليوم العالمي للمرأة الريفية.
وأُلقيت كلمة عن الفتاة تحدثت فيها عن اليوم العالمي للفتاة وتطرقت إلى عدد من الحقوق التي يجب أن تحصل عليها الفتاة مثل حقها في التعليم والوظيفة ومساواتها بالأولاد.
كما أُلقيت كلمة عن المرأة الريفية ودوره المرأة الريفية وأنها تسهم في التنمية من خلال عملها في الزراعة وتربية الماشية وهذا يعزز من الانتاج الذي يكافح الفقر ويحسن من الظروف المعيشة لدى الأسر الريفية وطالبت بدعم المرأة الريفية بواسطة المشاريع الصغيرة وغيرها.
حضر اللقاء عدد من الشخصيات الاجتماعية ومناضلي الثورة كان في مقدمتهم المناضل علي شايف سريع والمناضل محمد مطلق صالح والأستاذ عبادي سالم الضحاك مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمديرية والأستاذ عباس فارع علي نائب رئيس الدائرة الثقافية بالمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية والأستاذ نبيل البكري والقائد ناصر العكين والأستاذ هواري العيسائي والأستاذ خالد النسري وعدد من الشباب وجمع من النساء والأطفال الذين عبروا عن فرحهم بالمناسبة وبما قدمه منتدى خرفة من فقرات جميلة وهادفة.
الدائرة الإعلامية للاتحاد
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الانتقالی الجنوبی أکتوبر المجیدة الیوم العالمی عدد من
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للفساد..المحصلة في ليبيا!
التقارير المحلية والمؤشرات العالمية تكشف أن الفساد في ليبيا صار ظاهرة مستحكمة، وأنه لصيق بدوائر النفوذ، كما أنه منتشر في كافة المستويات، حتى أن قطاعا من المجتمع بات لا يميز كثيرا بين ما هو حق وما هو باطل بالنظر إلى مفهوم الفساد وإشكاله، من الفساد الصغير إلى الآخر المتضخم.
الفساد في ليبيا قديم متجدد، فقد عرفت الحقبة الملكية بعض أوجه الفساد في المستويات العليا، خاصة بعد اكتشاف النفط، وتضخم الفساد بعد إدخال النظام السابق الفوضى في النظام الإداري للدولة تساوقا مع نهج تثوير المؤسسات الحكومية وتأميم القطاع الخاص وهيمنة القطاع العام على جل النشاطات الإنتاجية والتوزيعية، وتفشى الفساد وعظم أكثر بعد 2011م، خاصة مع تجذر الانقسام السياسي وضعف السلطة التنفيذية وتغول مجموعات لصيقة بدوائر القرار والمؤثرة بشكل كبير فيه.
ليبيا، حسب مؤشر مدركات الفساد خلال الأعوام الخمس الماضية، تأتي في قاع القائمة حيث تراوح ترتيبها ما بين 170-173 من بين 180 دولة شملها المؤشر وذلك خلال الأعوام 2021-2024م، وتعود أسباب تفشيه إلى ضعف المؤسسات التنفيذية ومحدودية سلطة الجهات الرقابية والقضائية، وبروز قوى تتنافس بشره على الاستحواذ على لمال العام لتقوية سلطتها وتعزيز نفوذها.
مبدأ سيادة القانون، الذي هو جوهر ولب الانتقال والتحول الديمقراطي، غائب في ليبيا، وبحسب المؤشر العالمي لسيادة القانون، فإنه كلما تراجع المؤشر في بلد ما كل كان الفساد أكثر تفشيا، وبالنظر إلى الحالة الليبية، فإنه من المعلوم أن الدستور مداس والقوانين معرقلة، وأحكام القضاء معطلة ولا يأبه لها، حتى أن العاصمة طرابلس لوحدها صدر فيها 56 ألف حكما قضائيا ضد أشخاص ولم تنفذ، من بين هؤلاء ضباط تم ترقيتهم إلى رتب أعلى وقد صدرت في حقهم أحكام قضائية، ولك أن تتخيل الوضع على مستوى البلاد.
لأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة. التصنيف الدولي للجرائم الاقتصادية للعام 2025م كشف أن ليبيا من أكثر الدول عرضة للجرائم المالية وأن مستوى غسيل الأموال مرتفع وأن البلاد باتت ممرا محوريا للأموال المشبوهة، وإذا ما وضعت هذه المعلومات بجوار مخرجات تقرير منظمة ذي سنتري "the Sentry" الأخير حول ليبيا الذي أظهر أن نحو 20 مليار دولار من النفط والوقود تم تهريبها عبر شبكات عديدة ومن مناطق في الغرب والشرق متورط فيها نافذين هنا وهناك، تتضح الصورة عن حجم الفساد وخطورته على اقتصاد البلاد وعلى معاش المواطنين.
الحقائق تؤكد أن الفساد في ازدياد مادام الوضع السياسي متردي والصراع مستمر، ولأن الصراع في جوهره يدور حول الموارد المالية، والكل يحاول السيطرة عليها أو الاستحواذ على أكبر قدرها منها، سواء بالقوة أو التراضي، فإن النتيجة ستكون مزيدا من هدر الأموال وإضاعة الثروات والزج بأعداد إضافية من المتكسبين من قوت الشعب إلى دوائر النهب المتضخمة، لذا فإن محاربة الفساد تبدأ من إصلاح الوضع السياسي متبوعا بإصلاحات على مستوى منظومة العدالة، مقرونا بمعالجات جذرية للمنظومة الاقتصادية والمالية للدولة.
هناك جهود ينبغي أن يشاد بها، من ذلك التقارير التي تصدر عن المؤسسات الرقابية، ويأتي في المقدمة الجهد الذي يبذله مكتب النائب العام، والذي تصدى لمئات من الجرائم الاقتصادية والمالية وصدرت عنه أحكام بإيقاف وسجن مسؤولين من بينهم وزراء، إلا الخرق أكبر بكثير من جهد الراقع، والماء الوفير المسكوب في القربة المنقوبة نقوبا كبيرة يضيع هدرا، وبالتالي يكون لزاما تبني إصلاحا شاملا وجذريا على كل المستويات وفي جميع المؤسسات.
وحين يعجز القادة السياسيون عن تنفيذ متطلبات مجابهة الفساد، وقد يتعمدون ذلك، فإن المنطلق يكون من القاعدة إلى القمة، وترشدنا تجارب عديدة حول مجابهة الفساد ومظاهره عبر التحرك من القاع كبديل عن المسار الرسمي، فقد شهدت بلغاريا تحولا كبيرا في هذه الصدد مطلع الألفية من خلال حراك منظم قادته منظمات المجتمع المدني واصطف معها فئات مجتمعة أخرى ضمت رجال أعمال وخبراء، حيث قاد ضغطها إلى تبني مشروع وطني لمكافحة الفساد دعمته الدولة وأسمهت فيه المنظمات الدولية وكانت النتائج مرضية.