السن القانوني لتشغيل الأطفال وفقا للقانون الجديد.. اعرف حقك
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
لا يزال مشروع قانون العمل الموضوع حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة في الوسط العمالي، كونه ينظم علاقة العاملين بمؤسساتهم، من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتشجيع العاملين.. وتساءل بعض من أصحاب المؤسسات عن موقف تشغيل الأطفال والسن القانوني لتشغيلهم.
قانون العمل الجديدوترصد الوطن، أبرز النقاط التي نص عليها مشروع القانون والسن القانوني لتشغيل الطفل، وقال علي محمود الشطوري المحامي لـ«الوطن» إن مشروع قانون العمل الجديد وضع آلية شاملة لعمل الأطفال تتضمن سن عمل الطفل وآليات العمل.
وأشار المحامي، إن السن القانوني لعمل الطفل يجب ألا يقل عن 18 عاما، موضحا أن المادة 57 من القانون الجديد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يعتبر طفلا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.
شروط عمل الأطفالجاء أيضا في المادة 60 من مشروع قانون العمل الجديد: «يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية».
أمور يجب مراعاتها من صاحب العملقالت المادة 61 من مشروع قانون العمل الجديد: «على صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
أولا: تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
ثانيا: تحرير كشف موضحا به ساعات العمل، وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.
ثالثا: إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل شروط عمل الأطفال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون العقوبات الظروف المشددة لعقوبة السرقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الظروف.
عقوبة السرقةنصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .