مجموعة جديدة لـ سعد القبيسي.. وهل ترتدي الملكة رانيا تصاميمه مجددا؟
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
اختارت الملكة رانيا في مايو الماضي وتحديدا في يوم حفل حناء الأميرة رجوة الحسين في الأردن، تصميما خطف أنظار العالم بأناقته، حيث اختارت فستان مميز باللون الأزرق السماوي الذي اتجه بأنظار العالم نحو مصممه سعيد القبيسي.
اقرأ ايضاً تعرف العالم أكثر وأكثر على الموهبة الاستثنائية للمصمم سعد القبيسي وابتكاراته الأنيقة والراقية منذ تلك اللحظة، ولمجموعته الجديدة لموسم خريف وشتاء2023- 2024، نستطيع أن نجزم أن المصمم الذي برع في تصميم وتنفيذ إحدى إطلالات الملكة رانيا الأخيرة، قادر على كسب قلوب محبين الموضة بأجمل القطع التي ستزين ليالي السهرات في الموسم الشتوي القادم.
رغب سعيد قبيسي أن يدخلنا في رحلة عبر الزمن، فكانت الفكرة الخاصة بالمجموعة هي استحضار روح تكنولوجيا المستقبل لنتنبئ بها في الحاضر.
صمم المجموعة بناء على أن تكون المعلومات المتوفرة لدينا الآن هي العامل الأساسي لإبراز التقنيات غير المألوفة للمهارات البشرية، إذ جمعت المجموعة الإحترافية بين مستويات الخياطة الراقية لقماش الـ"جاكار" والخيوط الناعمة والهفهافة لأقمشة الشيفون مع التطاريز الراقية ضمن لوحة ألوان مميزة وخلابة بوحي من أجواء الخريف والشتاء الساحرين.
صمم الفساتين والقطع الفاخرة بخطوط متموجة على الفساتين بجانب التطريز عالي الحرفية ليكون مناسبا لروح المرأة العصرية.
تنوع مميزوكانت الإطلالات الدراماتيكية والأنيقة مسيطرة على المجموعة، حيث برز رقي المجموعة بتشكيلة الفساتين التي ضمت قصات متنوعة وراقية وزاخرة بالتطاريز المتعددة والمتنوعة في نتيجة نهائية جمعت اختلاط عصر السرعة والمعلومات والتطور المستقبلي مع كلاسيكية فساتين السهرة الملكية والمميزة لنتيجة نهائية مبهرة فعلا.
كما كان اللونان الأبيض والأحمر حاضران وبقوة في المجموعة الجديدة التي ضمت السراويل الكلاسيكية، قصات الـ"جامبسوت" المتنوعة، بالإضافة إلى أجمل فساتين السهرات والـ"كوكتيل" المميزة.
اقرأ ايضاًكما برز اللون الأسود في المجموعة ضمن سلسلة إطلالات من فساتين راقية بأسلوب "قصة الأميرة أو الـ(Pricess Cut)، مع تفاصيل خياطة خلابة مزدانة بلوحات تطاريز راقية "أوت كوتور" جذابة للغاية مع تفاصيل تمتع العيون بدقة الإبتكار وقوته.
كما تألقت العارضات في جلسة تصوير دراماتيكية كان بها الديكور المستوحى للعرض الـ"ديجيتال" مدموجا بأسلوبي العصور المستقبلية والمتطورة مع الرسمات الجبصية الكلاسيكية والتي تستخدم في بناء القصور الكلاسيكية بحيث تمتزج مع التصامكيم المعقدة والملكية في ذات الوقت لنتيجة مبهرة وصور أزياء-فنية خلابة.
الملكة رانيا بتصميم سعيد القبيسيفي حفل حناء سمو الأميرة رجوة ارتدت جلالة الملكة رانيا العبدالله تصميما مبهرا من مجموعة سعيد القبيسي باللون الأزرق السماوي الخلاب بتصميم يشبه في قصته تقريبا قصة أو "الظلال الخارجية" للقفطان الشرقي، حيث تميز الفستان المحتشم والشرقي الأنيق بلونه الملكي والأقرب إلى قلب الملكة، اللون الأزرق السماوي، مع تفاصيل تطاريز السنبلة التي أفصح عنها المصمم في لقاء تبع ظهور الملكة المبهر، فهل في المناسبات القريبة ستعيد جلالة الملكة اعتماد أحد تصاميم المصمم سعيد القبيسي؟.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ الملكة رانيا أناقة الملكة رانيا الملکة رانیا
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: نعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعراض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، أمام اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقدت لقاءً مع أعضاء لجنة الخطة الموازنة، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة محاور الخطة والسياق الاقتصادي الحالي على الصعيدين المحلي والعالمي.
وفي البداية، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، حول التعريفات الجمركية، واصفة الاتفاق بالأمر الإيجابي الذي يمكن أن يقلل من التوترات الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين، والتأثير السلبي على النمو العالمي.
وأضافت «المشاط»، أن الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة مستمرة وهو ما يؤثر على حركة الملاحة بقناة السويس، كما أن هناك تداعيات للحرب الروسية الأوكرانية، رغم احتمالية الوصول إلى تهدئة قريبًا، لافتة إلى أن تلك التوترات أثرت على أسواق المال العالمية، وعززت من توقعات الضغوط التضخمية، حتى أن توقعات التضخم في أمريكا وصلت إلى 6.7% وهي أعلى معدلات منذ الثمانينات، وهو ما يمكن أن يؤثر على التحرك نحو التيسير النقدي من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وذكرت أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رصدت تلك التطورات لمعرفة التأثير المحتمل للتطورات العالمية على توقعات النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي أعاد توقعاته للنمو الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع الماضية بواشنطن، ليخفضها بنحو 0,5% ونحو 1.5% في حالة سيناريوهات مختلفة إن تم استمرار التوترات التجارية أو اتسعت حدتها على مستوى العالم.
وقالت إنه رغم خفض النمو الاقتصادي للعديد من الدول في مناطق العالم المختلفة، من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلا أن المؤسستين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادي لمصر، في ظل استمرار خطط ضبط المالية العامة، وإصلاحات من شأنها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وعرضت «المشاط»، آليات تعظيم التنمية الاقتصادية من خلال الدور الذي تقوم به الوزارة، لدفع التنمية البشرية وريادة الأعمال، والتنمية الصناعية، وغيرها من القطاعات، لافتة إلى أنه مع تنفيذ قانون التخطيط الجديد سيتم وضع خطط تنفيذية لكل قطاع من القطاعات بشكل تفصيلي، موضحة أن قانون المالية العامة الموحد سيتم تطبيقه بداية من العام المالي المقبل، ونعمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام، بما يتسق مع الرؤية الجديدة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأضافت أنه بوجود اللائحة التنفيذية سيتم تحقيق مستهدفات قانون التخطيط العام للدولة، بما يتسق مع قانون المالية العامة الموحد، ويحقق التناغم والتكامل بين السياسات المالية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما يضم تنفيذ منظومة البرامج والأداء.
وتابعت أن خطة العام المالي المقبل تم إعدادها وفقًا لأدوات التخطيط الحالية، ولكن مع بدء إعداد الخطة متوسطة المدى سيتم تحقيق الاستفادة القصوى من القانونين.
وتطرقت إلى التمويل من أجل التنمية سواء من خلال الباب السادس للموازنة، أو التمويلات التنموية الميسرة من الخارج، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة ليصبح القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للتنمية في الدولة.
ونوهت بأن العديد من المشروعات التنموية التي بدأت أن تؤتي ثمارها في الوقت الحالي ممولة من التمويلات التنموية الميسرة، على سبيل المثال صومعة ميناء غرب بورسعيد التي تم افتتاحها مؤخرًا تم وضع حجر الأساس بشأنها في عام 2021 بتمويل تنموي ميسر، كما أن مشروع نيرك لتصنيع القطارات ممول من الجانب الكوري بتمويل تنموي ميسر لتصنيع 320 عربة قطار للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتحدثت عن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، ودورها في تغيير نمط النمو الاقتصادي في مصر إلى القطاعات القابلة للتداول والتصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة، حيث تتضمن السردية 4 قطاعات رئيسية الأولى تتعلق باستقرار الاقتصاد الكلي، والثانية الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالث التنمية الصناعية، ثم سوق العمل والتشغيل، موضحة أن الوزارة تعمل على مناقشة السردية في محاورها المختلفة مع الوزارات المختلفة لإطلاقها خلال شهر يونيو المقبل.
وانتقلت للحديث حول الإصلاحات الهيكلية والتنسيق المكثف مع الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وذكرت أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وخطة عمل أديس أبابا، وتعزز من تحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، كما تستهدف الاستراتيجيّة مُعالجة الفجوة التمويليّة لسبعة قطاعات رئيسة هي : الصحّة، والتعليم، والحماية الاجتماعيّة، والـمياه والصرف الصحّي، والنقل، وتغيّر الـمُناخ، وتمكين الـمرأة.
ونوهت بأن خطة عام 25/2026 تم إعدادها وفقًا لـمنهجية متكاملة وضعتها الوزارة حديثًا لإعداد الخطة، تنطلق من مُرتكزات أساسيّة تبدأ من مُستهدفات ومُبادرات رؤية مصر 2030، وبما يتسق ويتكامل مع برنامج عمل الحكومة (24/2025-26/2027)، والاستراتيجيّات والخطط الـمكانيّة والقطاعيّة، وفي إطار التطبيق الفاعل للجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الـمُستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تفعيلًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، موضحة أن سقف الاستثمارات العامة في العام المالي المقبل تبلغ نحو 1.158 تريليون جنيه، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تطبيق السقف بشكل دقيق ومتابعة الوزارات في التنفيذ لضمان تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة.
واستعرضت مكونات نمو الناتج المحلي للربع الأول والثاني من العام المالي الجاري التي ارتفعت لتسجل 3.5% و4.3%، بدعم قوي من الصناعات التحويلية غير البترولية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة التي من المتوقع أن تسجل أكبر رقم سائحين بنهاية العام المالي الجاري، موضحة أنه حينما ننظر لتلك التطورات نرى أنها تحققت عقب إجراءات التصحيح الاقتصادي التي تم تنفيذها منذ مارس 2024.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على صعيد تحويلات المصريين بالخارج التي سجلت أكثر من 32 مليار دولار في 11 شهرًا، متوقعة أن يصل الناتج المحلي بالأسعار الجارية بنهاية العام المالي المقبل لنحو 20.4 تريليون جنيه مقابل نحو 17.2 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)