أمر ملكي بترقية وتعيين 69 قاضياً بـ «المظالم»
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
الرياض – واس
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 69 قاضيًا بديوان المظالم.
صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وأوضح معاليه، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية قاض إلى درجة (قاضي استئناف)، وعدد ستة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة/ب)، وخمسة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ب)، وعشرة قضاة إلى درجة (قاضي/ أ)، وتسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ب)، إضافة إلى ترقية تسعة قضاة إلى درجة (قاضي/ج)، وتعيين ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (قاضي/ب)، وسبعة إلى درجة (ملازم قضائي).
وأكد معالي د. اليوسف أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية؛ لتطوير أدائه وسير العمل به، ويحقق -بإذن الله- الجودة والكفاءة في جميع أعماله.
وقال الدكتور اليوسف: إنَّ ذلك يتأتى بفضلٍ من الله، ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم؛ سعيًا لصيانة الحقوق ورد المظالم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أمر ملكي قضاة إلى درجة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء اللبناني: لا استقرار في لبنان ما استمرت الانتهاكات الإسرائيلية
بيروت- قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء 2 يوليو 2025، إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاء من أراضي الدولة.
جاء ذلك خلال كلمة في اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (خاص)، في مقره بالعاصمة بيروت.
وأضاف سلام: "من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان (الإسرائيلي)".
وعام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع "حزب الله" في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
وأشار سلام إلى أن الدولة اللبنانية "تواصل جهودها لبسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها".
وسبق أن أعلن "حزب الله" تمسكه بسلاحه ورفضه أي نقاش بشأن تسليمه، إلا ضمن شروط يصفها بأنها مرتبطة بالسيادة الوطنية.
وشدد سلام على أن حكومته "عزّزت السيطرة على مطار رفيق الحريري الدولي والطريق المؤدي إليه عبر إجراءات إدارية وأمنية صارمة للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة".
وأوضح أن الحكومة "أطلقت تعاونا مباشرا مع الجانب السوري لضبط الحدود، ومكافحة التهريب، وتأمين العودة الآمنة والكريمة للنازحين".
وتمتد الحدود اللبنانية السورية على طول 375 كيلومترا، إلا أن ترسيمها لم يكتمل بعد، خاصة في المناطق المتداخلة، حيث يعيش لبنانيون داخل الأراضي السورية والعكس، ما يعقّد الترسيم بسبب التداخل الجغرافي والديمغرافي.
أما على المستوى الإقليمي فقال سلام: "اتخذنا قرارا واضحا بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، وتنشيط التجارة البينية، وجذب الاستثمار".
ويضم المجلس، وفق تعريفه لنفسه، القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية الرئيسية، ويعمل على مشاركتها الرأي والمشورة في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة.