قضاة تعز يلوّحون بالإضراب الشامل للمطالبة بحقوقهم

الجديد برس| استنكرت الهيئة الإدارية لنادي قضاة اليمن في محافظة تعز، الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بتدهور الأوضاع المعيشية للقضاة واستمرار حرمانهم من حقوقهم المالية الأساسية، ملوّحين باتخاذ خطوات تصعيدية وصولاً إلى الإضراب الشامل نهاية شهر محرّم الجاري. وفي بيان صدر أمس الثلاثاء، أكدت الهيئة أن رواتب القضاة فقدت أكثر من 90% من قيمتها الشرائية منذ عام 2016، في ظل عدم صرف الرواتب بانتظام، وتجاهل صرف العلاوات والترقيات والتأمين الصحي، ما فاقم من معاناتهم المعيشية.

وأشار البيان إلى أن الظروف العامة في تعز، بما فيها انعدام المياه والكهرباء وغياب الدعم المؤسسي، زادت من الضغوط على القضاة والمواطنين على حد سواء، في ظل عجز الحكومة عن تحسين الواقع المعيشي أو الوفاء بالتزاماتها. وطالب القضاة بمراجعة فورية للمرتبات والبدلات لمواكبة التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار وانهيار أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الريال السعودي والدولار، مع صرف العلاوات السنوية المتأخرة وبدلات الوظيفة (الإيجار، المظهر، المواصلات، الحماية)، بما يتناسب مع الظروف الحالية. كما شدد البيان على ضرورة اعتماد التأمين الصحي وبدل المواصلات لجميع القضاة أسوة بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، مؤكدين أهمية صرف المرتبات شهرياً وبانتظام دون تأخير. ودعت الهيئة في بيانها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المحلية في تعز إلى الوقوف إلى جانب القضاة في مطالبهم المشروعة، باعتبارها جزءاً من معركة استعادة كرامة السلطة القضائية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.

المصدر: الجديد برس