حكم تأخير الزكاة والصدقات من الجمعيات الخيرية.. رأي الشرع
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج على الجمعيات الخيرية ولا على أصحاب أموال الزكاة والصدقات والكفارات في تأخير الأموال في يد الجمعيات، ما دام ذلك تابعًا لمصلحة الفقراء وحاجتهم.
تأخير الزكاة من الجمعياتوذكرت دار الإفتاء، في فتوى لها، أنه من المقرر شرعًا أنه يجوز التوكيل في دفع الزكاة إلى مستحقيها، والوكيل يقوم مقام مُوَكِّله في كافة تصرفاته.
وأوضحت، أن الأصلُ في الزكاة أنها تجب على الفور متى تحققت شروط وجوبها، ولا يجوز تأخيرها إلا إذا كان ذلك لمصلحةٍ معتبرةٍ؛ كالإنفاق الدوري على الفقير، أو ترشيد استهلاكه، لا مَطلًا من الغني وتكاسلًا عن أداء حق الله في المال.
حكم تأخير الزكاةوأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "ما حكم تأخير الزكاة وإخراجها بعد موعدها وما هو الوقت المسموح لهذا التأخير؟
وقال مركز الأزهر، إن أداءُ الزَّكاةِ على الفَورِ واجب إذا أمكَنَ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولٌ للحنفيَّة ، اختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ. و استدلوا على هذا بقَولُه تعالى: وَآتُوا الزَّكَاةَ. فالأصلَ في الأمرِ المطلَقِ أنَّه على الفَورِ.
واستشهد بقَولِ اللهِ تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [آل عمران: 133] وقَولِه تعالى: فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ [البقرة: 148]؛ ولذلك أخرَجَ اللهُ تعالى إبليسَ، وسخِطَ عليه ووبَّخَه، بامتناعِه عَنِ السُّجودِ، و استدلوا أيضاً بقَولُ الله تعالى: وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]. فالآيةَ تدلُّ على وُجُوبِ المُبادرةِ بإيتاءِ حقِّ الزَّكاةِ، فقَولُه: يَوْمَ حَصَادِهِ يدلُّ على وُجوبِها على الفَورِ.
كما استدل مركز الأزهر، من السُّنَّة: عُقبةَ بنِ الحارثِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: صلَّى الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العَصرَ، فأسرعَ ثم دخَل بيتَه، فلم يلبَثْ أن خرَجَ، فقُلتُ له، أو قيلَ له؟ فقال: كنتُ خلَّفتُ في البَيتِ تِبرًا من الصَّدقةِ، فَكرهتُ أنْ أُبيِّتَه، فقَسَمتُه. و قالوا: إنَّ الإنسانَ لا يَدري ما يعرِضُ له، فهو إذا أخَّرَ الواجِبَ، يكون مخاطِرًا؛ فقد يموتُ ويبقى الواجِبُ في ذِمَّتِه، وإبراءُ الذِّمَّةِ واجِبٌ.
وتابع: واستدلوا أخيراً: بأنَّ تأخيرَ الواجِباتِ يلزمُ منه تراكُمُها، وحينئذٍ يُغرِيه الشَّيطانُ بالبُخلِ، إذا كان الواجبُ مِنَ المالِ، أو بالتكاسُلِ إذا كان الواجِبُ مِن الأعمالِ البدنيَّة. إذا ثبت هذا: فلا يجوز شرعاً تأخير إخراج الزكاة أو تأخير توزيعها من الشخص أو الجهة الموكلة بتوزيعها، ومن يؤخرها بدون عذر شرعي فهو آثم.
وقال الإمام النووي: [قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها، وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء]. فلذلك ننصح لجان الزكاة والقائمين على توزيع الزكاة، أنهم إذا جمعوا الزكاة فالواجب عليهم أن يبادروا إلى توزيعها على مستحقيها، ولا يؤخروها إلا لمدة يسيرة ولعذر مقبول.
وعلى كل حال فالتأخير المسموح به هو التأخير اليسير كيوم أو يومين أو أياماً جرياً على قاعدة اليسر ورفع الحرج، أما التسامح في شهر أو شهرين بل أكثر إلى ما دون العام، فلا يصح اعتباره حتى لا يتهاون الناس في الفورية الواجبة.
أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهموكشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أشخاص لا يجوز إخراج الزكاة لهم، ولو أخرجها المسلم لهم لا تجزئ ولا تسقط عنه.
وقال محمود شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن الأشخاص الذين لا يجوز إخراج الزكاة لهم، هم الذين تحت مسئولية الشخص، أي مسئول عن نفقتهم، مثل والده ووالدته وأولاده وزوجته، وكذلك الرجل الغني.
وأشار إلى أن الأخوة، يجوز إخراج الزكاة لهم ولا حرج في ذلك، طالما أنهم ينطبق عليهم وصف الفقراء والمحتاجين، فيجوز إعطاؤهم من الزكاة في هذه الحالة.
وحددت الآية الكريمة مصارف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، كما نص الفقهاء على أن المزكي لا يدفعُ زكاتَهُ إلى أصله وإن علا، أو إلى فرعه وإن سفل، أو إلى زوجته؛ لأن المنافع بينهم متصلة، فلا يتحقق التمليك على الكمال، ويجوز له أن يدفع زكاته إلى من سوى هؤلاء من القرابة؛ كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات الفقراء، بل في الدفع إليهم أولى؛ لما فيه من الصلة مع الصدقة.
إخراج الزكاة قبل وقتهاوكشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حالة يجوز فيها إخراج الزكاة قبل حلول الحول وتكون صحيحة ولا شئ فيها.
وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى، إن البعض يسأل عن حكم الزكاة في شهادات الاستثمار وكيفية إخراجها، منوها أنه يتم حصر أصل شهادة الاستثمار والربح المتحقق منها، وينتظر حلول الحول ويخرج 2،5%.
وأشار إلى أن هناك بعض الحالات، تعتمد على الربح المتحقق من شهادات الاستثمار للعيش منه، وهنا لو أخذ من أصل المال سيقل وسيتضرر، منوها أننا نفتي في هذه الحالة، بترك أصل المال ثابتا، وحصر الربح المتحقق وإخراج 10% على هذا الربح كلما تم صرفه من البنك كل مرة ، ودون التقيد بحلول الحول.
حكم إخراج زكاة المال قبل موعدهاوأكد الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين أ الفتوى، إنه لا مانع من إخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.
وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «حكم إخراج زكاة المال على أقساط شهرية؟»، أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضيَ عليه سنةٌ قمريةٌ.
وتابع: فإذا تحققت هذه الشروط في أموال السائل فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام.
حكم إخراج الزكاة قبل موعدهاأكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، عند جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، منبهًا على أنه لا يجوز تأخيرها عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
ونوه «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: واختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.
ونبه على أن زكاة الأموال تجب إذا مر عليها عامٌ هجريٌّ وبلغت النصاب الشرعي، ومقداره من الذهب 85 جرامًا فيخرج 2.5% للفقراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الزكاة أموال الزكاة الصدقات الجمعيات دار الإفتاء زکاة المال الزکاة قبل حکم تأخیر ه تعالى لا یجوز
إقرأ أيضاً:
لا عزاء بعد ثلاث.. مدة العزاء في الشرع وهل 3 أيام فقط؟ اعرف آراء الفقهاء
هل مدة العزاء ثلاثة أيام؟ تحديد مدة التعزية بثلاثة أيام اجتهاد من العلماء، وأن مستنده حديث الإحداد الذي يقول فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
استحباب تعزية أهل الميتاتفق الفقهاء على استحباب تعزية أهل الميت، ويستحب أن يعزى جميع أقارب الميت سواء أكان الميت رجلاً أو امرأة، وهذا من باب «وتعاونوا على البر والتقوى...»، وكان النبى -صلى الله عليه وسلم- يعزى المسلمين فى مصايبهم.
لا عزاء بعد ثلاثة أيام
وقال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مقولة «لا عزاء بعد ثلاثة أيام» ليست حديثًا صحيحًا ولم تثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف «الجندي» لـ«صدى البلد»، أنه ليس للعزاء فترة محدودة، لا ثلاثة ولا أكثر، فقد لا يعلم المعزون إلا بعد أربعة أيام أو خمسة أيام، فالمقصود أنه ليس له فترة محدودة.
وأوضح أن المرأة هي الوحيدة التي أمرت ألا تحد على أحد فوق 3 ليال إلا زوجها فأربعة أشهر وعشرة أيام، مستشهدًا بقول الله تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (سورة البقرة:234)، وبقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ»، مؤكدًا أن الإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق ثلاثة، وأما الزيادة للتعزية فليس لها حد بالثلاثة.
ماذا يفعل المسبوق في صلاة الجنازة؟ الإفتاء توضح
حكم رفع اليدين عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء، إن الدين الإسلامي الحنيف هو دينُ المودَّة والرحمة والترابط والتواصل والمواساة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وأضافت الإفتاء، أن الإسلام حثَّ أتباعه على مواساة المُصاب منهم حتى يخفِّفوا آلام المصيبة عنه، ووعد صلى الله عليه وآله وسلم المُعزِّي بثوابٍ عظيمٍ، فقال في حديثه الشريف: «مَنْ عَزَّى مُصَابًا فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ» رواه الترمذي وابن ماجه، وقال صلوات الله عليه وتسليماته: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلَّا كَسَاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه.
وواصلت: ويستحب تعزية أهل الميت جميعًا، ولا يكون العزاء بعد ثلاثة أيام إلا لمن كان غائبًا عن المكان أو لم يعلم فإنه يُعزِّي حين يحضر أو يعلم.
واستطرد: وإقامةُ المآتم والسرادقات لقبول العزاء من العادات التي جرى بها العُرف بما لا يخالف الشرع الشريف، بل هي في حقيقتها وسيلة تساعد على تنفيذ الأمر الشرعي بتعزية المصاب.
وأكملت: ومن المقرر شرعًا أن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ما لم تكن الوسائل محرمة في نفسها؛ فإذا تمت إقامة هذه السرادقات بطريقة لا إسراف فيها ولا مباهاة ولا تفاخر وكان القصد منها استيعاب أعداد المعزين الذين لا تسعهم البيوت والدور فلا بأس من ذلك.
وأردفت: وكذلك الحال في إحضار القُرَّاء لقراءة القرآن؛ هو في أصله جائزٌ ولا شيء فيه، وأجرُ القارئ جائزٌ ولا شيء فيه؛ لأنه أجرُ احتباسٍ وليس أجرًا على قراءة القرآن، فنحن نعطي القارئ أجرًا مقابل انقطاعه للقراءة وانشغاله بها عن مصالحه ومعيشته، بشرط ألا يكون ذلك من تركة الميت، وألا يكون المقصود به المباهاة والتفاخر، وعلى الناس أن يستمعوا وينصتوا لتلاوة القرآن الكريم.
وذكرت: أما إذا كان ذلك من أجل المباهاة والتفاخر فهو إسرافٌ محرمٌ شرعًا، وتشتد الحرمة إذا كان قد حُمِّل القُصَّرُ من أهل الميت نصيبًا في ذلك، أو كان أهل الميت في حاجة إليها، ولا يجوز أن ينفق أحدٌ في ذلك كله من تركة الميت أو مال غيره إلا عن طيب نفس منه، ولا يُحمَّل القصَّرُ ولا من لم تطب نفسه بذلك شيئًا منه.
وأكملت: ولا شك أن أهل الميت يكونون في أمسِّ الحاجة إلى من يخفف عنهم ويواسيهم بالقول، وبإعداد الطعام لهم، وبالمال إذا كانوا في حاجة إلى ذلك؛ لانشغالهم وإرهاقهم بمصابهم وتجهيزاته، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم: «اصنعوا لآلِ جَعْفَرٍ طعامًا، فإنه قد أتاهم أمرٌ يَشغَلُهم» رواه أبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، بل قد يجب الجلوس لتلقي المعزين؛ كما إذا غلب على ظن المُعزَّى أنه لو لم يجلس لنسبه المعزون إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم، كما أشار إلى ذلك العلامة الشرواني في "حاشيته" على "تحفة المحتاج" للعلامة ابن حجر الهيتمي (3/ 176، ط. المكتبة التجارية).
وأفادت عليه وفي واقعة السؤال: فإن إقامة السرادقات وإحضار القراء للقراءة من الأمور المباحة في أصلها ما لم يقترن بها إسرافٌ أو مباهاةٌ أو تفاخرٌ أو أكل أموال الناس بالباطل.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال