للشهر الرابع تواليا.. تباطؤ التضخم في السعودية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
واصل مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في السعودية، تباطؤه خلال سبتمبر/أيلول للشهر الرابع على التوالي، مسجلاً 1.7% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير/شباط 2022.
وكان مؤشر أسعار المستهلك في السعودية قد سجل ارتفاعاً بمعدل 2% على أساس سنوي في أغسطس/آب، انخفاضاً من 2.3% في يوليو/تموز، على الرغم من ارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.
وأظهرت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء (حكومي) في السعودية الأحد، أن تباطؤ التضخم في سبتمبر/أيلول، جاء مدفوعاً بتباطؤ الإيجارات التي تشكل 21% من وزن المؤشر، حيث بلغ معدل نمو أسعار الإيجارات المدفوعة للسكن في سبتمبر/أيلول 9.76%، وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2022، بعدما كان بلغ 10.77% في أغسطس/آب.
كذلك، انكمشت أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل 19% من وزن المؤشر، للمرة الأولى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إذ بلغ معدل انكماشها في سبتمبر/أيلول 0.25% على أساس سنوي، بعد انكماش أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، وأسعار الخضار 6.3%.
اقرأ أيضاً
التضخم في السعودية يتراجع إلى 2% في أغسطس
كما أظهرت بيانات هيئة الإحصاء انكماشاً في أسعار مجموعة تأثيث وتجهيزات المنزل (تشكل 6.74% من وزن المؤشر) بنسبة 2.8% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، مع انكماش أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.6%.
في المقابل، قفزت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.5% متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1%.
كما سجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 8.1%، متأثراً بارتفاع أسعار التعليم العالي بنسبة 5.5%.
ويقيس معدل التضخم في المملكة التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً.
كان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 0.8% خلال 2023، مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يوليو/تموز الماضي البالغة 1.9%.
وحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر الأسبوع الماضي، جاءت السعودية كثاني أقل نسبة تضخم بين دول مجموعة العشرين هذا العام، حيث توقع تسجيل الصين معدل تضخم 0.7% في 2023، و1.7% العام المقبل.
اقرأ أيضاً
تباطؤ التضخم السنوي في السعودية إلى 2.3% في يوليو
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: التضخم السعودية فی سبتمبر أیلول على أساس سنوی فی السعودیة التضخم فی
إقرأ أيضاً:
الصناعة السعودية تحقّق قفزات نوعية منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة
حقق القطاع الصناعي السعودي قفزات نوعية ونمواً متصاعداً منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة عام 2022، بتوسّع القاعدة الصناعية، وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية، والتقدم الملموس في توطين الصناعات الاستراتيجية، مدفوعاً بعمل تكاملي بين جهات منظومة الصناعة، نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة عالمياً، وتعظيم أثر القطاع الصناعي في تنويع الاقتصاد الوطني.
وكشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن نمو عدد المنشآت الصناعية في المملكة منذ إطلاق الاستراتيجية وحتى نهاية عام 2024، بنسبة بلغت 19% لتصل إلى 12 ألف منشأة، منها 9 آلاف منشأة صغيرة ومتوسطة تشكّل 76% من إجمالي المنشآت.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الصناعات الغذائية يعد أكثر القطاعات الصناعية نمواً بنسبة 31%، يليه قطاع صناعة الأجهزة والمستلزمات الطبية محققاً نمواً بمعدل 23%، ثم قطاع صناعة الأدوية بنسبة 21%، فيما سجل قطاع الصناعات المعدنية نمواً بنسبة 20%، ثم قطاع الطاقة المتجددة بنمو بلغ معدله 18%، ما يعكس قفزة نوعية نحو توطين الصناعات المتقدمة التي تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وسجلت جهات منظومة الصناعة الأخرى، عدداً من المنجزات منذ إطلاق الاستراتيجية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" عن تحقيق نمو في عدد المصانع المنتجة بنسبة 23%، اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية وممكناتها لتحفيز الاستثمارات الصناعية وتمكين المستثمرين، وذلك عبر توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير مشاريع البنية التحتية والفوقية في 39 مدينة صناعية حول المملكة.
وكشفت "مدن" عن تحقيق قفزة في حجم الاستثمارات التراكمية بنسبة 16% لتصل إلى 463 مليار ريال، وزيادة في عدد المنشآت بنسبة 28% لتسجل 9,291 منشأة، فيما شهدت المساحات المطورة في المدن الصناعية نمواً نسبته 13% لتتجاوز 220 مليون متر مربع.
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع عن ارتفاع حجم الاستثمارات في مدنها الصناعية خلال 2024 بنسبة 4%، ونمو عدد المنشآت الصناعية ليصل إلى 778 منشأة، وذلك في إطار مستهدفاتها الاستراتيجية لتنمية القاعدة الصناعية، وتطوير قطاعات صناعية جديدة، مع التركيز على استقطاب المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
وسجل بنك التصدير والاستيراد السعودي زيادة في حجم التسهيلات الائتمانية الموجّهة لتمكين الصادرات غير النفطية بنسبة تتجاوز 146% منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتصل إلى 33.5 مليار ريال في عام 2024، صعوداً من 13.5 مليار ريال خلال عام 2022، وتمثل التسهيلات حلولاً ائتمانية تعزز توسع وتنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
ومن جانبه، واصل صندوق التنمية الصناعية السعودي أداءه اللافت كأحد الممكنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، من خلال تمويل مشاريع نوعية تسهم في تنمية وتوسيع القاعدة الصناعية، حيث تجاوز إجمالي حجم الاستثمارات للمشاريع المدعومة من الصندوق منذ عام 2022 وحتى نهاية عام 2024 أكثر من 150 مليار ريال مقدمة لما يزيد عن 300 مشروع، ويعكس هذا الأداء دور الصندوق في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتعزيز التوطين، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية تنافسية ومستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة منذ إطلاقها تركز على تطوير وتوطين 12 قطاعًا فرعيًّا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة، في مقدمتها الأغذية والأدوية والسيارات والطيران، وتضمنت مستهدفاتها تطوير إنتاج 118 مجموعة من السلع الصناعية، وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال، كما تستهدف الاستراتيجية زيادة حجم الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال.
وزارة الصناعة والثروة المعدنيةأخبار السعوديةالقطاع الصناعي السعوديمستهدفات رؤية 2030القاعدة الصناعيةقطاع الصناعات الغذائيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟