ليبيا – اعتبر المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي أن مجلس النواب قام بما يجب عليه القيام به من خلال إصداره قوانين الانتخابات التي أقرتها لجنة “6+6” المشتركة مع مجلس الدولة ليجري بموجبها انتخاب رئيس الدولة، ومجلس الأمة.

المريمي وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية”وال”،قال إن مجلس النواب أقر الإعلان الدستوري الثالث عشر بالاتفاق مع مجلس الدولة وشكل لجنة 6+6 لتقوم بصياغة القوانين الدستورية،لافتا إلى أن اللجنة صاغت قانوني انتخاب رئيس الدولة، وانتخاب مجلس الأمة من غرفتين (مجلس نواب ومجلس شيوخ).

وأوضح أن الإعلان الدستوري الثالث عشر اشترط أن ما ينتج عن لجنة 6+6 يصدره مجلس النواب دون أية تعديلات، مؤكدا أن هذا ما قام به مجلس النواب حيث أصدر القوانين الانتخابية الرئاسية والبرلمانية دون أية تعديلات بل كما وردت من لجنة 6+6 ولاقت ترحيبا كبيرا من الأحزاب السياسية والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن مجلس النواب أحال القوانين للجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحا أن ما تبقى لتنفيذ الخارطة يكمن في تشكيل حكومة واحدة مصغرة على مستوى ليبيا مهمتها بالدرجة الأولى إجراء الانتخابات بتقديم الدعم اللازم للمفوضية العليا للانتخابات.

وأكد المريمي أن هذا هو الذي كان من المفترض القيام به تنفيذا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة وعدة أطراف دولية ومحلية، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تحقيقا لإرادة الليبيين في ذلك.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة 6 6

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الخطة عن مشروع الموازنة الجديدة، وكذلك على قوانين الموازنة العامة للدولة.

يشار إلى أنه تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عددا من التوصيات المتعلقة بالموازنة العامة للدولة والتي جاءت كالتالي:

-موافاة لجنة الخطة والموازنة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء به، وأي تغيير يطرأ عليه باعتبار أن المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقا لما تنص عليه مادة (24) من القانون المرافق كـ قانون المالية العامة رقم 6 لسنة2024.

-العمل على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 في شأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

-ضرورة إسراع وزارة المالية في وضع استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام لوضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

-اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من عباءة القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة نتيجة وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه وهو ما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها مادة 27) من دستور 2014 (المعدل الذي ألزم النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وبحد أقصى في أجهزة الدولة.

-ضرورة العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة وفقا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، وأيضا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وفقا لقرارات المجلس القومي للأجور.

اقرأ أيضاً«مصطفى بكري» أمام مجلس النواب: ازرعوا الأمل يا حكومة.. فيديو

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع موازنة 2025/2026

مقالات مشابهة

  • ائتلاف النصر:البرلمان الحالي الأسوأ بعد 2003
  • عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
  • البرلمان يستعرض مع كروسلاك أداء البعثة الأممية ويطالب بإستراتيجية جديدة
  • رئيس إسكان النواب: موافقة نهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم
  • كفافي: البرلمان يحق له التدخل تشريعيا لإنهاء قوانين الإيجار القديم الاستثنائية
  • البرلمان يعقد جلسة تداولية لمناقشة الانتهاك الصهيوني للسيادة العراقية والعدوان على إيران
  • مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
  • البرلمان يوافق على مشروع موازنة الدولة الجديدة
  • الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
  • البرلمان يشيد بالتفاعل الحكومي ويقر موازنته الجديدة.. تعاون مؤسسي يدعم المسار التشريعي