68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه وذلك على النحو التالي، وذلك بواقع
32.43 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
16.7مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
كما كشف التقرير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تمويل الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الشركس: زيارة الوفد السوري تهدف لتعزيز التعاون المصرفي
صراحة نيوز- اكد محافظ البنك المركزي الأردني عادل الشركس أن الزيارة المرتقبة للوفد السوري، برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، والتي تبدأ الأربعاء المقبل، تأتي ضمن جهود تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في القطاعين المصرفي والمالي، خصوصاً في مجالات الرقابة المصرفية، التكنولوجيا المالية، والشمول المالي.
وأوضح الشركس أن البنك المركزي الأردني عمل خلال الأعوام الماضية على إنشاء بنية تحتية مالية متطورة بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، ودعم نمو شركات التكنولوجيا المالية الأردنية التي أصبحت نموذجاً رائداً على مستوى الإقليم.
وأشار إلى أن اللقاءات تهدف إلى تعريف الجانب السوري بتجربة الأردن الناجحة في القطاع المالي والمصرفي، وبالفرص المتاحة داخل القطاع الخاص الأردني، بما يفتح المجال أمام شراكات أردنية–سورية تساعد في دعم عملية إعادة البناء الاقتصادي في سوريا.
وقال الشركس إن البنك المركزي قدّم خلال الفترة الماضية مساعدات فنية متخصصة لمصرف سوريا المركزي، شملت تدريب وفود فنية في العديد من المجالات، كان آخرها تدريب 16 موظفاً الأسبوع الماضي، إضافة إلى إرسال فرق فنية إلى دمشق قبل ستة أشهر للعمل ميدانيًا.
وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يمتلك سمعة إقليمية ودولية قوية، ما يجعله شريكاً مفضلاً للتوسع في الأسواق المجاورة، مشيراً إلى وجود نية لدى عدد من البنوك الأردنية للتوسع في السوق السورية وسط ترحيب من الجانب السوري ومنح أولوية للبنوك الأردنية تقديراً لمكانتها ومصداقيتها.
وأضاف أن تجربة الأردن في التكنولوجيا المالية، بما فيها المختبر التنظيمي التابع للبنك المركزي والصناديق الداعمة للمشاريع الريادية، تشكّل فرصة مهمة للشباب ورواد الأعمال في البلدين لإطلاق مشاريع مشتركة تخدم اقتصاد البلدين.
وختم الشركس بالتأكيد على أن البنك المركزي سيواصل دعم التعاون الإقليمي وتعزيز الشراكات المصرفية والاستثمارية بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة بين الأردن وسوريا.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية