68.1 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر يوليو 2023 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغت قيمتها 68.1 مليار جنيه وذلك على النحو التالي، وذلك بواقع
32.43 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
16.7مليار جنيه قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات).
6.02 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
5.8 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
3.8 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
2.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
كما كشف التقرير أن قيمة إجمالي أقساط التأمين بلغت 5.8 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2.8 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 3.1 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
وقد بلغت إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين 2 مليار جنيه في شهر يوليو لعام 2023
حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال 1.1 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال يقصد بها تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تمويل الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد رئيس الرقابة المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يطمئن: القطاع المصرفي يواصل عمله بكفاءة رغم التحديات الأمنية في طرابلس
عقد ناجي محمد عيسى، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتماعاً صباح الأربعاء 21 مايو 2025 مع مدير عام المصرف الليبي الخارجي، لمناقشة أوضاع المصرف وتأثير الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس على سير عمله.
وأكد مدير عام المصرف استمرار العمليات المصرفية بشكل طبيعي عبر تفعيل خطة استمرارية العمل التي شملت تنفيذ كافة العمليات عن بُعد، مثل تجديد الودائع الزمنية، والتواصل مع المراسلين، وتنفيذ الاعتمادات المستندية، ومتابعة الحوالات وتغطية الحسابات.
وأشار إلى تعرض مبنى المصرف لأضرار طفيفة مع بداية العودة التدريجية إلى المقر، معرباً عن شكره للعاملين بالمصرف ولمدير المصرف المركزي وفريق عمله على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي.
من جانبه، أثنى المحافظ على جهود المصرف الليبي الخارجي وكافة المصارف التجارية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بخطط استمرارية العمل وتنفيذ تعليمات المصرف المركزي لضمان سلامة واستقرار العمل المصرفي.
وأكد أن المصرف المركزي سيواصل دعم القطاع لتعزيز كفاءته وأداءه بما يضمن استدامة الخدمات المالية وصالح الجمهور.