يصل لـ111 ألف جنيه.. تعرف على قيمة التأمين للترشح لعضوية الشيوخ 2025 بنظام القائمة
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك محدداً به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.
يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
- ويشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
- يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.
- وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التي تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
-ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.
- يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً، ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها 37 مقعداً سبع نساء على الأقل.
- ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب وأن تجمع بينهم.
- وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفاً.
ويسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالى كما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.
- مبلغ 39000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 13 مقعداً.
- مبلغ 111000 جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.
ويستمر العمل بالخزينة حتى نهاية الساعات المحددة لتقديم طلبات الترشح الواردة بهذا القرار.
منظمات المجتمع المدني
من جانبها، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 13 منظمة مجتمع مدني مصرية بالقبول للقيد وتجديد القيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات، وهي:
1. مؤسسة نبراس السلام للتنمية.
2. مؤسسة مصر العربية لحقوق الإنسان.
3. جمعية المجلس العربي الدولي لحقوق الإنسان والتنمية.
4. المؤسسة المصرية الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان (الإسماعيلية).
5. مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية.
6. جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان.
7. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (سوهاج).
8. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (البحر الأحمر).
9. مؤسسة مجلس الشباب المصري للتنمية.
10 .جمعية شباب الجيل للتنمية والمساعدات.
11. مؤسسة إنسان حول العالم.
12. جمعية العفو المصرية للتنمية.
13. جمعية التحالف المدني لحقوق الإنسان.
من جانبها، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الاثنين 7 يوليو 2025 لليوم الثالث على التوالي تلقي طلبات الترشح للراغبين في خوض انتخابات مجلس الشيوخ، والتي تستمر حتي يوم الخميس، 10 يوليو الجاري، وتبدأ اللجان المنوطة باستقبال الطلبات من الساعة التاسعة صباحاً وحتي الخامسة مساءاً، عدا اليوم الأخير في استقبال الطلبات يبدأ اعتباراً من الخامسة وحتي الثانية ظهراً.
اليوم الأول 5 يوليو 2025
قال القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، باشرت أعمالها بانتظام، في اليوم الأول لها، في كل المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
وأشار إلى أن عدد من تقدموا بأوراق الترشح بلغ (201) شخص على مستوى الجمهورية على النظام الفردي، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم، وتابعت غرفة العمليات المركزية في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي، سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة، من خلال البث الحي، والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان، ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم.
وجرى رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح، على البرنامج الإلكتروني الجديد، الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونيا.
اليوم الثاني 6 يوليو 2025
من جانبها، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استقبال 35 طالب ترشح على النظام الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية، وقالت الهيئة في بيان لها إنها تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات أعمال لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لليوم الثاني علي التوالي لكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية.
وتم التقدم بأوراق ترشح 35 طالب ترشح علي النظام الفردي على مستوي الجمهورية ولم يشهد اليوم الثاني أيضاً أي ترشح على نظام القوائم، ليبلغ عدد راغبي الترشح 236 حتى الآن، ولم ترصد غرفة العمليات أي معوقات على مدار اليومين الماضيين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات عضوية مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ الهیئة الوطنیة للانتخابات انتخابات مجلس الشیوخ تلقی طلبات الترشح لحقوق الإنسان ممثل القائمة المخصص لها ترشح على أکثر من
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط