العمل:جولة ميدانية لمتابعة خدمات مكتب التراخيص
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشفت وزارة العمل في بيان لها، تنظيم مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية، جولة ميدانية على مكتب تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للإستثمار؛ للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين وممثلي الشركات على أكمل وجه، وطريقة تقديم أوراق المستثمر، وطريقة الدخول على منظومة التحول الرقمي، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
وأوضح حسن رداد، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، وفق بيان الوزارة الأحد، أنه جرى خلال جولته، تقديم شرح تفصيلي عن الأنشطة التي يقدمها المكتب والإجراءات المتبعة في القيام بمهامه في خدمة المواطنين والمستثمرين، وكيفية تقديم أوراق المستثمر وطريقة الدخول علي منظومة التحول الرقمي.
وأضاف مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أنه التقى خلال جولته الدكتور سامح الزملوط، رئيس مجمع خدمات الاستثمار، وتم اقتراح عمل بروتوكول تعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، يتم من خلاله عمل ندوات توعوية لأصحاب الأعمال؛ للتعرف علي قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وكيفية تطبيقه داخل المنشآت الخاضعة لقوانين الاستثمار قانون رقم 72 المعدل للقانون رقم 8 وقانون رقم 159 لأصحاب الأعمال .
ونوه رداد إلى، أنه جرى اقتراح عقد ندوات توعوية عن السلامة والصحة المهنية بالتعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للاستثمار بالإسماعيلية، ومناقشة مقترح لتفعيل ندوة عن وحدة المساواة بين الجنسين والتعرف على المادتين 43 و 44 الخاصة بعمل المرأة في الأعمال الخطرة، في إطار اهتمام الدولة والوزارة بتوعية جميع أطراف العملية الانتاجية، وتحقيق رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، بتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين .
اقرأ أيضًا:
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟
قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني وزارة العمل مديرية العمل
إقرأ أيضاً:
احذر.. رفع الأسعار يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 جنيه طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
مضاعفة عقوبة رفع الأسعاربينما ضاعفت المادة (346) من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
وكان اجتماع اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، شهد إشادة واسعة من أعضاء البرلمان بالجهود المبذولة من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة بشأن قانون الإيجار القديم.
وقال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، في ختام أعمال ثالث جلسات الاستماع حول قانون الإيجار القديم: “لا يفوتنا أن نوجه الشكر للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، على حضور الجلسات على مدار ثلاثة أيام وحرصه على الرد على جميع تساؤلات النواب بشأن مشروع القانون”.
وتابع الفيومي: “نرفع القبعة للمستشار محمود فوزي على تلك الجهود”، وهو ما دفع نواب البرلمان الذين شاركوا في الاجتماع للتصفيق الحاد، مشيدين بحرص وزير الشئون النيابية على التواصل المستمر معهم خلال جلسات الاستماع.
من جانبه، وجه المستشار محمود فوزي الشكر لأعضاء مجلس النواب على مناقشاتهم الثرية لمشروع القانون، موجها تساؤلا للنواب: "هل مارست الحكومة أي إجراء غير لائق خلال المناقشات؟"، ليجيب النواب بالنفي وأن الحكومة ساهمت في إثراء المناقشات.
محافظة القاهرة: لا تداعيات للزلزال ولم ينتج عنه أى تأثير