حزب «المصريين»: قرارات مجلس الأمن القومي تأكيد على ثوابت الدولة المصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
ثمّن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع مجلس الأمن القومي؛ الذي استعرض تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشيدا بما صدر عن اجتماع المجلس من قرارات، ومفادها تأكيد مصر على ضرورة تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة للشعب الفلسطيني الشقيق.
وقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأحد، إن موقف القيادة السياسية المصرية منذ اندلاع المواجهات في فلسطين واضح جدًا، وداعم للقضية الفلسطينية، فالقضية الفلسطينية في قلب كل مواطن مصري وقلب القيادة والمؤسسات الوطنية المصرية، موضحا أن الموقف المصري موقف أفعال وليس أقوال.
وأضاف رئيس حزب «المصريين»، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يدعو للفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، وتشديد الرئيس السيسي على ضرورة توصيل المساعدات إلى غزة، بالإضافة الى مسألة تبادل رعايا الدول الأجنبية أمر يحسب له لما يتمتع به من حنكة سياسية شديدة أجبرت العالم أجمع على احترامها.
وأوضح أن موقف مصر واضح جدًا، إذ أنه يجب أن تصل المساعدات بشكل مباشر، كما أن موقف مصر متوافق جدًا مع موقف الأشقاء العرب، بالإضافة إلى الإشادة والتأييد المطلق الذي حصلت عليه مصر من القيادة الفلسطينية.
وأكد أن مصر لم ولن تتخلى عن التزامها بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، موضحا أن عدوان إسرائيل على غزة انتهاك صارخ لكل المواثيق ووقفة مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية لحساب أطراف أخرى يحسب تماما للقيادة الوطنية المصرية، مشيرا إلى الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس السيسي بعد العدوان على غزة بالتأكيد على أنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، وأن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى.
وأشار إلى أن موقف القيادة السياسية المشرف أرضى الشارع المصري تماما، وبعث لإسرائيل رسالة مفادها أن أراضي مصر وسيادتها خط أحمر، موضحا أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتصفية القضية على حساب أطراف أخرى.
ونوه بأن استمرار التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يمثل خطرا كبيرا قد يطول أمن واستقرار المنطقة، مثمنا تحركات القيادة السياسية المصرية واتصالاتها على كافة المستويات للوصول إلى تهدئة سريعة لحقن دماء الأبرياء من خلال حلول نهائية للقضية الفلسطينية.
وطالب رئيس حزب «المصريين»، بضرورة تعاون جميع الجهات والدول المعنية بالقضية الفلسطينية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي للتواصل مع جميع الأطراف لضبط النفس والابتعاد عن دوامة العنف لتجنيب المدنيين تبعات التصعيد، مؤكدا على ضرورة وجود قوة عربية مشتركة وهي خطوة مهمة جدا لتوحيد الصف العربي في مواجهة جميع الأخطار التي قد تؤثر على أمن المنطقة.
ولفت إلى أن مصر دائمًا مرتبطة بالقضية الفلسطينية نتيجة عدة أسباب أولها الأمن القومي المصري، فضلا عن أسباب أخرى منها الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين، لذلك لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة يخضع لحسابات مصالح شخصية، مشيرًا إلى أن دور مصر لن يقتصر على القضية الفلسطينية بل أنها تشمل قضايا المنطقة والشرق الأوسط بأكمله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب المصريين الفلسطيني القيادة السياسية القضیة الفلسطینیة القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر.. تأكيد جديد من البرلمان بشأن الإيجار القديم
قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مجلس النواب يهدف لإصدار تشريع جديد متوازن بشأن الإيجار القديم، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر من عام 2024.
وأضاف “المغاوري”، على استضافته في ندوة نظمها موقع صدى البلد، أن مجلس النواب يضع في الاعتبار التوازن بين المالك والمستأجر، رافضًا ما وصفه بمحاولات “شيطنة” الملاك أو “شيطنة” المستأجرين.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة ارتكز على زيادة عشرين مثلا عند الصدور في القيمة الإيجارية وزيادة سنوية 15% على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات، إضافة إلى أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة.
وقد شهد مشروع القانون المقدم من الحكومة هجوما كبيرا من المستأجرين وبعض النواب.
البرلمان يؤكد التوازن بشأن الإيجار القديموكان مجلس النواب قد أصدر بيانا أكد فيه أنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشار إلى أن المجلس قد برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم.
وثمن المجلس ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا، وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز، وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.
توجيهات من الرئيس السيسيفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بضرورة مراعاة ما أثير حول القانون، وهو ما سينعكس على تدرج التطبيق، خاصة في ما يخص الوحدات السكنية. وأضاف أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من التجارية، كما ستختلف الأجرة وفقًا لطبيعة الأحياء والمناطق، بما يراعي البعد الاجتماعي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!