فتح باب التسجيل ببرامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف بالأكاديمية السعودية اللوجستية
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
بدأ التسجيل في الدفعة الثامنة لبرنامج الدبلوم التدريبي والمبتدئ بالتوظيف في القطاع اللوجستي للكوادر السعودية من الجنسين، بالأكاديمية السعودية اللوجستية.
ويتكون البرنامج تخصصات تدريبية هي؛ (إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية وتشغيل الميل الأخير، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء، وإدارة المشتريات، وتشغيل الموانئ، ووسطاء الشحن والتخليص الجمركي).
ودعت الأكاديمية الراغبين في الالتحاق بالدفعة الثامنة من البرامج التدريبية إلى المبادرة بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني (SLA.EDU.SA).
ويستمر التسجيل حتى 16 ربيع الثاني 1445هـ الموافق 31 أكتوبر 2023م، فيما ستبدأ الدراسة لهذه الدفعة يوم الأحد 19 جمادى ثاني 1445هـ الموافق 01 يناير 2024م، ستكون الدراسة حضورياً في مقر الأكاديمية في مدينة الرياض أو جدة حسب الشواغر المتاحة.
وتستهدف الأكاديمية تطوير الكفاءات الوطنية وبناء القدرات المهنية المتخصصة في سبعة قطاعات تستهدفها، هي؛ الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، والخدمات البريدية اللوجستية، وقطاع النقل البري، والنقل الجوي، والنقل البحري والموانئ، والتجارة الدولية والشحن والتصدير، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن.
ويأتي التنوع التدريبي تلبية للطلب والاحتياج في سوق العمل، لاسيما التخصصات النوعية كالقطاع اللوجستي، عبر توفيرها للبرامج التأهيلية الطويلة التي تمتد إلى 12 شهرًا يتخللها تدريب على رأس العمل لكل متدرب، بتخصصاتها المعلنة حاليًا كدفعة ثامنة لهذا المسار يتلقى المتدربين فيها مجموعة من المهارات والمعارف.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأكاديمية السعودية اللوجستية
إقرأ أيضاً:
البلديات والنقل تصدر تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة
أصدرت دائرة البلديات والنقل تحديثات بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وتأتي هذه التحديثات في إطار جهود إمارة أبوظبي لتعزيز مكانتها كمركز استثماري عالمي في قطاع العقارات، من خلال تطوير بيئة تشريعية مرنة ومستدامة، تدعم المطوِّرين العقاريين، وتحمي حقوق المستثمرين، وتواكب متطلبات النمو المستقبلي.
وتسهم التحديثات في تعزيز قدرة مركز أبوظبي العقاري على تنظيم القطاع والإشراف عليه بكل كفاءة وفاعلية، من خلال ترسيخ قواعد وأحكام تضمن إقامة علاقات قانونية وتعاقدية متوازنة بين جميع الأطراف، مع حماية حقوق ومصالح المطوِّرين والمستثمرين والمُلاك، إلى جانب تحديث وتعزيز الضوابط التنظيمية والرقابية، ما يسهم في رفع مستوى الحوكمة وكفاءة السوق العقاري في الإمارة. وتركِّز التحديثات على تطوير إطار قانوني شامل يضمن استدامة العقارات المشتركة والأجزاء المشتركة ضمن مشاريع التطوير العقاري على المدى البعيد، وتنظيم المهن العقارية، ما يضمن حوكمة السوق وحماية مصالح المستثمرين.
وتضمَّنت التحديثات إدخال تعريف جديد للأنشطة العقارية، يستوعب جميع الأنشطة المتعلقة بتطوير وبيع وشراء وتسجيل وتنظيم وتقييم وإدارة وتشغيل العقارات وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري، ما يسهم في تنظيم وإدارة جميع المهن العقارية، واستيعاب المهن غير المنظّمة حالياً ضمن إطار تنظيمي موحَّد، إلى جانب رفع مستوى جودة وشفافية وجاذبية القطاع العقاري.
أخبار ذات صلةومنحت التحديثات الجديدة المطوِّرين العقاريين حق فسخ اتفاقية البيع والشراء على المخطط من طرفٍ واحد، في حال إخلال المشتري بتنفيذ التزاماته التعاقدية وفقاً لقواعد وإجراءات محدَّدة يتوجب على المطور اتباعها للحصول على موافقة مركز أبوظبي العقاري، دون الحاجة للجوء إلى القضاء أو التحكيم، ما يسهم في تطبيق آلية مرنة وسريعة للتقليل من مخاطر النزاعات المحتمَلة، وتعزيز كفاءة السوق العقاري وتنوُّعه، والحد من المخاطر الاستثمارية.
واعتمدت التحديثات تشكيل "لجان الملاك" بدلاً من "اتحادات الملاك" بحيث يتم تنظيم تشكيل هذه اللجان وعملها وفق قرارات تَصدر عن رئيس دائرة البلديات والنقل، مع تحديد دور اللجان بالمهام الاستشارية والرقابية فقط، بينما تتولى شركاتٌ متخصِّصةٌ الإدارةَ التشغيلية للعقارات المشتركة، بما يضمن المرونة في تنظيمها واستدامة المرافق والمناطق العامة بها.
كما أشارت التحديثات إلى أن لائحة المخالفات والغرامات الإدارية تُحدَّد بقرار من رئيس دائرة البلديات والنقل، ما يسهم في رفع كفاءة آليات التنظيم العقاري.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف