الشريف: عماد السائح غير ذي صفه وهو ليس رئيس للمفوضية العليا للانتخابات

ليبيا – علق المحلل السياسي الموالي بشدة لتركيا فيصل الشريف على تصريخ رئيس مجلس الدولة محمد تكالة حول ضرورة أن تكون القوانين محصنة من أي طعن قانوني أو سياسي، معتبراً أن التصريح الذي أدلى به تكاله هو نوع من الهروب من الحقيقة الأعمق والأكثر إشكالية والتي تفرض نفسها بشكل أكثر استراتيجية في موضوع العملية الانتخابية برمتها.

الشريف قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد إن البلاد ليست أمام مسألة تحصين هذه القوانين من عدمها لأن الدائرة الدستورية مقفلة والإشكالية أعمق أن لجنة الـ 6+6 بالفعل مورست عليها ضغوطات وكانت أصدرت هذه القوانين التي أصدرتها تحت التعديل الدستوري الثالث عشر “الباطل”.

وأضاف: “التعديل جاء مخالف للاتفاق السياسي وتم تمريريه بطريقه ملفقة وجاءت لجنة الـ 6 التابعة لمجلس الدولة التي تمت تسميتها بشكل مخالف للائحة الداخلية للمجلس وكل هذه الإشكاليات والمخالفات لا يمكن أن تنتج قوانين انتخابية وبالتالي الحديث لا يمكن أن يذهب تجاه تحصين القوانين من عدمها، اليوم الحديث أن هناك طرف تنازل وأعطى كل شيء و طرف وهو الـ 6 التابعين لمجلس الدولة خرجوا بخفي حنين، أعطوا مسألة الجنسية وترشح العسكر والمطلوبين للعدالة وزادوا في المادة 15 أن من يترشح ويخسر يعود لسابق عمله لوظيفته دون منصبه! كأنهم وضعوا معيار بينهما! فسروا الماء بالماء وهذا ما زاد الطين بله”.

وتابع: “السؤال الذي يجب أن يسأله لنفسه تكاله ومجلس الدولة، طريقة تعيين اللجنة من الأساس والذي جاءت مخالفه للائحة الداخلية التي يعمل بها مجلس الدولة واليوم هذه اللجنة حاولت أن تستفرد بإدارة الأمور وأن تفرض معادلة جديدة على الرئاسي ومجلس الدولة وتضعهم تحت الأمر الواقع أن تضيف ما بقي من تنازلات وتقدمه لعقيله على طبق من ذهب!”.

واعتبر أن عماد السائح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات غير ذي صفه وهو ليس رئيس للمفوضية العليا للانتخابات هذا حكماً أمام دائرة القضاء في محكمة استئناف مصراته كون أن قانون انشاء المفوضية ذكر إنه يجب أن يعين رئيس المفوضية ونائبه من مجلسي النواب والدولة وفق المادة 15 من الاتفاق السياسي وهذا ما لم يحدث بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية