ننشر حيثيات الإدارية العليا بإدراج المرشح وليد شوقي شاكر بجولة الإعادة بطلخا ونبروه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، المختصة بنظر طعون الانتخابات، حكمًا مهمًا في جلستها المنعقدة في 10 ديسمبر 2025، في الطعنين رقمي 6541 و6890 لسنة 72 قضائية عليا، المقامين من المرشح وليد شوقي شاكر حامد ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 72 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي بالدائرة الرابعة (طلخا- نبروه) بمحافظة الدقهلية.

وكانت الهيئة، أعلنت خوض 4 مرشحين لجولة الإعادة، من بينهم المرشح رقم 4 إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي، دون إدراج اسم الطاعن وليد شوقي، رغم ما أكد عليه الطاعن من حصوله على أعلى الأصوات في معظم اللجان الفرعية.

أقام الطاعن طعنين متلازمين، الأول بطلب إلغاء إعلان النتيجة وإعادة الانتخابات بين جميع المرشحين، والثاني بطلب استبعاده لإبراهيم الفضالي من جولة الإعادة وإدراج اسمه هو بدلاً منه.

وقال الطاعن في شرح طعنه إن عملية الفرز في اللجنة العامة شابتها مخالفات جوهرية، منها:

منع مندوبيه من حضور الفرز المجمع باللجنة العامة.

وجود اختلاف بين محاضر اللجان الفرعية وبين الحصر العددي المُعلن.

أخطاء في جمع الأصوات واحتسابها.

عدم إدراج اسمه ضمن مرشحي الإعادة رغم حصوله - وفقًا للمستندات - على أصوات أعلى من بعض المعلنين لخوض الإعادة.

وقدّم الطاعن حافظات ومستندات عديدة لإثبات مخالفات الفرز وتجميع الأصوات، كما قدّم مذكرة طلب فيها تعديل طلباته إلى إعلان فوزه من الجولة الأولى أو إدخاله لجولة الإعادة.

حيثيات المحكمة

استندت المحكمة في حكمها إلى مجموعة من المبادئ والحيثيات القانونية، أبرزها:

أولاً: بخصوص الدفع بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم

دفعت الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الطاعن تظلماً وفق المادة 54 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مؤكدة أن وجوب التظلم يقتصر فقط على المنازعات المتعلقة بعمليتي الاقتراع والفرز داخل اللجان الفرعية.

أما أعمال التجميع والرصد وإعلان الحصر العددي التي تقوم بها اللجان العامة فهي أعمال لاحقة على الفرز ولا تدخل في نطاق التظلم الوجوبي.

الطعن على قرار إعلان النتيجة الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات لا يشترط تقديم تظلم مسبقوفق المادة 12 من قانون الهيئة رقم 198 لسنة 2017.

حق التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده إلا بنص صريح، ولا يوجد نص يلزم المتضرر بالطعن على قرارات إعلان النتيجة عن طريق التظلم قبل اللجوء للقضاء.

ثانيًا: في موضوع الطعن

أكدت المحكمة أن الثابت بالأوراق وجود تناقض بين:

- محاضر الفرز باللجان الفرعية،

- وما أعلنته اللجنة العامة،

- وما صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تبين للمحكمة - بناءً على المستندات المرفقة - أن الطاعن قد حصل على عدد من الأصوات يفوق بعض المرشحين الذين أعلنت الهيئة خوضهم لجولة الإعادة وعلى رأسهم المترشح رقم (4) إبراهيم الفضالي.

وخلصت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات شابه خطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، وأن الطاعن قد حُرم من حقه القانوني في خوض جولة الإعادة رغم أحقيته.

منطوق الحكم

انتهت المحكمة إلى الحكم:

بقبول الطعنين شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فيما تضمنه من إعلان خوض المترشح رقم (4) إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي لجولة الإعادة.

إدراج اسم الطاعن وليد شوقي مرشحًا لخوض جولة الإعادة بدلاً منه في دائرة (طلخا- نبروه).

إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات، تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

اقرأ أيضاًالداخلية تضبط شخصًا حث الناخبين على التصويت لمرشح بالأقصر

الإدارية العليا ترفض 211 طعنًا بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب وتحيل 37 آخرين للنقض

المصدر: الأسبوع