السودان: إبادة ما يفوق «18» طن من السلع الغذائية الفاسدة بولاية نهر النيل
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شملت تلك الحملات الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومعايرة محطات الوقود ومستودعات الغاز ومطابقة الأوزان ومصانع الثلج والمخابز.
الخرطوم: التغيير
كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن إبادة 15 طناً من السلع الغذائية في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، وذلك لانتهاء صلاحيتها وسوء تخزينها وعرضها.
بجانب إبادة 3.
وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية اليوم الإثنين، كثفت الهيئة حملاتها الروتينية لفرق التفتيش الخدمي في عموم ولاية نهر النيل.
وذلك بمشاركة الجهات ذات الصلة والأمن الإقتصادي، شملت تلك الحملات الأسواق والمحال التجارية والمخازن ومعايرة محطات الوقود ومستودعات الغاز ومطابقة الأوزان ومصانع الثلج والمخابز بمدن عطبرة والعبيدية وأبوحمد وشندي.
وفي السياق قام فريق عمل التفتيش بمكتب العبيدية بحملات تفتيشية على المنتجات الحيوانية المخالفة للمواصفات والمقاييس بمحلية بربر وتمت إبادتها.
فيما أكد مدير قطاع المواصفات بولاية نهر النيل عبد العظيم اسماعيل، استمرار العمل الروتيني لفرق التفتيش في عموم محليات الولاية وتغطيتها لمكافحة الظواهر السالبة المضرة بصحة وحقوق المستهلكين.
الوسومالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولاية نهر النيلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس ولاية نهر النيل نهر النیل
إقرأ أيضاً:
عالية المهدي: لا يمكن تثبيت العملة في ظل تضخم محلي يفوق شركاءنا التجاريين
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ سياسة البنك المركزي في عهد المحافظ السابق طارق عامر، والتي استمرت حتى عام 2022، قامت على تثبيت سعر الصرف بعد تعويم أولي في عام 2016، وهو ما أدى إلى اختلالات اقتصادية كبيرة.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ فترة ما بعد التعويم شهدت استقرارًا لسعر الدولار عند نحو 16 جنيهًا، لكن طارق عامر ثبت هذا السعر لـ3 أو 4 سنوات رغم المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن هذا التثبيت كان قرارًا خاطئًا لا يتماشى مع الأسس الاقتصادية السليمة.
وتابعت، أن هناك سببين رئيسيين يستبعدان منطق تثبيت سعر الصرف: الأول هو وجود فجوة كبيرة بين الواردات والصادرات، حيث تبلغ واردات مصر حوالي 80 مليار دولار في مقابل صادرات لا تتجاوز 50 مليار دولار، ما يعني أن الطلب على الدولار يفوق المعروض منه.
وذكرت، أنّ الثاني هو ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بدول الشركاء التجاريين، ما يجعل الحفاظ على سعر صرف ثابت أمرًا غير منطقي اقتصاديًا.
وأوضحت، أن هذه السياسة أسفرت عن نتائج كارثية، أبرزها تزايد الاستيراد بسبب تقييم العملة بأعلى من قيمتها الحقيقية، مما أدى إلى أزمة اقتصادية شديدة نتيجة اختلال التوازن النقدي والتجاري في البلاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام