وزير الأوقاف في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري: النهوض بالتعليم الديني يأتي في مقدمة أولوياتنا
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري وتكريم المؤسسات التعليمية الأزهرية الحاصلة على الاعتماد بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة نصر بالقاهرة اليوم الاثنين، بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر نائبًا عن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور علاء عشماوي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة، ومحمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر نائبًا عن رئيس جامعة الأزهر، راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم الأزهري، والسادة نواب رئيس الجامعة، ونواب رئيس الهيئة القومية لضمان الجودة، ولفيف من السادة العمداء، ووكلاء الكليات، والسادة أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر.
وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته في الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري أنه إذا كان التعليم من أول أولوياتنا فإن النهوض بالتعليم الديني، يأتي في مقدمة هذه الأولويات، وأن العناية بالبشر يجب أن تسبق العناية بالحجر، وأن التركيز على العنصر البشري يجب أن يكون أكثر من التركيز على أي عنصر آخر، حيث يجب أن يكون الاهتمام ببناء العقل في مقدمة أولويات عملية ضمان الجودة والاعتماد، ولخص حديثه في 4 نقاط:
- الأولى: مدخلات الجودة.
- الثانية: بيئة التعلم.
- الثالثة: المناهج التعليمية.
- الرابعة: مخرجات الجودة، لنقيس قياسات صحيحة تنتج آثارها على أرض الواقع.
وقال وزير الأوقاف إن التعليم الديني يمكن التفكير في رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الشرعية تدريجيًّا سواء كانت مركزية أو إقليمية، بحيث يكون الحد الأدنى مرحليًّا ما بين 65% و 70% كحد أدنى، ثم نطبق ما تطبقه الكليات التطبيقية التي بها اختبار قدرات أو قبول، فمثلًا في كلية اللغة العربية كان يُطبق اختبار قبول لقياس قدرة الطالب على التحدث باللغة العربية الفصحى وقراءة الدواوين الشعرية، وفي كلية الدعوة يجب التأكد من قدرة الطالب على قراءة القرآن الكريم وحسن أدائه بصوت حسن يؤهله لوظيفة إمام بكفاءة وجدارة، مشيرًا إلى أهمية بيئة التعلم وتوفير الأدوات الحديثة للتعلم، وعودة الأنشطة الطلابية سواء أكانت رياضية أم ثقافية، بحيث نجعل من البيئة التعليمية بيئة جاذبة، لا بيئة منفرة، مؤكدًا أن الأنشطة اللاصفية تسهم كثيرًا في بناء وصقل قدرات الطالب، لأن الطالب هنا يتعلم محبًا ويظهر مواهبه في الجانب الذي يتميز فيه.
كما أكد محمد مختار جمعة أن المناهج التعليمية سواء أكانت تطبيقية أو نظرية في عالم شديد التسارع والنمو لابد من التحديث الدائم لها، مؤكدًا أن قياس المخرجات هي النقطة الأهم، فإذا أردنا نهضة حقيقية فإن الامتحانات يجب أن تكون قوية وجادة سواء امتحانات التخرج أو امتحانات التعيين أو غيرهما، بحيث تشكل لها لجان قوية جادة تتأكد من توافر الحد الأدنى لمقومات التخرج، مبينًا أن القياس الحقيقي لأي كلية يكون بالبحث في عدد الخريجين الذين تخرجوا منها، والتحقوا بسوق العمل، ويمكن لكل كلية أن تخصص سجلًا وإدارة للخريجين تتابع أمورهم وشئونهم بعد التخرج، ومدى تمكنهم من الحصول على فرص العمل بالداخل أو الخارج، ومدى نجاحهم في عملهم لتصحح مسارها وتطور ذاتها وفقًا لمعطيات الواقع وسوق العمل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء ينيب وزير الأوقاف لحضور مؤتمر «الفتوى وتحديات الألفية الثالثة»
وزير الأوقاف: 12.2% زيادة في إيرادات الشهر الجاري لهيئة الأوقاف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الأوقاف جامعة الأزهر محمد مختار جمعة الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري انعقاد الملتقى الثالث لضمان جودة التعليم الأزهري جودة التعليم الأزهري الحد الأدنى یجب أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.