عمار النعيمي يترأس اجتماع مجلس إدارة مصرف عجمان
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عجمان في 16 اكتوبر/وام/ ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان اجتماع مجلس الإدارة رقم (4) لسنة 2023 والذي عقد اليوم في المقر الرئيسي للمصرف في عجمان بحضور أعضاء المجلس.
وبعد المصادقة على محضر الاجتماع السابق للمجلس ..تمت مناقشة واعتماد البيانات المالية للمصرف للربع الثالث من السنة المالية 2023، واستعرض المجلس الأعمال الاعتيادية وأصدر قراراته حيالها.
وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن الاقتصاد الإماراتي يرسِّخ مكانته على خريطة أفضل الاقتصادات المتقدمة تدعمه ببيئة استثمارية مستقرة، قادرة على مواصلة النمو الاقتصادي ونتطلع أن يستمر هذا الازدهار الاقتصادي بالصعود الإيجابي وأن يكون له أثر جيد في نتائج أعمالنا وأن يساهم في تحقيق نمو مستدام للإيرادات والنتائج التشغيلية لمصرف عجمان .
وأشاد سموه بدور القائمين على سير العمل في المصرف وما يبذلونه من جهود حثيثة في خدمة المستثمرين والمتعاملين مما اكسب البنك سمعة متميزة ومكانة مرموقة بين المصارف المحلية، وأصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية الوطنية في دولة الإمارات.
وفي ختام الاجتماع كرّم سمو ولي عهد عجمان الموظفة عفراء عبدالله السويدي والموظفة شما عيسى بن علي، المنتسبتين لبرنامج "إثراء" الذي يقدمه "معهد الإمارات المالي" ويهدف إلى إكساب المواطنين المؤهلات والمعارف التي تطور خبراتهم ومهاراتهم وتمكنهم من المساهمة في مسيرة تقدم الدولة وتكريس سمعتها كمركز عالمي للخدمات المالية.
زكريا محي الدين/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح