22 منظمة حقوقية: ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أصدرت 22 منظمة حقوقية غير حكومية بيانا للمطالبة بوقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المنظمات، في بيانها، الاثنين، إنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكدت أن السبب الرئيسي لكل ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت أنه لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن ضعف الموقف الدولي ساهم في استمرار الاحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعب بأكمله.
وتابعت: من الموثق بشكل جيد للغاية أن العمليات الجوية الإسرائيلية دمرت مناطق سكنية كبيرة في قطاع غزة، فضلا عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبية الأساسية.
وأشارت إلى أن استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود يُعد بمثابة جريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وواصلت أن: بينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرد داخليًا جراء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل (الجمعة 13 أكتوبر 2023)، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وهذا تطهير عرقي واضح.
وقال الموقعون على البيان إنه وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الممارسات "جرائم ضد الإنسانية"، مثلما يمكن تصنيفها ضمن بجرائم حرب محددة، ويمكن أن تقع أيضا ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
ودعت المنظمات الحقوقية على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وأكدت أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها، كما أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وجاءت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كما يلي:
1ـ منظمة المحامون الدوليون.
2ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
3ـ اتحاد الحقوقيين العرب.
4ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
5ـ مركز جنيف الدولي للعدالة.
6ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.
7ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات.
8ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.
9ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
10ـ جمعية ضحايا التعذيب.
11ـ التضامن لحقوق الإنسان.
12ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.
13ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
14ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان.
15ـ منظمة محكمة بروكسيل.
16ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان.
17ـ عدالة لحقوق الإنسان.
18ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا .
19ـ المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية.
20ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين.
21ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان.
22ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني طوفان الأقصى جريمة إبادة جماعية جرائم الحرب حرب غزة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الشعب الفلسطینی لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان في إسرائيل تؤكدان ارتكاب إبادة جماعية بغزة
أكد "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، اليوم، الإثنين، ارتكاب إسرائيل لإبادة جماعية في قطاع غزة .
وحذرت المنظمتان الحقوقيتان في تقريرين أصدرتهما من اتساع الإبادة إلى مناطق فلسطينية أخرى خارج القطاع، ودعتا إلى ضرورة مواجهة الإبادة من أجل وقفها ومنع اتساعها.
ورغم ممارسات إسرائيل الوحشية في الأراضي المحتلة، إلا أن "مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة – بتسيلم" شدد في تقريره على أنه "منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، غيرت إسرائيل سياستها تجاه الفلسطينيين بشكل جذري. شنّت إسرائيل عمليّة عسكرية مكثفة في قطاع غزة، لا تزال مستمرة منذ أكثر من 21 شهرًا. ويشمل هذا الهجوم على سكان قطاع غزة القتل الجماعي وخلق ظروف معيشية كارثية تؤدي إلى أعداد هائلة من الوفيات؛ إلحاق الأضرار الجسدية أو النفسية الجسيمة بجميع سكان قطاع غزة؛ تدمير البنى التحتية والمقوّمات الحياتية على نطاق مهول؛ تدمير النسيج الاجتماعي والمؤسسات والمواقع الثقافية والتعليمية الفلسطينية؛ الاعتقالات الجماعية والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين في السجون التي تحولت فعليًا إلى معسكرات تعذيب؛ التهجير القسري الجماعي وجعل التطهير العرقي لسكان القطاع أحد أهداف الحرب الرسمية؛ الهجوم على الهوية الفلسطينية والمتمثل في التدمير المتعمد لمخيمات اللاجئين ومحاولة إلحاق ضرر جسيم بـوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ".
وأضاف "بتسيلم" أن "التمعّن في السّياسة الإسرائيليّة في قطاع غزة وتقصّي نتائجها المروّعة، على خلفيّة تصريحات كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين الإسرائيليّين حول هدف هذا الهجوم، يقوداننا إلى استنتاج قاطع بأنّ إسرائيل تعمل بشكل منسّق وانطلاقًا من نوايا واضحة من أجل تدمير المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة. أيْ أنّ إسرائيل تنفذ إبادة جماعيّة ضدّ الفلسطينيّين سكّان قطاع غزّة.
وأفاد بأن "مصطلح الإبادة جماعيّة يصف ظاهرة اجتماعيّة - تاريخيّة – سياسيّة، ويتطرق إلى أفعال تُرتكب عمدًا بنيّة إبادة جماعة قوميّة أو إثنيّة أو عرقيّة أو دينيّة، كلّها أو جزء منها. لا يمكن تبرير الإبادة الجماعيّة تحت أيّ ظرف، لا من الناحية الأخلاقية ولا من الناحية القانونية، ولا حتى في إطار الدّفاع عن النفس".
ولفت "بتسيلم" إلى أنه "تحدث الإبادة الجماعيّة دائماً ضمن سياق: ثمة ظروف تُتيح ارتكابها وأحداث تحفّزها وأيديولوجية توجّهها. ينبغي فهم الهجوم الحاليّ الذي يستهدف الفلسطينيّين، في قطاع غزّة والفلسطينيّين بشكل عام، على خلفيّة أكثر من سبعين عامًا من نظام حُكم قمعيّ عنيف وتمييزيّ تفرضه إسرائيل على الفلسطينيّين جميعًا، وبشكله الأكثر تطرّفًا، على الفلسطينيّين في قطاع غزّة".
وأضاف أنه “منذ قيام دولة إسرائيل، عمِل نظام الأبارتهايد والاحتلال بشكل منهجيّ على مأسَسة وتفعيل آليات للسيطرة العنيفة والهندسة الديمُغرافية والتمييز وتفكيك الشعب الفلسطيني ككيان جماعي. هذه الأسس النظامية هي التي مكّنت حكومة اليمين المتطرف من استغلال الصدمة التي عاشها الجمهور الإسرائيلي جراء هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023، وشنّ حملة إبادة ضد الفلسطينيين".
وشدد "بتسيلم" على أنه "لا يمكن عزل الهجوم على الفلسطينيّين في قطاع غزّة عن العُنف المُتزايد الذي يُمارسه النظام نفسه بدرجات مُتفاوتة وأشكال مُتعدّدة ضدّ الفلسطينيّين الذين يعشون تحت سيطرة النظام الإسرائيلي، في الضفة الغربيّة وفي داخل إسرائيل. العُنف والتدمير في هذه المناطق آخذان في التصاعُد مع مرور الوقت وفي غياب جهاز داخليّ أو دوليّ يعمل بشكل فعّال على وقفهما. إننا نحذّر من خطر واضح وفوريّ بأنّ الإبادة الجماعيّة لن تقتصر على قطاع غزّة وأن تُطبَّق الإجراءات والتوجهات التي تكمن في أساسها على مناطق أخرى".
ومن جانبها، أشارت المنظمة الحقوقية "أطباء لحقوق الإنسان" في ورقة موقف، اليوم، إلى أنه "في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023، أصدر الجيش الإسرائيلي أمرا بإخلاء 22 مستشفى في مدينة غزة وشمال القطاع، ليشكل ذلك بداية هجوم غير مسبوق على نظام الرعاية الصحية في غزة. على مدار الأشهر الاثنين والعشرين الماضية، نفذت إسرائيل حملة استهداف ممنهجة للبنية التحتية الصحية في القطاع: قصفت 33 من أصل 36 مستشفى وعيادة، ومنعت عنها الوقود والمياه. قتل أو اعتقل أكثر من 1800 من العاملين والعاملات في المجال الصحي".
ووصفت المنظمة الحقوقية توثيقها الشامل لهذا الهجوم بأنه "تفكيك متعمد، تراكمي وممنهج لمنظومة الصحة في غزة، ولقدرة السكان على البقاء. وهو ما يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية. قصفت إسرائيل المستشفيات، ودمرت الأجهزة الطبية، واستنفدت الأدوية، مما جعل الحصول على الرعاية الطبية العاجلة والممتدة أمرا شبه مستحيل. انهار النظام الصحي تحت وطأة القصف المتواصل والحصار الخانق".
وأضافت أن "عشرات الأشخاص يموتون يوميا نتيجة سوء التغذية، وحرم 92% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين من الغذاء الكافي، فيما توفي ما لا يقل عن 85 طفلا بسبب الجوع. وهجرت إسرائيل تسعة من كل عشرة من سكان غزة، ودمرت أو ألحقت أضرارا جسيمة بـ92% من منازلهم، وحرمت أكثر من نصف مليون طفل من التعليم ومن أي روتين يضمن لهم الاستقرار والنمو الطبيعي".
وشددت المنظمة على أن إسرائيل "أبادت الخدمات الصحية الأساسية، مثل غسيل الكلى، ورعاية الأمومة، وعلاج السرطان، ورعاية الأمراض المزمنة كمرض السكري. لم تخلق إسرائيل أزمة مؤقتة، إنها انتهجت استراتيجية متعمدة لتقويض الشروط الأساسية للحياة. وحتى لو أوقفت هجومها العسكري اليوم، فإن آثار الدمار الذي تسببت به ستواصل حصد الأرواح بفعل الجوع والعدوى والأمراض المزمنة لسنوات مقبلة. هذا ليس ضررا جانبيا، وهذه ليست نتائج حرب فحسب إنما سياسة إقصاء وجودي ممنهجة. لقد خلقت إسرائيل بصورة منهجية، ظروف حياة لا تحتمل ولا تطاق، ونفت عن سكان غزة أبسط مقومات البقاء. هذه إبادة جماعية واضحة المعالم".
وطالبت "أطباء لحقوق الإنسان" بأنه يتوجب على الحكومات والهيئات الدولية أن تتحرك فورا، وأن تحمل إسرائيل مسؤولية أفعالها، من خلال: فرض وقف فوري لإطلاق النار؛ حماية نظام الرعاية الصحية في غزة وإعادة بنائه؛ استعادة آليات الدعم التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والفلسطينية؛ ضمان حرية حركة المساعدات الإنسانية دون عوائق؛ توفير الحماية الكاملة للطواقم الطبية والعاملين والعاملات في القطاع الصحي.
ورأت المنظمة أنه "تمثل هذه الخطوات إجراءات عاجلة لا غنى عنها، ويجب الشروع في تنفيذها دون إبطاء، من أجل وقف المزيد من الخسائر في الأرواح. أما القدرة المحدودة المتبقية للنظام الصحي في غزة، فتعتمد اليوم بالكامل على التزام الطواقم الطبية وصمودهم، وإليهم نهدي هذا التقرير وكل ما بقي من أمل".
المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش يتراجع عن انسحابه من الحكومة: "ندفع عملية استراتيجية جيدة" صحيفة: واشنطن تدرس صفقة شاملة لإنهاء حرب غزة وتحرير الرهائن إسرائيل تقرر تجميد خطة إقامة "مدينة إنسانية" على أنقاض رفح الأكثر قراءة اعتراض مسيرة "أطلقت من اليمن" بعد الهجوم على الحديدة منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة العدوان الإسرائيلي تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وبابا الفاتيكان الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية بدير البلح وسط غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟