المنفي: تنفيذ إعادة إعمار درنة يتطلب تعزيز الشفافية والتعاون مع المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، الاجتماع الثامن للجنة المالية العليا بمدينة طرابلس.
وقال المنفي إن الخسائر الفادحة التي شهدتها مدينة درنة وجوارها، يتطلب منا توجيه ميزانية التنمية للعام الجاري وإعادة تقييم وتدوير لمخصصات العام الماضي لصالح إعمار المدينة وباقي البلديات المتضررة.
وتابع أن آلية تنفيذ إعادة الإعمار تتطلب تعزيز الشفافية والإفصاح المنتهج والتعاون مع المؤسسات الدولية.
وشدد على أنه لن يسمح بأن يتحول إعمار المناطق المنكوبة إلى فرصة للمتجاوزين والمعرقلين لأي مشاريع، مشيراً إلى أنه أصبح منالضروري إنشاء آلية وطنية للإشراف وتنفيذ برنامج الإعمار لتلك المناطق، وألا يقع المتضررين ضحية لأنانية البعض تجاه مصالحهم الشخصية وعدم شعورهم بمعاناة الشعب.
ودعا المنفي إلى وضع تصورات عملية مؤسسة على البيانات الدقيقة الموثوقة التي تطمئن الشعب، داعياً إلى تقديم المقترحات في الجلسة المقبلة، لتنفيذ إعادة الإعمار بالمناطق المنكوبة، التي تضمن أقصى درجات الشفافية والرقابة الدولية.
وأشاد بالجهود الحكومية التي حصرت الأضرار بشكل مبدئي والمؤسسات العامة التي قامت بأعمال فتح المسارات ورفع الركام وإنشاء العبارات على الطرق وكافة الأعمال الإنشائية المكلفة بها.
الوسوم#محمد المنفي إعادة إعمار درنة المناطق المنكوبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: محمد المنفي إعادة إعمار درنة المناطق المنكوبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
هل تحوّلت وكالة تنمية الأطلس إلى مكتب دراسات في ظل تأخر ملموس لإعادة إعمار مناطق الزلزال؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
رغم مرور ما يقارب سنتين على زلزال الحوز المدمر، الذي خلّف مئات الضحايا وأضرارا جسيمة في البنية التحتية لعدد من الأقاليم الجبلية، لا تزال مئات الأسر المنكوبة تقيم في الخيام، في ظل تأخر إعادة البناء، وتحديات يومية مرتبطة بانعدام الطرق والتجهيزات الأساسية كالكهرباء والماء الصالح للشرب.
في هذا السياق، يطرح عدد من المتتبعين علامات استفهام كبيرة حول أداء وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي أوكلت إليها مهام الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، وهو البرنامج الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك محمد السادس خلال جلسة عمل بتاريخ 20 شتنبر 2023.
ففي الوقت الذي ينتظر فيه المواطنون تفعيلًا ميدانيًا لبرامج الإعمار وإعادة التأهيل، أطلقت الوكالة مؤخرًا صفقة لإعداد دراسة تخص التنمية الهيدروفلاحية للمناطق المائية الصغيرة والمتوسطة بإقليم شيشاوة، بغلاف مالي يقارب مليون درهم (100 مليون سنتيم)، ما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى الأولويات المعتمدة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تعيشها العديد من الدواوير المتضررة.
ويعتبر عدد من الفاعلين المحليين أن الوكالة، التي أنشئت بموجب مرسوم استثنائي إثر الزلزال، توشك أن تتحول إلى “مكتب دراسات” أكثر من كونها مؤسسة عمومية للتنمية الميدانية، إذ لم يُسجل لها إلى حدود الساعة أي تقرير دوري حول تدخلاتها، ولا معطيات رسمية توضح نطاق عملها، وحجم منجزاتها، أو نسب تقدم الأشغال في المناطق المتضررة.
ويزداد الغموض حول دور الوكالة في ظل غياب تام لأي حضور ميداني ملموس لها في عدد من الجماعات المتضررة، مقابل تواصل معاناة السكان مع مسالك غير مهيأة، ومنازل مهددة بالسقوط، وخدمات اجتماعية أساسية شبه منعدمة، رغم ضخامة الغلاف المالي المرصود من طرف الدولة وصندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وفي ظل هذا الوضع، يطالب عدد من المتضررين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين بنشر تقارير دورية توضح حصيلة تدخلات الوكالة، وتسريع وتيرة المشاريع ذات الطابع الاستعجالي، والقطع مع منطق الدراسات على حساب الفعل الميداني، وتوضيح رؤية الوكالة وجدول زمني دقيق لإعادة الإعمار، والحرص على الشفافية والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية.
إن إعادة بناء ما دمره الزلزال لا يحتاج فقط إلى دراسات نظرية، بل إلى نَفَس ميداني قوي وإرادة تنموية فعالة تعيد الثقة للمواطنين، وتحول شعار “إعادة الإعمار” إلى واقع ملموس في أعالي جبال الأطلس الكبير.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»