مسؤول: لأول مرة.. أبناء مكة يحققون المركز الأول بالأولمبياد العالمي للروبوت
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال مدير قسم النشاط بتعليم مكة عاطف سليماني، إن أبناء مكة حققوا المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت وذلك للمرة الأولى.
وأضاف سليماني، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الأولمبياد العالمي للروبوت مسابقة عالمية تستهدف الطلاب في الفئة العمرية من 9 إلى 18 عاما.
وأكمل مدير قسم النشاط بتعليم مكة، أن المسابقة تشمل مجالات الروبوت والذكاء الاصطناعي والبرمجة والمهارات، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك المركز لدى أبناء مكة يؤهلهم للمشاركة عالميا في تلك المسابقات.
فيديو | مدير قسم النشاط بتعليم مكة عاطف سليماني: للمرة الأولى أبناء مكة يحققون المركز الأول في الأولمبياد العالمي للروبوت#النشرة_الأولى#الإخبارية pic.twitter.com/N0aZiQCjqB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 16, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مكة العالمی للروبوت
إقرأ أيضاً:
اتهامات بمخالفة الدستور.. اجتماع عاصف بتعليم النواب بسبب تعديلات قانون التعليم
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة ونقاشات حادة خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم، وسط انتقادات حادة من النواب لعدد من المواد المقترحة التي اعتبرها البعض مخالفة للدستور ومثيرة للجدل.
وترأس الاجتماع النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وانتقد عدد من النواب، على رأسهم النائبان محمود بدر ومحمد عبد العزيز، ما وصفوه بمحاولات التعدي على مبدأي مجانية التعليم وتكافؤ الفرص، اللذين نص عليهما الدستور المصري بوضوح، مشيرين إلى أن مشروع القانون يتضمن بنودًا تفتح الباب أمام فرض رسوم إضافية على الطلاب، مما يفاقم العبء الاقتصادي على ملايين الأسر.
وقال النواب إن منح وزير التربية والتعليم سلطة إعداد أنظمة دراسية جديدة دون الرجوع إلى البرلمان يمثل تغولاً على السلطة التشريعية ويفتح المجال لإجراءات قد تفتقر إلى الرقابة والمحاسبة البرلمانية.
كما أبدى النواب تخوفهم من أن يؤدي تطبيق التعديلات المقترحة إلى تعميق الفجوة التعليمية بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ"الغموض" في بعض بنود مشروع القانون، والتي قد تُستخدم لفرض نفقات غير واضحة تحت مسميات مختلفة.
وطالب عدد من أعضاء اللجنة الحكومة بسحب مشروع القانون وإعادة دراسته مجددًا بالتشاور مع لجان البرلمان المختصة، والجهات المعنية بقطاع التعليم، لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وأهداف العدالة الاجتماعية.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بتجميد مناقشة المشروع لحين إدخال تعديلات جوهرية عليه.