4 بنوك مصرية تستقبل ملايين الدولارات.. هدية أوروبية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يخطط "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" (EBRD) لضخ 325 مليون دولار في 4 بنوك مصرية قبل نهاية العام الجاري، بحسب رئيس تمويل قطاع المؤسسات في مصر بالبنك، هاشم عبد الحكيم في تصريحات صحفية.
وتعتبر مصر عضوا مؤسسا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012 حتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 10.
ويستهدف "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار" من هذه التمويلات، المشروعات الخضراء صديقة البيئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أما البنوك المستفيدة من التمويلات فهي “البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات”.
ويدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر بـ 1.3 مليار دولار لتعزيز التحول الأخضر.
من جهة أخرى، قال “عبد الحكيم”، إن البنك وافق على تمويل البنك الأهلي المصري بنحو 100 مليون دولار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبنك المصري لتنمية الصادرات بـ 25 مليون دولار لإعادة إقراض عملائه من المصدرين، وكذلك 50 مليون دولار لبنك القاهرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و150 مليون دولار كقرض مساند لتمويل المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة بالبنك التجاري الدولي، مضيفا "يُتوقع صرف كل التمويلات قبل نهاية 2023".
وبلغت محفظة "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" الموجهة لمصر في أول 9 أشهر من العام الجاري، 350 مليون دولار، وكان بنك مصر من أبرز المستفيدين من هذه التمويلات.
وقال الباحث الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن البنك الاوروبي سيقوم بضخ هذا المبلغ حسب تصريحات مسئوليه، لأجل تمويل قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمشروعات الخضراء لأربعة بنوك مصرية وهي البنك الأهلي وتنمية الصادرات والقاهرة والتجاري الدولي.
وتابع "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، وهي بنوك يمكن تصنيفها باعتبارها بنوكًا ذات ملاءة مالية لا بأس بها وتضع المشروعات الخضراء والصغيرة والمتوسطة على سلم أولوياتها واهتمامها، لكن المشكلة في تمويل هذا القطاع وهو ما أدى إلى عدم تفعيل مبادرات سبق للبنك المركزي اطلاقها وكانت بالغة الأهمية.
وواصل: أن البنوك تقوم بضخ تلك الاموال في شكل تسليف للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو شكل تقليدي لن ينتج عنه أي قيمة مضافة لو تم توظيف أموال البنك الأوروبي بنفس الأسلوب أي بطرح قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خصوصا وأن سعر الفائدة مرتفع بشكل يصعب معه على تلك الشركات وفي ظل الاحوال الاقتصادية الصعبة ان تقوم بالوفاء بها كفوائد وكأقساط واجبة السداد.
وقال: كنت قد اقترحت من قبل وقدمت بالحوار الوطني مبادرة لتلافى تلك الصعوبات بإنشاء صناديق venture funds تنشأها البنوك وشركات التأمين وتطرح وثائقها للتداول بحيث تساهم هذه الصناديق في رؤوس اموال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لفترة محددة ثم تتخارج تاركة المشروع لصاحبه بعد تحقيقها لمعدل مقبول للعائد على هذا الاستثمار.
وأكد ان ضبط العملة من وجهة نظرة لا يرتبط فقط بالنظام المصرفي وبالتالي فهو لا يمكن التعاطي معه بسياسات نقدية فقط ولكن لابد من توافق وتنسيق السياسات المالية مع السياسات النقدية لتغيير نمط الاقتصاد وقيام البنوك بتمويل التصنيع والزراعة بشكل يحقق الاكتفاء الذاتي الكلى او الجزئي خصوصا في المواد الغذائية ويساعد في التصدير بما يوفر العملة بشكل مباشر وبسيط.
وأوقفت بنوك مصرية في وقت سابق بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية مع تفاقم نقص العملة في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
وأوقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي وإتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.
وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).
ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، وحدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.
وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنوك مصرية البنك الاوروبي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الأهلى المصرى التحول الاخضر بنك مصر البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة البنک الأهلی المصری المشروعات الخضراء بطاقات الخصم ملیون دولار بنوک مصریة
إقرأ أيضاً:
جلسة حوارية تناقش الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة
ناقشت اليوم الجلسة الحوارية الثانية عشرة التي نظمتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الخدمات المصرفية الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين بيئة الأعمال، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة للقطاع، في إطار دعم بيئة الأعمال وتيسير الشراكة والتكامل مع الجهات المعنية.
ركزت الجلسة الحوارية على عدة محاور، أبرزها بحث التشريعات الداعمة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسوم والتراخيص المطلوبة في تقديم الخدمات المصرفية، والتمويل، والممكنات الداعمة للقطاع التي تقدمها هذه المؤسسات بما يواكب مستجدات العصر، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز منظومة الخدمات المصرفية، والوقوف على أبرز المعوقات التي تحد من تحسين أداء المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية.
طالب رواد الأعمال خلال الجلسة الحوارية بضرورة تمديد فترة السداد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز استدامتها ومواصلة أنشطتها الاقتصادية في ظل التحديات الاقتصادية، مؤكدين أن بعض المشاريع تعاني من ضغوط مالية تتطلب مرونة أكبر في خطط السداد، ودراسة أسباب تعثر المشاريع وخروج بعضها من السوق المحلي، التي بلغت نسبتها 25% خلال عام 2024، للوقوف على التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال وتقديم معالجات واقعية تضمن استمرارهم في النشاط التجاري.
كما طالب رواد الأعمال العُمانيون بأهمية توفير أساليب تمويل سهلة وميسرة، تراعي طبيعة مشاريعهم، إلى جانب مراجعة شروط الضمان البنكي، التي تُعد من أبرز التحديات التي يواجهها الكثير من رواد الأعمال عند التقدم للحصول على التمويل.
واقترح رواد الأعمال على الجهات المعنية بقطاع التمويل خلال الجلسة الحوارية استثناء شرط العمر المحدد للحصول على قروض التمويل، والذي حددته الهيئة عند سن 55 عامًا، مؤكدين أن العديد من أصحاب الخبرات والراغبين في الاستثمار بعد هذا العمر بحاجة إلى فرص دعم وتمويل لتأسيس مشاريعهم أو تطويرها.
من جهتها، أكدت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواصل دعمها المتواصل لرواد الأعمال، منوّهة إلى أن أبواب الهيئة مفتوحة للجميع للاستماع إلى تحدياتهم ومناقشتها بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن الهيئة تقوم حاليًا بمراجعة شاملة لطلبات التمويل وتحليل البيانات ذات الصلة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التمويل، بهدف وضع حلول عملية للتغلب على التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع.
وفي رد من ممثلي بنك التنمية أثناء الجلسة الحوارية حول آلية دعم المشاريع المتعثرة، أوضح البنك أنه يتم إعادة جدولة المشاريع في حال واجهت صعوبات، ويُمنح أصحابها فترة سماح للتأجيل، شريطة التزام رواد الأعمال بالشفافية الكاملة وتوضيح الظروف للبنك. كما شدد البنك على أهمية وجود مدقق حسابات لدى رائد العمل، مؤكدًا أن التمويل يُبنى على دراسات تحليلية شاملة لتقييم المخاطر.
وأضاف البنك: إن لديهم برنامجًا متخصصًا لقياس مخاطر المشاريع، وبيّن أن نسبة التعثر التي تصل إلى 25% تُعد ضمن المعدلات الطبيعية والمقبولة في ظل اعتبارات المخاطر، لكنها مع ذلك تستدعي مزيدًا من البحث والدراسة لضمان الاستدامة المالية.
تأتي هذه الجلسة ضمن سلسلة اللقاءات الحوارية التي تنفذها الهيئة على مدار العام، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي