شمسان بوست / متابعات:

كشف تقرير صحفي نشره موقع تركيا بالعربي، عن اكتشاف مادة ثمينة في اليمن سعرها يقدر بالآف الدولارات وستجعلها من الدول الغنية عالمياً.



مادة ثمينة لا يقدر سعرها بثمن

تمتلك اليمن إمكانيات هائلة تتيح أمامها نشاطاً صناعياً كبيراً في مجال صناعة الزجاج، ومع ذلك لا يزال الاعتماد كلياً على جلب معظم احتياجات وخامات الزجاج من الخارج وخصوصاً من الصين التي تغطي احتياجات السوق المحلية في اليمن من معظم الخامات الداخلة في المواد التي تنتجها هذه الصناعات.



ويعتقد خبراء جيولوجيون، ان اليمن غني برمال “السيليكا” عالية الجودة، وهي المادة المكونة الرئيسية المستخدمة في صناعة الزجاج وصناعة القوالب المستخدمة في إنتاج عديد المنتجات الصناعية والطوب الحراري والمواد الكاشفة ومحطات تنقية المياه وعدد كبير من المنتجات المصنعة ذات الصلة بهذه المواد.

وأثبتت استكشافات جيولوجية تواجد ترسبات رمل السيليكا (الخام المكون للزجاج) بدرجة نقاوة عالية في عدد من المناطق والأماكن والتي تتمتع بتكوينات جيولوجية عالية الجودة كما في مجموعة منطقة الطويلة بالمحويت، وما يعرف بتكوين “كحلان” الرملية التي تمتاز بانتشار واسع في البلاد ولاسيما في الأحجار الرملية.



وعلى بعد 14 كيلومترا شمال غرب صنعاء، تقف منطقة “ثقبان” شاهدة على ثروة صناعية هائلة تكتنزها صخورها وجبالها ووديانها ضمن منطقتين مجاورتين لها، طوظان والعريشة، بالإضافة إلى شبوة جنوب شرقي اليمن وصعدة شمالا.


وتكتنز “ثقبان” وأخواتها ثروة صناعية هائلة وواعدة من خامات الزجاج تقدرها إحصائية رسمية بنحو 2 بليون متر مكعب، لكنها ثروة في قطاع تعديني مهمل يطلق عليه الخبراء تسمية “القطاع اليتيم”.



وطبقاَ للدراسة، فقد تم تقدير الاحتياطي المؤكد والملائم لصناعة الزجاج في هذه المنطقة بحوالي 420 ألف طن، كما أثبتت الدراسة أن نسبة ثاني أكسيد السيليكا (الخام المكون للزجاج) تتراوح بين 97.72 و99.36%، والذي يعتبر الخام الرئيسي لهذه الصناعة.



وفي هذا الصدد، يشدد مختصون على أهمية تشجيع وتحفيز الاستثمارات والمشاريع التعدينية ضمن أي توجهات قادمة لإعادة البناء والإعمار وتوفير كافة الدعم والمساندة لها وإيجاد بيئة مناسبة لإنجاحها لما لها من دور كبير في خدمة التنمية ورفد الاقتصاد الوطني بموارد إضافية جديدة.

المصدر: تركيا بالعربي

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

كيف حوَّلت الدول المتقدمة المخلفات إلى ثروة؟

عباس المسكري

في عالمٍ باتت فيه التحديات البيئية تتعاظم يومًا بعد يوم، لم تعد النفايات تُعدّ مجرد مخلفات تُلقى جانبًا أو تُوارى في باطن الأرض، بل تحوّلت في بعض الدول إلى مورد اقتصادي ثمين، يُستثمر بذكاء ويُدار باحتراف، وفي طليعة هذه الدول، تقف الدول المتقدمة شاهدةً على نجاح تجربة فريدة، تمزج بين الحفاظ على البيئة وتعزيز الوعي المجتمعي، وتفتح بابًا واسعًا للاستثمار الأخضر.

ففي مراكز التسوق الكبرى هناك، لا يقتصر الأمر على عرض البضائع وتنظيم المتاجر، بل تمتد المسؤولية لتشمل البيئة نفسها، وتُوضع في هذه المراكز مكائن ذكية صُممت خصيصًا لجمع المخلفات، وقد تم تخصيصها بعناية لاستقبال الزجاجات البلاستيكية، والعلب المعدنية، ومخلفات الكرتون، وهذه الآلات التي تبدو للوهلة الأولى بسيطة في فكرتها، تُعدّ ثمرة تفكير مستقبلي يربط التكنولوجيا بالسلوك الإنساني، ويمنح كل شخص فرصة لأن يكون شريكًا في إنقاذ البيئة، دون أن يُكلفه ذلك جهدًا يُذكر.

يقوم الفرد بوضع مخلفاته المفروزة داخل الآلة، لتقوم الأخيرة بفرزها ووزنها وإصدار وصل إلكتروني أو ورقي يحمل قيمة رمزية، تُحسب بناءً على كمية المخلفات المدخلة ونوعها. اللافت أن هذا الوصل ليس مجرد مكافأة شكلية، بل يمكن استبداله مباشرة بمنتجات من نفس المركز التجاري، أو استخدامه كرصيد مالي مخفّض، ما يجعل من إعادة التدوير تجربة مفيدة على المستويين الشخصي والعام.

لقد أثبتت هذه المبادرة جدواها الفعلية، ليس فقط من حيث تقليص حجم النفايات العشوائية أو رفع نسب التدوير، بل في ترسيخ ثقافة جديدة تقوم على الشراكة البيئية بين المواطن والمؤسسة. فالأفراد باتوا أكثر وعيًا بقيمة ما يلقونه في سلة المهملات، والشركات الخاصة التي استثمرت في هذه المكائن وجدت في هذه المنظومة فرصة لجمع مواد أولية قابلة للبيع، وبناء صورة مجتمعية إيجابية تُعزّز من حضورها كمؤسسات مسؤولة.

ومن اللافت أن هذه التجربة، رغم بساطتها الظاهرة، تعتمد على رؤية اقتصادية دقيقة، فهي لا تكتفي بتحقيق الربح المادي من المواد المعاد تدويرها، بل تُسهم في تخفيف الضغط على البلديات، وتقليل استخدام المواد الخام، وتوفير الطاقة، وكل ذلك يصب في خانة التنمية المستدامة التي تسعى إليها معظم دول العالم اليوم.

وفي ظل هذا النموذج المتكامل، تبرز تساؤلات مشروعة، لماذا لا نبدأ بتطبيق مثل هذه المبادرات في مدننا؟ ألا نملك الموارد والبنية التحتية والمراكز التجارية الكبرى؟ أليست الشركات المحلية قادرة على المساهمة في هذا التغيير الحضاري الذي لا يخدم البيئة فحسب، بل يعزز قيمة المسؤولية المجتمعية لديها؟

إن الخطوة الأولى قد لا تكون سهلة، لكنها بالتأكيد ليست مستحيلة، فحين تتحوّل المخلفات إلى قيمة، ويتحوّل السلوك اليومي البسيط إلى فعل بيئي راقٍ، نكون قد بدأنا بالفعل في إعادة تشكيل علاقتنا مع هذا الكوكب. وبين ركام النفايات، قد يختبئ ذهبٌ لا يُقدّر بثمن، ينتظر فقط من يمدّ يده إليه بفكرٍ واعٍ ونية خالصة.

ومن هنا، فإن الأمل معقود على الجهات المختصة في السلطنة، للنظر بعين الجدّ إلى مثل هذه النماذج العالمية التي أثبتت نجاحها، وتبنّيها بفكر وطني خالص، يُراعي خصوصية المجتمع ويستثمر في وعيه المتزايد بالقضايا البيئية ، بل إن من الجدير التفكير في تأسيس شركة مساهمة عامة تُعنى بإدارة تدوير المخلفات بشكل مبتكر، يكون لها فروع في مختلف محافظات السلطنة، وتتولى مسؤولية بناء منظومة تدوير حديثة ترتكز على التكنولوجيا والتحفيز المجتمعي، وتشرك القطاعين العام والخاص في تحقيق بيئة أكثر نقاءً، واقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة ، إننا بحاجة اليوم إلى مبادرات لا تنتظر التغيير، بل تصنعه.

مقالات مشابهة

  • تقرير: 22 دولة فقط التزمت بتعهداتها الأممية حول الطاقة المتجددة
  • تقرير: حوالي 720 مليون شخص حول العالم عانوا من الجوع خلال 2024
  • أغنى ملياردير أوروبي يعلن دعمه لاتفاق ترامب الجمركي
  • تقرير بريطاني: اليمن غيّر قواعد الاشتباك في البحر الأحمر
  • أكاذيب الكيان الصهيوني التي لا تنتهي
  • تقرير أممي: اليمن ضمن أسوأ أربع أزمات غذاء في العالم
  • طريق الموت من أجل الطحين.. مجاعة غزة تحصد الأرواح وسط صمت العالم | تقرير
  • الخارجية الروسية: الإنفاق العسكري لدول الناتو بلغ مستويات هائلة
  • تقرير أممي: أكثر من خمس سكان أفريقيا واجهوا الجوع عام 2024
  • كيف حوَّلت الدول المتقدمة المخلفات إلى ثروة؟