المنظمات غير الحكومية تطالب المجتمع الدولي بإجراءات حاسمة لوقف إبادة غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أكدت مؤسسات المنظمات غير الحكومية، أنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرّض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لكلّ ذلك هو إستمرار الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان على قطاع غزة.
وأوضحت أنه منذ عقود من الزمن، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال إرتكاب جرائم حربٍ وجرائم ضدّ الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق، مشددة علي أنه ساهم ضعف الموقف الدولي في إستمرار الإحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعبٍ بأكمله.
وأضافت أن العمليات الجوّية الإسرائيلية دمّرت مناطق سكنية كبيرة في قطاع غزة، فضلاّ عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"مضيفا أن ذلك أدى إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبّية الأساسية، كما أنه يعدّ استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود بمثابة عقوبةٍ جماعية وجريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.
وأفادن ، أن هناك 450 ألف شخص مشرّد داخلياً جرّاء الهجوم الإسرائيلي، الذي دعت إسرائيل الجمعة الماضية جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة. وهذا تطهيرٌ عرقي واضح.
ووفقاً لخبراء الأمم المتحدة، كما أنه تشكل هذه الممارسات جرائم ضدّ الإنسانية، مثلما يمكن تصنيفها ضمن جرائم حربٍ محدّدة، ويمكن أن تقع أيضاً ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطالبت المنظمات الغير حكومية، المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها. وأشارت إلى أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن إحتلالها غير القانوني، تؤكد على التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
الموقعون:
ـ منظمة المحامون الدوليون
ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري
ـ اتحاد الحقوقيين العرب
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان
ـ مركز جنيف الدولي للعدالة
ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة
ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات
ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
ـ جمعية ضحايا التعذيب
ـ التضامن لحقوق الإنسان
ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة
ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان
ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان
ـ منظمة محكمة بروكسيل
ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان
ـ عدالة لحقوق الإنسان
ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا
ـ المجلس الأوربي
ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية
ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين
ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان
ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الصراع الفلسطينى الإسرائيلى الاونروا مستشفيات غزة لحقوق الإنسان ـ المنظمة ـ منظمة
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة