بغية تعزيز صلاحياتها الامنية.. تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي على طاولة مجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
يسعى مجلس النواب إلى تعديل قانون هيئة الحشد الشعبي بغية تعزيز نطاق صلاحيات عملها الأمنية، ومعالجة الثغرات في القانون الحالي.
وفي هذا الشأن، قال عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “القانون الذي أقر عام 2016 رافقه إخفاقات في التطبيق من قبل الجهات ذات العلاقة بالدولة”، لافتاً إلى “ضرورة استكمال تعديل القانون من أجل تنظيم واجبات هيئة الحشد الشعبي واستحقاقاتها المعنوية والمادية”.
وأضاف أن “أهمية التعديل المقترح تكمن في إعطاء مساحة أوسع وكافية لعمل الهيئة بالإضافة إلى صرف مستحقات أفرادها”، مبيناً أنه “تم الاتفاق مع الحكومة على إرسال القوانين المهمة من أجل الاسراع في تشريعها ومن بينها قانون الحشد الشعبي”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب عازم على تشريع القوانين المهمة مثل قانون الأمن الوطني وقانون الحشد الشعبي وقانون النفط والغاز وعدد آخر من القوانين المهمة خلال الفترة المقبلة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب 2025: تعديل الدوائر لا المقاعد.. من أجل عدالة التمثيل (هنا التفاصيل)
من المتوقع أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.
النص الكامل لمشروع قانون مجلس النوابالنص الكامل لمشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما.
مشروعي قانونين لتنظيم العملية الانتخابيةمن جهته، أعلن مجلس النواب أنه في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تلقى المجلس، اليوم الأربعاء، مشروعَي قانونَين مقدَّمَين من أكثر من عُشر عدد أعضائه.
وأضاف المجلس أن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ويتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ؛ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرصَ الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أُسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكانية، بما يُعزِّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين للأخرى، بما يُرسِّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبِّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا للأخرى.
وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامَي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبررة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
ويواصل مجلس النواب، بهذه الخطوة، مسيرةَ تحديثِ الإطار القانوني للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلي رشيد، يعكس الإرادةَ الشعبيةَ بوضوح، ويرتقي بالأداء البرلماني ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالةً وفاعليةً وشمولًا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى