ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بالنزهة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
ألقت أجهزة الأمن القبض على عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بمنطقة النزهة.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (محاسب بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" بالمنطقة المشار إليها وعثر بحوزته على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفى وأقر بتحصله عليها من (3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة النزهة) أمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل عصابي النزهة النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة