"آمنة" يوجه المحافظين بتكريم أوائل الدورات التي ينفذها مركز سقارة للتدريب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة للتدريب وضرورة متابعة أداؤهم بعد الحصول على التدريب في جهات عملهم وقياس مدي التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وانعكاس التدريب علي تحسين الخدمات والعمل بالمحليات.
وأشار الوزير خلال حفل تكريم أوائل الدورات التدريبية بمركز سقاره اليوم الثلاثاء الي ان الوزارة مستمرة في تطوير نظم وبرامج التدريب بسقارة والتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة مثل الاكاديمية الوطنية للتدريب ، مشيرا الي اهمية الدور الذي تقوم به وزارة التنمية المحلية في خدمة المواطنين علي أرض المحافظات مما يتطلب وجود كوادر محلية مؤهلة ومدربة علي احدث النظم والبرامج التدريبية .
وأوضح اللواء هشام آمنة أن الوزارة بدات العمل منذ عدة شهور من المقر الجديد بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة وسط بيئة عمل متطورة وجديدة لجميع العاملين .
وخلال اللقاء حرص وزير التنمية المحلية على الاستماع لبعض الأفكار والمقترحات من المكرمين التي استفادوا منها خلال الدورات التدريبية بما يحقق الاستفادة المثلى منها في آليات وبرامج عمل الوزارة فيما يخص بعض المجالات الخاصة بالدورات التدريبية، وحرص المكرمين من الأوائل على تقديم الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على هذه اللافتة الطيبة وتكريمهم واستعرض معهم بعض الأفكار والمقترحات التي استفادوا منها خلال التدريب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .
وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.
واشار الي الإحصائيات والارقام التي تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024
واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.
كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.
وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.