السومرية تنشر القرارات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الثانية والأربعين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث أهم مستجدات الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة تنفيذ الملفات الأساسية المدرجة ضمن أولويات البرنامج الحكومي ومتابعتها، بالإضافة إلى البحث في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات بشأنها.
فالتزامًا بالمنهاج الوزراي الذي صوت عليه مجلس النواب، في 27 تشرين الأول 2022، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:
تتولى هيأة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس ولمدة حصرية (3) سنوات، إلى شركة السلام العامة، أحد تشكيلات وزارة الاتصالات.
ومن أجل التوسّع في المشروعات الحيوية والستراتيجية، وبما يدفع عجلة التنمية والتطوير في البلد، ولتوفير التمويل اللازم لها ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية، تقررت الموافقة على زيادة كميات النفط المصدرة ضمن الاتفاقية الإطارية العراقية الصينية لتصبح (150000) فقط مئة وخمسون ألف برميل يوميًا، محسوبًا على أساس شهري، بدلاً عن (100000) مئة ألف برميل يوميًا.
ولغرض شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بقروض دائرة العمل والتدريب، وإخراجهم من قاعدة بيانات خطّ الفقر ومساعدتهم على إقامة المشاريع المدرّة للدخل، على وفق المبالغ المرصودة لهذا الغرض، قرر المجلس الموافقة على استثناء المُستفيدين المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية (11 لسنة 2014)، بما يتيح استمرار صرف الإعانة لمدة (3) أشهر بعد منحهم القروض المشار إليها آنفًا، بحسب ما مثبت في كتاب وزارة العمل، المؤرخ في 4 تشرين الأول 2023.
وضمن توجّهات الحكومة في تقديم الرعاية الاجتماعية للشرائح الاجتماعية كافة، تقرر أن يكون تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) بحسب الآتي:
1.إفراز مساحة (1500م2) إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، واستكمال هيئة استثمار بغداد إجراءات المعاملة الاستثمارية وتوقيع العقد مع المستثمر، بعد استبعاد المساحة المذكورة آنفًا من العقد على وفق السياقات الأصولية، وتبليغ المُستثمر بما جاء في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 12حزيران 2023، وتتحمل وزارة المالية تنفيذ ما جاء في كتابها المذكور آنفًا.
2.تعديل الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (23192 لسنة 2023) لتصبح كالآتي:
تمليك وزارة المالية/ دائرة عقارات الدولة مساحة (1500 م2) من قطعة الأرض المرقمة (4/23797/ م 11) زيونة الشارع الخدمي، بدون بدل إلى مؤسسة البيت العراقي للإبداع، استنادًا إلى أحكام قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية رقم (3) لسنة 1960، لتشييد دار للمسنين خاصة عليها.
وفي مجال الطاقة أقر المجلس ما يأتي :
1.تخويل وزيرة المالية صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض مشروع الصيانة السنوية المتعددة، المرحلة الخامسة (PUP5/B) لمصلحة وزارة الكهرباء، بضمانة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM BANK)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025).
2. الموافقة على شروط التمويل المثبتة في كتاب وزارة المالية المؤرخ في 1 تشرين الاول 2023.
وفي اتجاه عملية التنظيم للهياكل الإدارية المستحدثة، صوت مجلس الوزراء على تأليف مجلس إدارة صندوق العراق للتنمية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى أحكام المادة (5/ ثانيًا) من نظام صندوق العراق للتنمية (3 لسنة 2023)، وعضوية السادة وزراء التخطيط والمالية والإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص، ويمارس المجلس مهامه التي حددها النظام المذكور آنفًا.
كما جرت الموافقة على إصدار نظام مهام صندوق تنمية ودعم قوى الأمن الداخلي وتشكيلاته، وأوجه صرف وارداته، استنادًا إلى أحكام الدستور، والبند ثانيًا من المادة (57) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية الثلاث (2023-2024-2025).
ووافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من وزارة الخارجية الصينية، إلى وزارة التربية التي تشمل موادّ مكتبية (حاسبات منضدية ومحمولة وطابعات وماسحات ضوئية وأجهزة تصوير)، استنادًا إلى أحكام قانون وزارة التربية (22 لسنة 2011)، على أن تحدد قيمتها الدفترية من قبل وزارة التربية بعد الاستلام، وتبلغ وزارة المالية بتلك القيمة والجهة المستفيدة النهائية، على أن يقوم مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة التخطيط، وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني بتدقيق أجهزة الكمبيوتر قبل استخدامها.
وبناء على ما عرضه السيد وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على طلبي؛ السيد نجم عبد الله عبد الجبوري، والسيد حمد نامس ياسين الجبوري، لاستثنائهما من إجراءات المساءلة والعدالة، استناداً إلى أحكام المادة (12) من قانون الهيأة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2010، وفقًا لتوفر مقتضيات المصلحة العامة.
وجرت الموافقة على مشروع قانون المجلس الوطني للمياه، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع إضافة رئيس هيأة المستشارين إلى عضوية المجلس الوطني للمياه.
كما شهدت الجلسة الموافقة على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية وزيرة المالية خلال الجلسة، ويتضمن التعديل استحداث عناوين وظيفية جديدة في دوائر الدولة، ومنها وزارة الصحة.
••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17- تشرين الأول-2023
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء وزارة المالیة الموافقة على مجلس النواب أحکام ا
إقرأ أيضاً:
الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وتم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟