أمريكا تفرض قيوداً تجارية جديدة على الصين
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة قواعد جديدة لبيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين تستهدف بشكل خاص مبيعات الرقائق، التي تنتجها شركة نفيديا كورب خصيصاً للسوق الصينية، في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى منع الصين من الحصول على التكنولوجيا المتطورة، وبخاصة في مجال أشباه الموصلات.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى القول إن القيود المتشددة الجديدة تستهدف الرقائق من نوع أيه800 وإتش800 بشكل خاص، والتي تنتجها الشركة الأمريكية بغرض التصدير للصين بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قيوداً أولية على تصدير هذه الرقائق، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.أمريكا تحقق في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفهاhttps://t.co/uSqyEVWxia
— 24.ae | منوعات (@24Entertain) September 9, 2023 وتستهدف القيود الجديدة، بما في ذلك القواعد المحدثة لبيع الرقائق الإلكترونية الصادرة الثلاثاء، منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات العسكرية.وتفرض القيود الجديدة على الشركات إبلاغ الحكومة الأمريكية قبل بيع الرقائق الأقل تقدماً من الرقائق التي يشملها الحظر الأمريكي.
وقال مسؤول رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأمريكي إن الأصل هو استخدام أحدث الرقائق في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي، لكن مع ضخ المزيد من المال يمكن استخدام عدد أكبر من الرقائق الأقل تطوراً في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي أيضاً بما يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي.
وفي السياق نفسه أعلنت الإدارة الأمريكية في الشهر الماضي القيود النهائية على التوسعات في الصين لشركات أشباه الموصلات التي ستحصل على تمويل حكومي أمريكي لإقامة مصانع في الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن هذه القيود هي العقبة التنظيمية الأخيرة قبل تقديم وزارة التجارة الأمريكية مساعدات حكومية اتحادية بقيمة 100 مليار دولار للشركات بهدف تشجيع صناعة الرقائق الإلكترونية المحلية، مع احتواء التقدم التكنولوجي للصين في هذا المجال.
وبحسب القيود التي تم إعلانها اليوم، فإن مكتب برنامج الرقائق الذي يستعد لمنح الشركات مساعدات بقيمة 39 مليار دولار في صورة منح لا ترد و75 مليار دولار في صورة قروض أو ضمانات قروض، سيحظر على الشركات التي تحصل على هذه المساعدات التوسع أو بدء الإنتاج في الصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل