أهمية بحر الصين الجنوبي في الصراع الأمريكي الصيني (1-3)

 

 

د. هيثم مزاحم **

يحظى بحر الصّين الجنوبي اليوم بأهميّة كبيرة، بسبب وقوعه جغرافيًا في نقطة التقاء طرق المواصلات البحريّة الأكثر كثافة في العالم، حيث تمر عبره نصف التّجارة الدّولية التّي يتوقع أن تزداد مستقبلًا بشكل مكثّف، في ظل الإمكانات السّكانية والاقتصادية لدول آسيا-المحيط الهادئ. كما أن بحر الصين الجنوبي يقع في إطار جغرافي يضم دولًا مهمة تتبادل أدوار تنافسية للسّيطرة عليه، مع وجود مقوّمات تضفي عليه أهمية زائدة في الجغرافيا السّياسية، في مقدّمها إمكانات نفطيّة وغازية في أعماقه، تؤهّله ليكون موازيًا للخليج العربي.

هذا السبب، نجد النزاعات بين الدول المطلة على هذا البحر، على بعض الجزر فيه، إذ تنظر الصّين بالذّات إلى الجزر الموجودة فيه بعين الاهتمام، لكونها تشكّل محطّات مهمّة لنشر قواعد عسكرية وتسهيلات مختلفة للمراقبة وجمع المعلومات، فضلًا عن الاهتمام بالاكتشافات الخاصة بمصادر الطّاقة هناك لكونها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على استيرادها النفط من دول الخليج العربية وإيران وروسيا وأفريقيا.

وتجد الصين أن اقتصادها عرضة للتّهديد بفعل هذا الاعتماد الكبير على الخارج، وأن موارد الطّاقة في بحر الصّين الجنوبي يمكّنها أن تساهم في تقليل حدّة هذا الانكشاف لحمايتها من أي ارتفاع مفاجئ لأسعار النّفط بفعل أيّ اضطراب محتمل في مناطق الإنتاج.

وليس سرًا أن ثمّة خلافًا حادًا يدور اليوم بين دول إقليم بحر الصّين الجنوبي حول حقوق السّيادة والمترتبات القانونيّة التي تتعلّق بممارسة النّشاطات البحرية المختلفة لهذه الدول المُتشاطِئة؛ سواء أكانت العسكرية أو الاقتصادية والتّجارية أو السّياحية. فالصين، التّي تؤكد سيادتها على 80 في المئة من مساحة هذا البحر، تقدم كثيرًا من القرائن الجغرافية والتّاريخية التّي تبرّر بها الإطار الجغرافي لحدود سيادتها في بحر الصّين الجنوبي، والطّريقة التّي تسمح لها بالسّيطرة على أهم أجزائه التّي تحتوي بشكل خاص على جزر سبراتلي وباراسيل، وباقي النّطاقات التّي تتّسم باحتياطات واعدة في مجال الطّاقة.

في مقابل ذلك، ترفض الدّول الباقية، وبالذّات الفيليبين وفيتنام، المطالبات الصّينية، وتستخدم لهذا الغرض رؤاها الجغرافية الخاصة لإثبات عدم شرعيّة هذه الادِّعاءات في مجال السّيادة على هذا البحر. وهي تدعو إلى العمل لحلّ أزمة السّيادة هناك، وما يترتّب عليها من تعطيل مشاريع الاستثمارات عبر التّعاون مع الشّركات الأجنبيّة، وإلى العمل على تدويل القضيّة عبر طرحها في المحاكم الدّولية والاحتكام إلى قانون الأمم المتّحدة للبحار في عام 1982، وهو أمر ترفضه الصّين بشدّة لكونها تؤمن بأنّ هذا البحر لا يخضع للقانون المذكور، بل هو يخضع للقانون الصّيني الخاص باعتباره بحرًا داخليًّا.

ولا شك أن هذه النزاعات بين القوى الإقليميّة في بحر الصّين الجنوبي، لا ينفصل عن الصراع الأمريكي الصيني في المنطقة حيث لدى الولايات المتحدة الأمريكية مصالح جيوسياسية محدّدة في هذا البحر، باعتمادها الأساسي في حرّية الملاحة فيه للسّفن الأمريكية التّي تجوب نطاقه لأغراض تجارية وعسكريّة، إضافة إلى تأمين السّبل التّي تحول دون تحويل هذا البحر إلى مجال حيوي للمصالح الصّينية فحسب. كما أن واشنطن تسعى إلى توظيف نقاط الضّعف الجغرافية في بحر الصين الجنوبي، عبر التّحكم في المضائق التّي تحيط به، سواء من طريق نشر القواعد العسكريّة، أو من طريق التّحالف مع القوى الصّديقة لها المطلّة عليه.

في كتابه المعنون "بحر الصّين الجنوبي: تحليل جيوسياسي" الصادر المركز العربي للأبحاث ودراسة السّياسات (2018)، يسعى المؤلّف دياري صالح مجيد إلى الإجابة عن المشكلة الرّئيسة التالية: كيف ساهمت موارد الطّاقة والجيوسياسية في تحديد طبيعة التّفاعلات السّياسية ضمن هذا النّطاق الجغرافي المهم في الخريطة العالمية؟

يقع بحر الصّين الجنوبي بين المحيط الهادئ في الشّرق والمحيط الهندي في الغرب. وهو يغطّي مساحة تصل إلى 447،3 مليون كيلومتر مربع، وبعمق يصل إلى نحو 245 مترًا في حدّه الأعلى في خندق مانيلا البحري، وهو بذلك يقع في الإقليم الممتدّ بين دائرتي العرض 30-26 شمالًا وخطّي الطّول 100-121 شرقًا. ويحاط بتسع دول رئيسية هي: الصّين وفيتنام وكمبوديا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وبروناي والفلبين.

وحول موارد الطاقة في بحر الصّين الجنوبي، تشير إدارة معلومات الطاقة إلى أن الاهتمام الموجّه نحو هذا البحر كان ولا يزال يتعلّق بالموارد الهيدروكربونيّة، خصوصًا النّفط منها، في ظل التّباين في التّوقعات الصّينية والأمريكية في هذا المجال ما بين 213 مليار برميل (حسب الأرقام الصّينية) و28 مليار برميل (حسب دائرة المسح الجيولوجي الأمريكية).

وما يزيد من الأهمية الاستراتيجية لبحر الصّين الجنوبي، فضلًا عن موقعه الجغرافي والجزر الموجودة فيه، وموارد الطاقة المكتشفة فيه، حقيقة كونه أقصر الطرق التّي تصل بين المحيطين الهادئ والهندي، ناهيك عن كونه يمتاز بوجود أكثر خطوط الملاحة ازدحامًا بحركة السّفن في العالم، إذ أن نصف ناقلات النّفط العالمية تمر عبر هذا البحر، وأغلبية هذه النّاقلات تحمل المواد الأولية، كالنّفط الآتي من دول الخليج العربية وإيران إلى دول جنوب آسيا.

وعليه، فإن بحر الصّين الجنوبي يأتي بالمرتبة الثّانية من حيث الأهمية بعد مضيق هرمز، في ظل ما يشغله من دور في خريطة التّجارة البحرية عبر العالم.

وهنالك تقديرات تشير إلى أن 82 في المئة من جميع المكوّنات النّفطية التي تستوردها الصّين تمر عبر هذا البحر، بعد أن تجتاز مضيق ملقا الاستراتيجي.

ويُعدّ مضيق ملقا واحدًا من أكثر الممرّات البحرية أهميّة في العالم، عبر تأمين التّجارة ما بين أوروبا ودول آسيا-الهادئ، وهوما يؤكّد الأهميّة الإستراتيجيّة لبحر الصّين الجنوبي؛ باعتباره امتدادًا طبيعيًّا لمضيق ملقا.

ولهذا نجد أن الصّين تخشى أن تستخدم الولايات المتحدة تفوّقها البحري في المحيطين الهادئ والهندي عبر أساطيلها المنتش) هناك للقيام بإغلاق مضيق ملقا، بما يضرّ المصالح الصّينية هنالك.

ينطلق المؤلف دياري صالح مجيد في كتابه من رؤية الجغرافي البريطاني هالفورد ماكندر حول فكرة القلب البرّي للعالم، والتّي قصد بها آنذاك أوروبا الشّرقية، ليشير إلى فكرة جيوسياسية متميزة تقول بأن من يتحكّم في قلب الأرض البحري، أي بحر الصّين الجنوبي، فإنّه سيسيطر على أهم مرتكزات المحيطين العالميين، الهادئ والهندي. ومن يتحكّم في الأخير سوف يحدّ من توسّع أهم الأقاليم النّاهضة، وبالتّالي يتحكّم في مفاتيح التّجارة في العالم بأسره، في ظل حتميّة الصّراع الجيو-اقتصادي. وهو يرى أن التحوّل الجيوسياسي المُهم، الذي حدث بتغيّر المحور الجيو-استراتيجي للعالم من الأطلسي باتّجاه الهادئ، أسهم في دفع علماء الجيوسياسة الجُدد في الولايات المتّحدة إلى محاولة ممارسة الدّور ذاته الذي مارسه ماكندر من قبل في توجيه السّياسة البريطانية، سواء عبر تحذيرها من أعدائها المستقبليين، أو عبر تنبيهها إلى المناطق ذات القيمة الجغرافية السّياسية العالمية، التّي يمكنها أن تفعّل من قوّة بلاده في السّياسة الدّولية.

لذا، نرى اليوم أن هؤلاء العلماء يؤمنون بأنه إذا ما قدّر للولايات المتّحدة التّحكم في بحر الصّين الجنوبي، فإن الولايات المتّحدة سوف تتمكّن من التّحكم في مجمل جنوب آسيا وجنوب شرقها، ومن ثم في الجزيرة العالمية.

فيما يشير سلوك الصّين الجيوسياسي إلى أن هذه الدّولة تسعى إلى تأمين حدودها البرّية وتفعيل تماسكها الدّاخلي، عبر فضّ أيّ خلاف حدودي مع الجوار الجغرافي، فضلًا عن تسوية الصّراعات المحتملة بسبب مشكلات من قبيل مشكلتي شينغيانغ والتِّبِتْ وغيرها.

ويأتي هذا السّلوك في محاولة حثيثة من الصّين للعمل على تأمين الجبهة الشمالية لها بالطّريقة التي تضمن من خلالها وجودًا مهمًّا لمصالحها في آسيا الوسطى من جهة، وتعمل من جهة ثانية على تعزيز إمكاناتها البحريّة التي ستتيح لها قدرة التّحكم في بحر الصّين الجنوبي، الذي بدأ يشكّل مصدرًا مهمًا من مصادر القلق للإدارة الأمريكية في الوقت الحالي.

يعرض الباحث في كتابه لمواقف الصين وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايوان وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وبروناي وكمبوديا من مسألة السّيادة على بحر الصّين الجنوبي، والتّي تستند جميعها إلى الاتفاق الأممي الخاص بقانون البحار، الموقّع في العام 1982، والتّي سمحت الثغرات الموجودة في بعض بنوده لدول عدة، ومن بينها الدول المذكورة أعلاه، لتأكيد ادّعاءاتها حول أحقّيتها في فرض سيادتها على المنطقة.

ففي بنود الاتفاق الأممي ما يتعلّق بتحديد المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية لكل بلد أو دولة (12 ميلًا بحريًا/ 200 ميل بحري)، فيما تشير المادة 12 في هذا الاتفاق القانوني إلى أن الصّخور التي لا تملك القدرة على إدامة الحياة البشرية أو الاقتصادية يجب ألّا تكون جزءًا من المنطقة الاقتصادية الخالصة أو الرّصيف القارّي، وهو ما يُعدّ في نظر بعض المعنيّين مادة ذات أهميّة خاصة فيما يتعلّق ببحر الصّين الجنوبي، إذ إن دولًا كثيرة استخدمتها لتبرير جهدها الرّامي إلى بناء منشآت على صخور وشُعب مرجانيّة شبه غارقة، من أجل تحديد منطقة اقتصادية خالصة جديدة في الإقليم.

وهذا التّوصيف ينطبق على الجُزر والشُّعب المرجانيّة والصّخور التي يصل عددها إلى 400، وتُعرف بجزر سبراتلي، وتمتدّ على مساحة تصل إلى 800 ألف كيلومتر مربع في بحر الصّين الجنوبي، حيث تسعى غالبية الدّول المختلفة فيما بينها إزاء تعزيز ادّعاءاتها الخاصة بالسّيادة، عبر كسب الهيمنة على الجزر التّي يمكن أن تعزّز الوجود الطّبيعي، أو عبر العمل على وضع الإشارات على الجزر التّي لا يمكن للإنسان أن يكون فيها.

ويتوقّف المؤلّف عند سياسات الصّين وباقي الدّول، والتّي تتضمّن مناورات وتفسيرات مختلفة، ومحاولات للتّحالف بين دولتين أو أكثر، بهدف تثبيت ادّعاءاتها وحماية مصالحها في بحر الصّين الجنوبي، في مقابل الدول الأخرى، كما هي الحال بين الصّين وتايوان وسنغافورة. والأخيرة ليس لها إدّعاء في المياه الإقليمية لبحر الصّين الجنوبي، لكن كونها دولة تجارية بشكل خاص يحتّم عليها أن تعطي أهميّة لأيّ شيء يؤثّر في حرّية الملاحة في جميع مسارات النّقل البحريّة الدّوليّة، بما فيها تلك الواقعة في بحر الصّين الجنوبي، بحسب كلام وزير الخارجية السنغافوري.

** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية