قانونيون يبدأون مسعى لوقف واردات الأسلحة البريطانية لإسرائيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسستان، بريطانية وفلسطينية، عن بدء مساع قانونية لوقف بيع الأسلحة البريطانية لإسرائيل، "بسبب الهجمات غير القانونية على المدنيين، والتهجير القسري، والسياسات في فلسطين".
ويقود التحرك كل من منظمة مؤسسة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان وشبكة العمل القانوني العالمية "جلان" التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، بدعم من المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP).
وقالت منظمة حق وشبكة "جلان" إنهما كتبتا إلى وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية، كيمي بادينوك، تطلبان منها بـ"تعليق جميع تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. فبموجب معايير الترخيص الاستراتيجية للحكومة؛ لا يجوز تصدير الأسلحة حيث يوجد خطر واضح من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي".
ووضح محامون المنظمتين "كيف أن سياسات وأعمال إسرائيل أدت باستمرار إلى هجمات عشوائية على المدنيين وفرض نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبنفس القدر، يؤكدون على أن النزوح القسري لأكثر من مليون مدني من شمال غزة، يشكل جريمة ضد الإنسانية ويحدث في ظل تصريحات واضحة ومدانة من الجيش الإسرائيلي تصف هجماتهم كانتقام ضد المدنيين".
وقال البيان: "يجب أن يتم تعليق تراخيص تصدير الأسلحة البريطانية المرتبطة بانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي فورا، فقد أوضحت المجموعات القانونية أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى تقديم تحد للمراجعة القضائية أمام المحكمة العليا؛ حيث إن معايير الترخيص الاستراتيجية للحكومة التي تحكم تصدير الأسلحة تستند إلى التزامات المملكة المتحدة بموجب معاهدة تجارة الأسلحة، ويدعم الإجراء المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)".
وقال البيان إن التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت تؤكد أن هذه الهجمات هي هجمات انتقامية ضد المدنيين، حيث أمر بـ"حصار كامل على قطاع غزة. فلن يكون هناك كهرباء، أو طعام، أو وقود، كل شيء مغلق. نحن نحارب الحيوانات البشرية ونتصرف وفقا لذلك"، وذلك في سياق أمره بإخلاء شمال غزة. وأعلن غالانت أيضا أن الهدف هو "تغيير وجه الواقع في غزة لمدة 50 سنة إلى الأمام". واعترف الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي صراحة بأن "التركيز في قصف غزة على الضرر وليس على الدقة" وأخبر مسؤول إسرائيلي لم يذكر اسمه الإعلام المحلي بأن غزة ستتحول إلى "مدينة من الخيام" بحلول نهاية الحملة، حتى أن بعض الخبراء القانونيين اقترحوا أن هذه التصريحات "تظهر نية الإبادة وتدمير الفلسطينيين كمجموعة وطنية".
وأوضح البيان أن "النظام الإسرائيلي ينتهك معظم الحقوق الأساسية للإنسان بالنسبة للفلسطينيين، فهو يفرض نظاما شاملا للفصل العنصري في الأراضي المحتلة، بما في ذلك بناء جدار فصل (أو جدار الفصل العنصري) الذي أعلنت محكمة العدل الدولية أنه غير قانوني؛ ويطلق جنوده بانتظام الرصاص الحي على المدنيين العزل؛ ويراقب باستمرار السكان الفلسطينيين ويعيق حركتهم من خلال العديد من الحواجز والتكنولوجيا المتقدمة؛ ويدمر ممتلكات الفلسطينيين وينقل سكانه إلى الأراضي المحتلة".
وأشارت المنظمتان إلى أن حكومة المملكة المتحدة منحت تراخيص لبيع الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل في العديد من الفئات في السنوات الأخيرة. "على سبيل المثال، منذ عام 2015 تم منح تراخيص "قياسية" بقيمة محدودة تبلغ 560 مليون جنيه إسترليني، و88 ترخيصا "مفتوحا" بقيمة غير محدودة. وتشمل الفئات الدروع الواقية، ومعدات الاتصالات العسكرية، والمعدات الإلكترونية العسكرية، ومكونات الرادارات العسكرية ومعدات التوجيه، ومكونات شاشات الطائرات العسكرية والطائرات بدون طيار، ومكونات الطائرات العسكرية الداعمة والقتالية، ومكونات السفن البحرية العسكرية، وغيرها الكثير. بالنظر إلى أن هذه العناصر كلها قادرة على استخدامها في أعمال إسرائيل ضد الفلسطينيين، فالعديد منها يعتبر أعمال جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي، وهناك بالتأكيد "خطر واضح" بموجب معايير الترخيص الاستراتيجية مما يعني أن الحكومة لا ينبغي أن تصدر هذه التراخيص".
وفي هذا السياق، طلقت منظمة "جلان" حملة لجمع التبرعات لدعم هذا العمل؛ حيث يتم تمثيل مؤسسة "الحق" من قبل محامي "جلان": ديربلا مينوغ، وسيوبهان ألين، وشارلوت أندروز-بريسكو، وأليس هاردي من شركة "بيندمانز" للمحاماة. ومستشاروهم هم كل من: جيميما ستراتفورد كيه سي، وجاغودا كليموفيتش من شركة "بريك كورت تشامبرز".
وتأتي هذه الإحالة القانونية "في الوقت الذي تدعو فيه السياسات الإسرائيلية الجديدة صراحة للعقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان المحاصرين في غزة؛ وتنفذ أنشطة استيطانية أكثر عدوانية في الضفة الغربية".
وأشار البيان إلى مقتل المدنيين في غزة "بمعدل مئات يوميّا، كما أمرت إسرائيل بالتهجير القسري لأكثر من مليون غزي من شمال غزة إلى جنوبها؛ حيث أكدت الأمم المتحدة أن هذا النقل سيكون له "عواقب إنسانية مدمرة".
وقال مدير شبكة العمل القانوني العالمية (جلان)، جيرويد أو كوين، "إن الوضع الإنساني في غزة هو نتيجة العديد من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على مر الزمن. تلزم البيانات الأخيرة التي أدلى بها قادة الجيش الإسرائيلي الآن الدول بمراجعة نقل الأسلحة. يجب أن لا يكون هناك شك في أن هذه الأسلحة معرضة لخطر حاد من استخدامها لارتكاب المزيد من الأعمال الإجرامية و ربما الإبادة الجماعية".
من جهته، قال رئيس مركز القانون الدولي التطبيقي في مؤسسة الحق، وسام أحمد، إن "الاستعمار والشركات كانا متداخليْن تاريخيا، والوضع في فلسطين ليس مختلفا. فلا يُستغرب أن تتقاطع المصالح الإسرائيلية والبريطانية في الدمار المستمر لغزة. وإذا كانت المملكة المتحدة ستتخلى عن تراثها الاستعماري يوما ما، فلا يمكنها أن تواصل دعم استعمار فلسطين المستمر. إن إيقاف بيع الأسلحة الآن هو أقل ما يمكنها القيام به كخطوة أولى في هذا الصدد".
وقالت ديربلا مينوغ، المحامية الأولى في "جلان": "هذا التحدي كان ضروريا بالفعل قبل الدمار الحالي لغزة، الآن أصبح أكثر إلحاحا. فالدول مثل المملكة المتحدة تشجع وحشية حكومة إسرائيل، خاصة عندما تزودهم فعليا بوسائل القهر وقتل الفلسطينيين".
ويشار إلى أن منظمة "الحق" هي منظمة حقوقية فلسطينية غير حكومية مستقلة مقرها في رام الله، الضفة الغربية. تأسست في عام 1979 لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمنظمة وضع استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. أما "جلان" فهي منظمة قانونية غير ربحية مقرها المملكة المتحدة ولها مكاتب في المملكة المتحدة وأيرلندا. وتعمل "جلان" مع "المجتمعات المتأثرة لمتابعة الإجراءات القانونية المبتكرة عبر الحدود لمواجهة الأطراف القوية المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان والظلم النظامي"
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP)، قد أرسل مذكرات إلى رئيس الحكومة ووزير الخارجية وزعيم حزب العمال المعارض، يبلغهم فيها بنيته بدء ملاحقة قانونية بحقهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة دعم جرائم الحرب في غزة.
وقال المركز إن هذ المذكرات تأتي "في ضوء الوضع المأساوي الذي يتدحرج في غزة، وما يمثل دليلا واضحا على أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وأنها على وشك ارتكاب جرائم فظيعة في غزة"، وللتأكيد "على أنه وفق القانون الدولي وولايته القضائية على المسؤولية الفردية الجنائية، فإن تقديم دعم لمرتكبي جرائم الحرب يمكن أن يتم التحقيق به من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي دول أخرى تحت مبادئ "الولاية القضائية العالمية".
ويشمل هذا المبدأ الدعم من قبل حكومات خارجية ومسؤولي دول بما في ذلك المملكة المتحدة لأفعال إسرائيل عندما يكون هناك دليل واضح على أن جرائم حرب قد ارتكبت بالفعل، أو على أن جرائم أخرى على وشك أن ترتكب ضد المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأسلحة إسرائيل غزة جرائم بريطانيا إسرائيل غزة أسلحة جرائم سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة المتحدة تصدیر الأسلحة فی غزة على أن أن هذه
إقرأ أيضاً:
تحذير إسرائيلي: الولايات المتحدة تنظر لإسرائيل عبئا عليها.. تبحر في العزلة
في الوقت الذي أدركت فيه دولة الاحتلال كيف تطلب من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن المزيد من المساعدة العسكرية فقط، فقد اكتشف خلفه دونالد ترامب أنها ليست مهتمة بالانضمام لمشاريعه التجارية لدفع الشرق الأوسط نحو حقبةٍ جديدة، وبذلك، فإنها، في جوهرها، ترفض مساعدة نفسها.
وأكد آفي شيلون الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، أن "من الأمور المهمة التي كشفتها الحرب على غزة ارتباط إسرائيل العضوي بالولايات المتحدة، وهو أمر ليس من السهل نسيانه، لأنه في اليوم التالي للسابع من أكتوبر، كان تهديد بايدن لحزب الله وإيران واضحا، بجانب نقل حاملات الطائرات للمنطقة، مما منح إسرائيل الدعم الكافي لاستمرار الحرب، التي كان يمكن أن تتطور بصورة خطرة لولا الدعم الأمريكي الفوري".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "حتى خلال الحرب، ظهر واضحا أنه بدون إمداد ثابت أمريكي بالأسلحة، مع وجود قيود معينة في بعض الأحيان، ودعمها السياسي، فقد كانت إسرائيل ستواجه صعوبة في الصمود في معارك غزة، وفي هذه الأثناء، وخلال تبادل الضربات مع إيران، قاتلت الولايات المتحدة بالفعل بجانبها في مجال الدفاع الصاروخي".
وبالتالي وفقا للكاتب، "فقد ظهر واضحا لأي مراقب في الشرق الأوسط، أن إسرائيل لا يمكنها الاستغناء عن أمريكا، لأن الاعتماد عليها هو، أولاً وقبل كل شيء، ضرورة للظروف".
وأوضح أنه "بغض النظر عن مدى قوتها، فإن إسرائيل مُحاطة بالعديد من التهديدات، خاصة العداء السياسي في العالم، وقد كان التحالف مع قوة عظمى جزءا من استراتيجيته السياسية والأمنية منذ تأسيسها، منذ أيام بن غوريون، ربط نفسه بتحالف مع قوة عظمى من أجل التعامل مع مجموعة متنوعة من التهديدات التي تواجهها: في الخمسينيات وأوائل الستينيات كانت فرنسا، ومنذ الستينيات اعتمد على الولايات المتحدة".
كما أشار شيلون إلى أن تحالف الاحتلال مع الولايات المتحدة يمنحه مزايا هائلة مثل "تكنولوجية وعسكرية واقتصادية وسياسية، لكنه يُلزمه أيضا بمراعاة مصالحها العالمية، يجب أن يعرف القائد الإسرائيلي الحكيم ليس فقط كيفية المناورة بين الأشياء، ولكن أيضا ربط المصالح، لأن السياسات الأمريكية مؤخرا، ما يبدو، بمعزل عن مصالح إسرائيل، أو حتى بمعارضتها، يعود في الواقع إلى أنه، باستثناء طموحه لتحقيق نصر شامل على حماس، لم تكن لديه استراتيجية واضحة منذ بداية الحرب".
ولفت إلى أن "الاحتلال بسبب هذه السياسة أصبح، رغم أهميته للولايات المتحدة لكونه الركيزة المستقرة والقوية في المنطقة، عبئا عليها أكثر من كونه رصيدا، ورغم محاولة إدارة بايدن منذ اللحظة الأولى استغلال الحرب لتحقيق نصر استراتيجي، لكن الاحتلال واصل التركيز على تحقيق نصر شامل" في غزة".
وأضاف أنه "عندما دخل ترامب البيت الأبيض، كان من الواضح أنه، بجانب تصريحات الدعم الحماسية، عيّن عددًا لا بأس به من الانفصاليين في مناصب رئيسية في إدارته، وأثبت بالفعل أنه يُهدد كثيرًا، لكنه يعارض من حيث المبدأ الحروب، خاصةً الحروب المطولة، لأنها، من وجهة نظره، إهدار للموارد التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقيات دون إطلاق رصاصة واحدة".
وأردف الكاتب، أنه "كان ينبغي على الاحتلال أن يفهم أنه لا يوجد رئيس منذ جورج بوش، مرورا بأوباما، وترامب في ولايته الأولى، وبايدن لديه أي مصلحة في محاربة إيران، وأن الجميع يُفضل التوصل لاتفاق، لذلك، كان ينبغي استغلال ولاية ترامب للتوصل لاتفاقيات مع الدول العربية، بما فيها سوريا، وفي غزة، بشروط ربما كان صعبا تحقيقها في عهد بايدن".
كما ختم قائلا، إن "إسرائيل التي عرفت كيف تطلب من بايدن المزيد من المساعدة العسكرية فقط، اكتشفت أن ترامب أنه ليست مهتماً بالاندماج في محاولته التجارية لدفع الشرق الأوسط لحقبة جديدة، وبهذا، يرفض أساسا مساعدة نفسه، بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن، والمفارقة المروعة أن الولايات المتحدة تبحر الآن في عزلة عن إسرائيل، ليس بسبب بايدن ولا بسبب ترامب، بل لأن حكومتها لا تُساعدها على العمل من أجل استراتيجية تخدم مصالح إسرائيل نفسها".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس