“صحة أبوظبي” وM42 تتعاونان لتعزيز إمكانات الطب الدقيق في الإمارة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية ، إحدى شركات شبكة “M42″، عن اتخاذهما خطوة هامة نحو تعزيز إمكانات وتوافر خدمات الطب الدقيق في إمارة أبوظبي، وذلك عبر تمكين الأطباء من الوصول إلى تقارير البيانات الجينية الدوائية للمواطنين الذين أبدوا موافقتهم والمشاركين في برنامج الجينوم الإماراتي عبر منصة تبادل المعلومات الصحية “ملفي” التي تتولى إدارتها شركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية.
جاء ذلك ضمن مشاركتها في فعاليات معرض جيتكس العالمي للتقنية 2023، وبحضور أشيش كوشي رئيس العمليات التشغيلية للمجموعة في شركة M42، حيث وقع مذكرة تفاهم كل من الدكتور راشد عبيد السويدي المدير التنفيذي لقطاع القوى العامة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي وكريم شاهين الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي لخدمات البيانات الصحية وهي إحدى شركات شبكة ” M42″.
وبالاستناد إلى البيانات التي يوفرها برنامج الجينوم الإماراتي، أحد أكبر المبادرات الجينية السكانية في العالم، ستزود تقارير البيانات الجينية الدوائية الأطباء بمعلومات قيمة حول البيانات الجينية للمرضى الذين أبدوا موافقتهم ومدى تأثيرها على استجابتهم للأدوية الأمر الذي يساعد الأطباء على وصف الأدوية المخصصة لكل مريض مما يساهم بالتالي في تحسين نتائج العلاج وتقليل الأعراض الجانبية للأدوية.
ويشكّل دمج البيانات الجينية في عملية اتخاذ القرارات السريرية نقلة نوعية في مجال الطب الدقيق وجودة مخرجات الرعاية الصحية ككل.
وقال الدكتور راشد عبيد السويدي: “نعتز بأن تكون أبوظبي من بين أوائل النظم الصحية عالمياً التي تستخدم تقارير البيانات الجينية الدوائية الشاملة لمواطنيها وتوفرها بشكل آمن للأطباء لتحديد علاجات مخصصة وشخصية لكل مريض. فعن طريق دراسة وفهم التركيبة الجينية لمجتمعنا يمكننا التنبؤ والوقاية وعلاج الأمراض الجينية والمزمنة بما يتماشى مع رؤيتنا “أبوظبي مجتمع معافى” للأجيال القادمة، حيث يمكننا عن طريق الاستخدام الأمثل للبيانات تسريع وتيرة تكامل الحلول المبتكرة التي تلبي المتطلبات الصحية المتميزة للمجتمع الإماراتي، مما يعزز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للابتكار في الرعاية الصحية عالمياً.”
وتوفر تقارير البيانات الجينية الدوائية معلومات موسعة، حول مدى توافق الأدوية المختلفة عند استخدامها في الوقت ذاته مما يساعد الأطباء على تجنب التفاعلات الضارة المحتملة، كما تسهم التقارير في تعزيز كفاءة نظم الرعاية الصحية وتكلفتها عبر تقديم العلاج مسبقاً وفق الأدوية والجرعات الصحيحة.
من جانبه قال كريم شاهين : “تواصل M42 تحقيق تحول في مفهوم الرعاية الصحية حيث تقوم البنية التحتية المترابطة لهذا القطاع والتي تم إنشاؤها في أبوظبي بدور محوري في تحقيق ذلك. نعمل اليوم على إنجاز التكامل بين منصة تبادل المعلومات الصحية “ملفي” وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والبيانات الجينية بهدف تمكين ممارسة الطب الدقيق على نطاق واسع ووضع برامج صحية رائدة عالمياً ولا يساهم ذلك فقط في تحقيق مصلحة سكان الإمارة فحسب وإنما يشكل أيضاً سابقة فريدة لمبادرات الرعاية الصحية العالمية”.
وعلى نطاق أوسع فإن دمج هذه البيانات الجينية الشاملة في منصة تبادل المعلومات الصحية “ملفي”، يمهد الطريق لإجراء بحوث مكثفة وتحليلات متقدمة لصحة السكان. ويساهم ذلك في تعزيز مخرجات الطب الشخصي ومساعدة الأطباء على اكتساب فهم أعمق حول الاستجابة الدوائية المعقدة للتركيبات الجينية، مما يفضي إلى الارتقاء بكفاءة خدمات الرعاية الصحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أولت اهتماما كبيرا لتطوير الرعاية الصحية والطبية
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في مداخلة له اليوم في الجلسة الثالثة والختامية حول "البيئة، ومؤتمر الأطراف الثلاثين، والصحة العالمية"، وذلك خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعمال النسخة السابعة عشرة لقمة مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة "ريو دي جانيرو" البرازيلية.
بريكسفي مستهل كلمته، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئاسة البرازيلية لمجموعة "بريكس" على اختيارها لموضوع هذه الجلسة. كما رحّب بـ "الإعلان الإطاري للقادة بشأن تمويل المناخ"، موجها التهنئة للبرازيل على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30).
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بذلت كل الجهود الممكنة لتحقيق تقدم ملموس وفعال في مختلف مجالات العمل المناخي، وخاصةً فيما يتعلق بـ "الانتقال العادل"، والدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل العمل المناخي، والأهم من ذلك، إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
وقال رئيس الوزراء في كلمته: إن مصر تؤكد التزامها بتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، استنادًا إلى مبادئ ريو، وخاصة مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة.
وأضاف: ومع ذلك، يساورنا القلق إزاء النقص الواضح في التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم وآليات التنفيذ الأخرى، لتحقيق مستوى الطموح الوارد في المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمتها دولنا النامية.
كما أشار رئيس الوزراء في كلمته إلى أن احتياجات الدول النامية لتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا بحلول عام 2030 تبلغ حوالي 5.9 تريليون دولار، في حين لم يتم الوصول لهدف الـ 100 مليار دولار سنويًا. علاوة على ذلك، تتراوح تكلفة التكيف للدول النامية بين 140 و300 مليار دولار سنويًا.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توفير وسائل التنفيذ اللازمة للدول النامية، وخاصةً التمويل الميسر ونقل التكنولوجيا، يُعد حجر الزاوية في الجهود الدولية المشتركة بشأن هذه القضية المهمة، قائلا: نحن على ثقة بقدرة الدبلوماسية البرازيلية على قيادة العمل في مؤتمر الأطراف COP30، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الدول النامية، التي لا ينبغي إجبارها على الاختيار بين العمل المناخي وجهودها للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وحول ملف الرعاية الصحية، لفت "مدبولي" إلى أنه على مدار السنوات الماضية، أولت مصر اهتمامًا كبيرًا لتطوير نظام الرعاية الصحية والخدمات الطبية. وقد تبين ذلك في زيادة الإنفاق الوطني على قطاع الصحة، وصياغة رؤية شاملة لرفع كفاءة الرعاية الصحية، وتطوير البنية التحتية الصحية، والتوسع في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وتابع: أطلقنا أيضا عددًا من المبادرات التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك المرأة والطفل، أبرزها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" و"100 مليون صحة"، بالإضافة إلى توفير العلاج لـ 4.6 مليون مواطن في إطار مبادرتنا للقضاء على التهاب الكبد الوبائي "سي" والكشف عن الأمراض غير المعدية.
أوضح رئيس الوزراء أن قطاع الصحة يُعد من أهم القطاعات التي يُمكن للدول من خلالها تعزيز التعاون وتنسيق المواقف في مختلف المحافل متعددة الأطراف، قائلا: علينا البناء على التبني التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوقاية من الأوبئة، مع الاستفادة من الدروس المستفادة خلال جائحة كوفيد-19، لا سيما من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا إلى الدول النامية، والتأكيد على الدور المحوري لمنظمة الصحة العالمية في هذا الصدد.
وأضاف: يمكننا أيضًا تعزيز تعاوننا، خاصة في تنفيذ برامج البحث والابتكار المشتركة المتعلقة بتطوير وإنتاج اللقاحات، ومعالجة الأمراض غير المعدية. كما نُقرّ بالدور المهم للقطاع الخاص في جهودنا المشتركة وفي الاستثمار في النظم الصحية في بلداننا. ونؤكد على الدور المهم لمركز البحث والتطوير في مجال اللقاحات التابع لـ "بريكس" في تعزيز جهودنا المشتركة.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد أن مصر مستعدة لتعزيز التعاون في هذه القضايا المهمة.