السيسي يؤكد إدانة مصر للأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بالغ الأسى والألم من القصف الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مؤكّدًا إدانة مصر لكل الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة في انتهاك صريح لكل القوانين الدولية، مشددًا على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، ومطالبًا المجتمع الدول بالتدخل الفوري لوقفها.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بثته «القاهرة الإخبارية»: «أرحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذى يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المتربطة بهذا التصعيد».
أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن خالص تعازيه عن ارتقاء شهداء مستشفى المعمدني، في قطاع غزة، مؤكدا أن التصعيد في قطاع غزة ينذر بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، مؤكدا أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
جاء ذلك خلال كلمته في القمة المصرية الألمانية، المذاع عبر اكسترا نيوز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي القصف الوحشي مستشفى الأهلي المعمداني غزة مصر
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
أكدت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، جالي باهراف-ميارا، أن مشروع القانون الذي يسعى الكنيست لتمريره لتنظيم تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال الإسرائيلي قد يؤدي إلى تقليل الدافعية للتجنيد بدلاً من تعزيزها، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المدارس الدينية وطلابها أكثر من تلبية احتياجات الجيش الفعلية.
وقالت باهراف-ميارا في مذكرة قانونية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن التشريع المقترح لن يخفف النقص الحاد في القوى البشرية داخل الجيش، ولن يحد من العبء المتزايد على قوات الاحتياط، بل قد يحرم الجيش من أدوات فعالة لفرض قانون التجنيد.
وأضافت: "مشروع القانون لا يعزز انخراط الحريديم في الخدمة العسكرية، بل يتضمن محفزات سلبية تُضعف التجنيد، ويُرسّخ على المدى الطويل حالة عدم المساواة بين من يخدمون في الجيش ومن لا يخدمون".
وتابعت باهراف-ميارا أن المشروع يُعتبر تراجعًا عن الأدوات القانونية المتاحة حاليًا للحكومة والجيش لزيادة نسبة التجنيد في الحريديم، مشيرة إلى أن القانون يمنح دعمًا مباشرًا وغير مباشر للمدارس الدينية (اليشيفوت)، ويعيد الامتيازات التي كانت مطبقة قبل إلغائها بقرار المحكمة العليا، كما يشمل إلغاء عشرات آلاف أوامر التجنيد الصادرة هذا العام بحق شبان "حريديم"، وإلغاء إجراءات الإنفاذ الفردي ضد المتخلفين عن الخدمة.