أيمن عاشور: تنفيذ مبادرة بنك المعرفة المصري من أولويات وزارة التعليم العالي
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو بالإجماع مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة للمجلس، والذي جاء بعنوان: "بنك المعرفة المصري"، والذي تضمن تسليط الضوء على مبادرة بنك المعرفة المصري التي تُشرف عليها حاليًا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ وتهدف إلى خدمة القطاع التعليمي والبحث العلمي بالجامعات المصرية والمراكز البحثية المصرية.
وأشار د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس أمناء بنك المعرفة المصري، إلى أن الحكومة المصرية أطلقت بنك المعرفة المصري عام 2016 تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية، على نحو يُجسد اهتمام مصر وسعيها نحو التحول الرقمي في مجال التعليم وإتاحة المعرفة للجميع، وذلك في سياق الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير التعليم، باعتباره القطاع التنموي الهام الذي يرسم خطوط ومراحل التنمية.
وأوضح د. عاشور أن الوزارة تضع مبادرة بنك المعرفة المصري ضمن أولويات عملها؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف تحقيق عدة مبادئ هامة ومنها المرجعية الدولية.
ومن جهتها، أوضحت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري أن جميع العاملين في بنك المعرفة المصري بذلوا جهودًا كبيرة من أجل النهوض بالبحث العلمي والارتقاء بجودة المحتوي المعرفي والوقوف على التطورات التي تشهدها الساحة الأكاديمية خلال السنوات الماضية.
ومن جهته، أكد السفير علاء يوسف سفير مصر لدى فرنسا والمندوب الدائم لدى اليونسكو، أن الوفد المصري كان على اتصال مستمر مع د. أيمن عاشور ود. عبير الشاطر لدمج المرجعية الدولية والعالمية مع أهداف بنك المعرفة المصري ليخرج من النطاق المحلي إلى النطاق الدولي.
وأوضح أن المجلس التنفيذي لليونسكو أشاد في قراره بمبادرة "بنك المعرفة المصري" معتبرًا أنه يُمثل أحد النماذج الرائدة والخبرات الوطنية المتميزة لدى الدول النامية في إفريقيا والشرق الأوسط، والتي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم، وجعله أكثر شمولية وإتاحة لدى الجميع، وتأهيل أجيال من الطلاب والباحثين والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تجعلهم يتعلمون ويفكرون ويبدعون، وهي المبادرة التي يستفيد منها أكثر من أربعة ملايين طالب وباحث سنويًا.
ودعا المجلس التنفيذي في قراره إلى دراسة تلك المبادرة المهمة بدقة من أجل استخلاص أهم الدروس المُستفادة، وآليات التشغيل، وكيفية التغلب على التحديات، ونقلها للدول الأعضاء بالمنظمة من أجل الاستفادة منها في إنشاء منصاتها الوطنية للتعلم الرقمي وإتاحة المعرفة وتبادل الخبرات.
كما دعا المجلس إلى تقديم المساعدة الفنية والمالية اللازمة للدول الأعضاء من أجل تمكينها من إنشاء منصاتها الوطنية للتعلُّم الرقمي، وتيسير تبادل الخبرات الوطنية وتقديم أفضل الممارسات والمساعدات اللازمة بين تلك الدول من أجل تمكينها من إنشاء منصات المعرفة الرقمية الخاصة بها، وذلك في سياق السعي نحو التحول الرقمي للوصول إلى اقتصاد المعرفة في قطاع التعليم بمختلف دول العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک المعرفة المصری التعلیم العالی والبحث العلمی من أجل
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: جامعة كفر الشيخ الأهلية نموذج متكامل لـ التعليم الذكي
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن افتتاح جامعة كفر الشيخ الأهلية يمثل نقلة نوعية جديدة في مسار تطوير التعليم الجامعي بمصر، وخطوة محورية في تنفيذ استراتيجية الدولة لتوفير تعليم عصري ذكي يُواكب متطلبات التنمية الوطنية والتنافسية العالمية.
وقال الوزير، في تصريحاته خلال الافتتاح الرسمي للجامعة اليوم السبت، إن الجامعات الأهلية أصبحت أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التعليم الجامعي، وتُعد نموذجًا للتعليم غير الربحي الذي يهدف إلى تعزيز جودة المخرجات التعليمية، وتخريج أجيال قادرة على الابتكار والتأثير في مجتمعاتها.
وأضاف: «افتتاح جامعة كفر الشيخ الأهلية يأتي ضمن خطة الدولة لإنشاء جامعات أهلية حديثة توفر برامج تعليمية متخصصة ومبتكرة تستجيب لاحتياجات سوق العمل، محليًا ودوليًا، وتُسهم في تقليل نسب الاغتراب الداخلي للطلاب، من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة على أعلى مستوى داخل المحافظات».
وشدد الدكتور أيمن عاشور، على أن الجامعات الأهلية لا تُنافس نظيراتها من الجامعات الحكومية، بل تعمل في إطار تكاملي يدعم تطوير المنظومة بالكامل، مؤكدًا أن التوسع في إنشاء هذه الجامعات يعكس الرؤية الشاملة للدولة في بناء نظام تعليم عالٍ متنوع، يتسم بالجودة، ويعتمد على الابتكار والمعرفة.
وأشار إلى أن جامعة كفر الشيخ الأهلية تُعد واحدة من 12 جامعة أهلية جديدة صدر بإنشائها قرارات جمهورية، إلى جانب جامعات دمياط، السويس، دمنهور، القاهرة، عين شمس، سوهاج، الوادي الجديد، الفيوم، طنطا، الأقصر، ومدينة السادات، ليصل إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر إلى 32 جامعة من المنتظر بدء الدراسة بها في العام الجامعي 2025/2026.
وأوضح الوزير أن الجامعة تضم 13 كلية تغطي طيفًا واسعًا من التخصصات الحيوية، منها الطب، الصيدلة، الهندسة، الزراعة، التمريض، العلاج الطبيعي، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الفنون، اللغات، والعلوم الإدارية. وتُقدم الجامعة برامج تعليمية مصممة وفق أحدث المعايير العالمية، ومبنية على تحليل دقيق لاحتياجات سوق العمل المستقبلية.
ولفت الدكتور عاشور إلى أن هذه الجامعات غير هادفة للربح، إذ يتم إعادة استثمار الفوائض المالية في تحديث المعامل والمنشآت، وتطوير المناهج، ودعم الابتكار والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذا النموذج يُسهم في بناء بيئة تعليمية مستدامة ترتكز على التطوير الذاتي والتحديث المستمر.
وقال: نُطلق منظومة تعليمية جديدة لا تركز فقط على الكم، بل على الكيف، والجودة، والابتكار. الجامعات الأهلية تُعيد تعريف وظيفة الجامعة، من مجرد مؤسسة تعليمية إلى منصة للإبداع والتأثير المجتمعي والتنموي.
وخلال جولته التفقدية داخل الحرم الجامعي، أوضح الوزير أن الجامعة تضم مبنيين أكاديميين رئيسيين بمساحة تتجاوز 25 ألف متر مسطح، وتشمل مدرجات ذكية، معامل متقدمة، قاعات دراسية تفاعلية، مراكز اختبارات إلكترونية، غرف كنترول، ومكاتب إدارية وفق أحدث المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الجامعة تُجسد ملامح الجيل الجديد من الجامعات المصرية، سواء على مستوى البنية الذكية أو البرامج البينية والشراكات الدولية، كما تطبق هيكلًا إداريًا متطورًا يتضمن نوابًا للابتكار والشراكات الدولية وجودة التعليم.
وأضاف الوزير أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي أيضًا ضمن المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تكوين شراكات فاعلة بين الجامعات وقطاعات الإنتاج والصناعة ومراكز البحث العلمي، من أجل ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية والمجتمعية.
وقال: "الجامعات الأهلية ستكون قاطرة للتنمية وليست مجرد كيانات تعليمية. نريد لهذه الجامعات أن تكون مصدرًا للحلول والابتكار، ومنصة حقيقية لريادة الأعمال."
وفي ختام تصريحاته، أعرب الوزير عن سعادته بالإقبال المتزايد من الطلاب وأولياء الأمور على الجامعات الأهلية، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس ثقة المجتمع في هذا النموذج الوطني الجديد، الذي يجمع بين الرؤية المصرية والمعايير العالمية.
وقال: "نحن نُعيد رسم خريطة التعليم الجامعي في مصر، ونتجه بخطى ثابتة نحو نظام تعليم عالٍ أكثر حداثة ومرونة واستدامة، يكون قادرًا على خلق جيل ينافس عالميًا ويصنع مستقبلًا مختلفًا لهذا الوطن."