لجنة من «القابضة للمياه» تتابع جاهزية محطات مدينة ديروط للطوارئ
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
تواصل لجنة متابعة الشركة القابضة التي استقبلتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، مرورها على المحطات السطحية المرشحة، تنفيذا لتوجيهات الشركة القابضة للمياه برئاسة المهندس ممدوح رسلان من حيث الاهتمام بالمرافق الحيوية التى تخدم المواطنين.
متابعة جاهزية المحطاتوقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، إن المرور شمل محطة مياه ديروط المرشحة بعد المرور على محطة مياه منفلوط المرشحة، لمتابعة أعمال محطات مياه الشرب من حيث الصيانة والتشغيل ومراقبة جودة المياه المنتجة من محطات الشرب من خلال المعامل التابعة للشركة، ومتابعة أعمال السلامة والصحة المهنية بهذه المحطات ومدي جاهزيتها لاحتواء اي موقف طارئ، وذلك لضمان عدم حدوث أي أعطال مفاجئة بها.
وشدد «الشرقاوي» على ضرورة وضع الملاحظات التي أفادت بها اللجنة في مرورها على عدد من محطات المياه المرشحة قيد الجدية استعدادا لمرور اللجنة مرة أخرى، على أن تستعد محطات الصرف لاستقبال لجنة لمتابعة العمل بمحطات الصرف سواء كانت رفع أو معالجة.
كما أشار رئيس الشركة إلى أنه جار أيضا عمل إحلال وتجديد للمحطة شاملة الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية ضمن مبادرة حياة كريمة أيضا بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيها لرفع كفاءة المحطة بصفة يعود مردودها الايجابي بالنفع على كافة المخدومين من المحطة .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط شركة المياه الشركة القابضة
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة الآن، مناقشة مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وذلك بحضور قيادات وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالي في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي