وزير الإسكان يعقد اجتماعا بمقر جهاز العبور لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات والمشروعات بالمدينة
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
فى مستهل زيارته للمدينة اليوم، عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العبور، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، وموقف المشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، ورئيس جهاز مدينة العبور.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن حجم الاستثمارات التى تم إنفاقها بمدينة العبور خلال 9 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ 2014 وحتى الآن، يُعادل 3 أضعاف ما تم إنفاقه خلال 32 عاما منذ نشأة المدينة عام 1982، وحتى عام 2014، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات منذ 2014، 11.39 مليار جنيه، فى حين بلغ حجم الاستثمار بالمدينة خلال 32 عاما، 3.5 مليار جنيه، كما أن الخطة الاستثمارية للمدينة للعام المالي الحالى 2023/2024، أكثر من 760 مليون جنيه.
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة توفير كل جهاز مدينة جديدة، لموارد مالية ذاتية، ووضع خطة لضمان استدامة التنمية بالمدينة، والصرف من تلك الموارد على صيانة ورفع كفاءة المشروعات التنموية المنفذة بالمدينة، وكذا ضرورة وضع موازنة مستقلة لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحى بالمدينة، وتقسيم الموازنة الخاصة بكل جهاز على محاور التنمية المتعددة بالمدينة بما يتناسب مع الاحتياجات والأولويات، مع التأكيد على مراجعة أداء مشغلى منظومة مياه الشرب والصرف الصحى، لضمان تشغيل المنظومة بأعلى جودة، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للحفاظ على تلك الأصول.
وتفقد الوزير، المشتل الخاص بجهاز مدينة العبور، والذى تتم استخدام منتجاته فى أعمال الزراعة بالمشروعات التى يتم تنفيذها بالمدينة، موجهًا مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتعميم فكرة إنشاء مشتل خاص بكل مدينة، من أجل الارتقاء بمستوى أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء في المدن الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات