باتيلي: لا يمكن إجراء الانتخابات بوجود الميليشيات ويجب أن يكون هناك حكومة موحدة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
الوطن| رصد
قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إن الحل والحوار يجب أن يأتي من الليبيين أصحاب الإرادة الحسنة الذين يرغبون حقاً بإخراج البلاد من هذه الأزمة.
وأضاف باتيلي أن جميع أعضاء مجلس الأمن رحبوا بفكرة عقد اجتماع بين جميع الأطراف الليبية، مضيفاً أن الحل لتعافي ليبيا لا يمكن إلامن خلال تحمل القادة لمسؤولياتهم والأزمة ستستمر في حال عدم تحمل المسؤوليات.
وتابع أنه عقد اجتماعات مع جميع الأطراف الليبية، ولا يوجد معارضة قوية لخطته حول ضرورة عقد لقاء يجمع جميع الأطراف.
وأوضح باتيلي أن الزامية الجولة الثانية للانتخابات تظهر انعدام الثقة، موضحاً أنه لم يشاهدها في حياته.
ويرى أن في هذه المرحلة لا يوجد إشكال بالنسبة للطابع الفني للانتخابات، مبيناً أن الانتخابات يمكن أن تتم فنياً أما سياسياً لا بسبب انعدام الثقة بين القادة.
وأكد باتيلي على أنه يجب أن يكون هناك حكومة جديدة موحدة، وليست انتقالية لتبسط سيطرتها على كامل ليبيا وتقود البلاد للانتخابات، ومن الضروري اتفاق جميع الأطراف على ذلك.
وبين أنه سيكون على أهبة الاستعداد لتسهيل جميع النقاشات بين الأطراف للاتفاق حول المسائل الخلافية.
وذكر باتيلي أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بوجود الميليشيات المسلحة التي ستعرقل المسار الانتخابي.
وأشار إلى أنه عمل وبدعم من لجنة 5+5 على حوار بين الفاعلين الأمنيين، ورأي أن ما حدث من تعاون وتقارب بين الجيش الوطني والمجموعات المسلحة من الغرب خلال كارثة درنة.
الوسوم#المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاطراف الليبية الميليشيات ليبيا مجموعات مسلحةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المبعوث الأممي عبدالله باتيلي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الاطراف الليبية الميليشيات ليبيا مجموعات مسلحة جمیع الأطراف
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة