العراق.. الصدر يجدد مقاطعة الانتخابات البرلمانية ويدعو لحل الميليشيات
تاريخ النشر: 4th, July 2025 GMT
أعاد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تأكيد موقفه من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى حل الميليشيات وتسليم السلاح للدولة، في موقف تصعيدي يعكس استمرار رفضه للمسار السياسي الحالي في البلاد.
وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، صباح الجمعة، قال الصدر: "ندعو لتسليم السلاح إلى الدولة العراقية، وحل كل الميليشيات.
وأكد الصدر على ضرورة تقوية الجيش والشرطة العراقية، والعمل على استقلال القرار العراقي ورفض التبعية، سواء الإقليمية أو الدولية، في إشارة إلى النفوذ المتنامي للفصائل المسلحة المدعومة من الخارج داخل الساحة السياسية والأمنية العراقية.
"مقاطعون"... رسالة سياسية حاسمةوشدد الصدر مجددًا على مقاطعة تياره للانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر 2025، وفق ما أقره مجلس الوزراء العراقي في وقت سابق.
وكتب الصدر في نهاية رسالته كلمة واحدة: "مقاطعون"، في تأكيد قاطع على عزوفه عن المشاركة، رغم الدعوات السياسية والشعبية المتكررة له بإعادة النظر في القرار.
وكان الصدر قد أعلن سابقًا أنه لن يشارك في الانتخابات ما لم تعالج قضايا الفساد والفاسدين، كما اقترح تمديد عمر الحكومة الحالية عامًا إضافيًا لإفساح المجال أمام الإصلاحات المطلوبة.
وتأتي تصريحات الصدر في وقت تستعد فيه 322 كيانًا سياسيًا، أفرادًا وتحالفات، لخوض الانتخابات النيابية المقبلة، لاختيار برلمان جديد هو السادس منذ 2003، وسط ترقب شعبي واسع لتوجهات القوى السياسية، خصوصًا في ظل الاستقطاب الطائفي والسياسي، واستمرار أزمة الثقة بين الشارع والنخبة الحاكمة.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم بعد الانتهاء من تحديث سجلات الناخبين.
ويذكر أن مجلس النواب الحالي بدأ دورته في يناير 2022، وتنتهي في يناير 2026، فيما ينص القانون على وجوب إجراء الانتخابات قبل 45 يومًا من انتهاء الدورة البرلمانية.
ويعد التيار الصدري أحد أبرز التيارات الشعبية والسياسية في العراق، وسبق له أن فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات 2021، قبل أن ينسحب نوابه لاحقًا من البرلمان احتجاجًا على "انسداد سياسي" وصفه الصدر حينها بـ"غير المقبول"، الأمر الذي مهد لصعود قوى الإطار التنسيقي إلى السلطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصدر العراق الانتخابات البرلمانية التيار الصدري حل المليشيات
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية: من ظلال التردد إلى أفق التنفيذ
3 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تؤكد التطورات السياسية الأخيرة في العراق تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، حيث تبلورت إرادة قوية بين القوى السياسية للمضي قدماً في هذا المسار الديمقراطي.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى توافق واسع بين مختلف المكونات السياسية والاجتماعية على أهمية احترام الجدول الزمني للانتخابات، مما يعكس إدراكاً جماعياً لدور هذا الحدث في تعزيز استقرار البلاد.
ويبرز هذا الإجماع في ظل تحسن الأوضاع الإقليمية، التي شهدت انفراجات ملحوظة بعد انتهاء الصراعات في الشرق الأوسط، مما يوفر بيئة مواتية لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
ويلاحظ المراقبون أن الأصوات المطالبة بتعديل قانون الانتخابات تبقى محدودة، حيث تنحصر في أحزاب صغيرة لا تملك الثقل الكافي للتأثير على القوى الرئيسية.
وتعكس هذه الانساق تماسكاً غير مسبوق بين الفاعلين السياسيين الرئيسيين، الذين يرون في الانتخابات فرصة لتجديد الشرعية السياسية.
وتكشف مصادر مطلعة عن حسم الإطار التنسيقي موقفه من التعديلات المقترحة، حيث تم التوافق على إعادة صياغة آلية توزيع الأصوات داخل القوائم الانتخابية. ويقترح هذا التعديل تخصيص 80% من الأصوات لرئيس القائمة، مع توزيع النسبة المتبقية على بقية المرشحين، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة في التمثيل.
ويبرز اقتراح آخر يهدف إلى تحويل كل محافظة إلى دائرة انتخابية واحدة، باستثناء المحافظات الكبرى مثل بغداد والبصرة والموصل، التي ستقسم إلى دائرتين. ويهدف هذا التعديل إلى معالجة التفاوتات السكانية وضمان توزيع أكثر إنصافاً للمقاعد البرلمانية. ويسعى التعديل أيضاً إلى الحد من ظاهرة “الترشيح الواسع”، التي تستغل أحياناً لتجميع الأصوات دون نية حقيقية للفوز، مما يعزز شفافية العملية الانتخابية.
ويؤكد المحللون أن هذه التعديلات، رغم محدوديتها، تعكس رغبة القوى السياسية في تحسين النظام الانتخابي بما يتماشى مع متطلبات الاستقرار والديمقراطية. وتشير المعلومات إلى أن الاجتماعات المغلقة التي عُقدت قبل عطلة عيد الأضحى شهدت نقاشات معمقة، أفضت إلى توافقات حاسمة بشأن هذه التعديلات. ويبرز هذا التوافق كدليل على نضج المشهد السياسي العراقي، الذي يسعى إلى تجاوز التحديات السابقة وتثبيت دعائم الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف