بعد الخلاف بشأن مصدر ضربة المعمداني.. رفض فلسطيني لتقرير عدد القتلى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
شككك مصدر استخباراتي أوروبي في صحة عدد القتلى الذي أعلنته السلطات الفلسطينية جراء ضربة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في قطاع غزة، الأمر الذي رفضه بشكل قاطع مسؤولون فلسطينيون تحدثوا لموقع "الحرة"، مؤكدين سقوط مئات الضحايا.
ويأتي هذا التشكيك وسط تبادل إسرائيل وفصائل فلسطينية الاتهام بشأن الضربة التي طالت المستشفى، الثلاثاء، وأسفرت بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، عن مقتل 471 شخصا وإصابة أكثر من 314 آخرين.
بيد أن فرانس برس نقلت في تقرير نشرته، الأربعاء، عن مصدر استخباري أوروبي قوله "لم يسقط 200 أو 500 قتيل، لكن بضع عشرات، الأرجح بين 10 و50 شخصا"، مرجحا أن "إسرائيل لم تقم بذلك" استنادا إلى "خيوط جادة" بناء على معلومات استخبارية متوافرة.
وأضاف المصدر الاستخباري الأوروبي، الذي قالت فرانس برس إنه رفض الكشف عن هويته، أن مبنى المستشفى "لم يتعرض للتدمير"، وأن "المستشفى تمّ على الأرجح إخلاؤه في وقت سابق، كما العديد من المستشفيات الواقعة في شمال غزة" بعد إنذار وجهته إسرائيل لإخلاء شمال القطاع.
ما أوردته فرانس برس عن لسان هذا المصدر، نفاه بشدّة اختصاصي العظام في مستشفى المعمداني، الدكتور فضل نعيم، الذي كان في المستشفى لحظة القصف، في حديث لموقع "الحرة".
وأكد أنه "كان يتواجد عدد كبير من النازحين الذين هربوا من القصف الإسرائيلي، لاسيما بعد تعرض حي الزيتون لأكثر من مئة غارة. وقد سقط المئات منهم بين قتيل وجريح".
كلام نعيم، سبق أن أكده مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني، محمد أبو مصبح، لموقع "الحرة"، حيث قال إن "أكثر من 3 آلاف شخص نزحوا من بيوتهم إلى المستشفى بحثا عن الأمان، افترشوا باحتها الخارجية، لكن الموت لحق بهم خاطفا ما يزيد عن 500 شخص".
أما ما نقله المصدر الاستخباري لناحية عدم تسبب القذيفة بدمار كبير في المستشفى، فأكده نعيم، إلا أن ذلك يثبت كما يشير إلى أن "إسرائيل تقف خلفها، كونها من النوع المخصص للقتل وليس الدمار"، ويشرح "تضررت البنى التحتية للمستشفى أي الأسلاك والكهرباء والإنترنت، كما سقطت أسقف المكاتب وغرف العمليات".
وكان البيت الأبيض أكد أن المعلومات الاستخبارية الأميركية تؤكد عدم وقوف إسرائيل وراء قصف المستشفى.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أدريين واتسون، على وسائل التواصل، الأربعاء، "بينما نواصل جمع المعلومات، يفيد تقييمنا الحالي بناء على تحليل صور من الأعلى وعمليات اعتراض (لاتصالات) ومعلومات مفتوحة المصدر، بأن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية الانفجار في المستشفى".
وتشمل المعلومات الاستخبارية الأميركية بيانات من الأقمار الاصطناعية والأشعة تحت الحمراء تظهر إطلاق مقذوف من مواقع تابعة لفصائل مسلحة داخل غزة، وفق ما ذكرت "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أميركيين.
وفي سياق متصل، قال خبراء لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إن حجم الأضرار يبدو أيضا غير متسق مع الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في غزة.
وأشار محلل الاستخبارات، بليك سبندلي، إلى أن الأدلة ومقاطع الفيديو والصور التي راجعها، كانت أكثر اتساقا مع عدد القتلى الذي بلغ نحو 50 شخصا بدلا من 500 الذين أعلنتهم حماس في البداية.
وهو نفس ما أكده المحلل في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، ناثان روسر، عبر حسابه بمنصة "أكس" (تويتر سابقا).
????Now that day has broken, and we're getting better evidence, I'm willing to share some PRELIMINARY thoughts on the al-Ahli hospital explosion. The photos of the scene are, to me, not consistent with an airstrike and are not consistent with claims that 500+ people were killed. pic.twitter.com/dzA3Bx71hr
— Nathan Ruser (@Nrg8000) October 18, 2023وقال إن المشهد الذي يظهر في الصور "لا يتوافق مع غارة جوية ولا يتوافق مع الادعاءات التي تفيد بمقتل أكثر من 500 شخص".
ما الرد الفلسطيني؟في المقابل، تقول مديرة المستشفى المعمداني بغزة، الدكتورة سهيلة ترزي، إنها لم تكن موجودة أثناء الانفجار، لكن الفريق الطبي أخبرها أن عدد الضحايا 500 بين قتيل وجريح.
وفي حال الطوارئ لا يمكن تحديد أعداد القتلى والجرحى بشكل "دقيق"، لكن المستشفى كانت مليئة بالناس وتتراوح أعدادهم بين ألفين إلى ثلاثة آلاف وقت الضربة، ومن عائلة واحدة فقط سقط 33 شخصا، وفق حديثها لموقع "الحرة".
وتشير إلى سقوط عدد كبير من الأطفال، لكنها لا تؤكد ولا تنفي "سقوط المئات أو العشرات"، جراء الانفجار.
وفي سياق متصل، يؤكد المدير التنفيذي للهلال الأحمر بالأراضي الفلسطينية، الدكتور بشار مراد، أن إحصائية وزارة الصحة "صحيحة"، نافيا ما ذكرته المصادر الاستخبارية.
وسقط ما يزيد عن 470 شخصا جراء الضربة التي طالت الباحة الخارجية للمستشفى التي كان يحتمي بها مواطنون، وفق حديثه لموقع "الحرة".
وقال مراد إنه تم استهداف الباحة الخارجية التي كانت مكتظة بالمواطنين خارج المستشفى، ما تسبب في سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين وغالبيتهم من الأطفال والنساء.
من جهته، يصر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في حديثه لموقع "الحرة"، على أن الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة "دقيقة وصحيحة".
وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" قالت إن طائرات إسرائيلية شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن".
إلا أن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك، وقال إن "فحصا دقيقا لأنظمة المراقبة" أثبت أن القصف الذي طال المستشفى، ناجم عن "عملية إطلاق صواريخ فاشلة" تقف خلفها حركة الجهاد الإسلامي، التي نفت هذه الاتهامات، مؤكدة أن "المجزرة ناجمة عن غارة جوية إسرائيلية".
مصادر استخباراتية وأدلة وخبراء.. تحليل لضربة مستشفى المعمداني بغزة تشير مصادر استخباراتية وأدلة أولية إلى أن "صاروخا فلسطينيا" أطلقته حركة الجهاد الإسلامي المصنفة إرهابية، تسبب في الانفجار المميت الذي وقع بمحيط المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز". واندلعت الحرب بعد الهجوم الذي شنته حماس واستهدف، صباح 7 أكتوبر، مدنيين بالإضافة إلى مقرات عسكرية، وأدى لمقتل أكثر من 1400 شخص، واختطاف العشرات، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء.
وأسفر الرد الإسرائيلي، الذي استهدف مناطق واسعة في غزة، عن مقتل ما لا يقل عن 3785 فلسطينيا، أغلبهم مدنيون وبينهم أطفال ونساء، وإصابة أكثر من 12 ألفا بجروح، حسبما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الخميس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الصحة أکثر من فی غزة
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بـإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين.. تعرف على بنوده
رحبت رئاسة السلطة الفلسطينية، بالنداء والإعلان الصادرين عقب مؤتمر "حل الدولتين" الذي جرى انعقاده في مدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
ونقلت الوكالة عن رئيس السلطة محمود عباس، أنه يقدر ويرحب ما جاء في نداء نيويورك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أكدت على اعترافها بدولة فلسطين، وعن رغبة الدول التي لم تعترف منها بالاعتراف بدولة فلسطين.
وأشارت "وفا" إلى أن تلك الدول هي "أندورا، أستراليا، كندا، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، مالطا، نيوزيلندا، النرويج، البرتغال، سان مارينو، سلوفينيا، إسبانيا".
وفي وقت سابق الأربعاء، أطلقت 15 دولة غربية بينها فرنسا، ، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، نشرته الخارجية الفرنسية على موقعها الإلكتروني.
ونقلت "وفا" إشادة الرئيس الفلسطيني بمواقف تلك الدول التي وصفها بـ"الشجاعة والتي أكدت التزامها برؤية حل الدولتين، وبالسلام القائم على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وقال عباس: "اعتراف هذه الدول بدولة فلسطين، أو إعلانها استعدادها الإيجابي للاعتراف بدولة فلسطين، يمثل خطوة تاريخية نحو تحقيق السلام العادل والشامل".
كما تعزز تلك "الجهود الدولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق ما نقلته الوكالة عن عباس.
ودعا الدول الأخرى إلى الانضمام لهذا النداء، والإسهام في دفع العملية السياسية على أساس حل الدولتين، بما يضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
وفي البيان الثاني، أوضحت الوكالة أن عباس رحب بإعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، منوهة إلى أنه أكد على الأهمية البالغة للنتائج التي أسفر عنها المؤتمر وضرورة متابعتها بجدية.
وأعرب عباس عن ثقته بأن الخطوات المحددة والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر نيويورك ستدخل "حيز التنفيذ"، قائلا: "هذا المؤتمر، بما خلقه من حراك دبلوماسي وديناميكية سياسية، ستكون له نتائج إيجابية ملموسة على طريق إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
إعلان نيويورك
وانطلقت بنيويورك فعاليات المؤتمر الاثنين، برئاسة السعودية وفرنسا وبحضور فلسطين وغياب أمريكي وبمشاركة رفيعة المستوى، لبحث سبل تنفيذ حل الدولتين، ودعم مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، حيث استمر لمدة يومين.
وصدر مساء الثلاثاء عن المؤتمر في الجلسة الختامية، ما عُرف بـ"إعلان نيويورك" والذي أكد الاتفاق على اتخاذ خطوات ملموسة محددة زمنيا لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الإعلان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتسليمه إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدا على أن "إعمار غزة سيتم بدعم من صندوق دولي، ومن خلال مؤتمر لإعادة الإعمار سيعقد قريبا في القاهرة".
كما دعا تل أبيب إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد الإعلان على أهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، كما دعا إلى "إصلاحات فلسطينية تشمل الانتخابات خلال عام، وتعزيز الحوكمة والأمن".
وفيما يأتي نص إعلان نيويورك:
بيان الرئاسة المشتركة للمؤتمر: الجمهورية الفرنسية والمملكة العربية السعودية
وبالاشتراك مع رؤساء مجموعات العمل:
جمهورية البرازيل الاتحادية، كندا، جمهورية مصر العربية، جمهورية إندونيسيا، أيرلندا، الجمهورية الإيطالية، اليابان، المملكة الأردنية الهاشمية، الولايات المتحدة المكسيكية، مملكة النرويج، دولة قطر، جمهورية السنغال، مملكة إسبانيا، جمهورية تركيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
1- نحن، القادة والممثلون، اجتمعنا في الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو/ تموز 2025، في لحظة تاريخية حرجة من أجل السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
2- اتفقنا على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، ولتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
3- أكدت التطورات الأخيرة، مرة أخرى وأكثر من أي وقت مضى، حجم الخسائر البشرية المروعة والآثار الخطيرة لاستمرار الصراع في الشرق الأوسط على السلام والأمن الإقليمي والدولي. ومن دون خطوات حاسمة نحو حل الدولتين وضمانات دولية قوية، سيتعمق الصراع وسيبقى السلام الإقليمي بعيد المنال.
4- جددنا إدانتنا لكافة الهجمات ضد المدنيين من أي طرف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، وجميع الهجمات ضد الأعيان المدنية، وأعمال التحريض والاستفزاز والتدمير. ونذكر أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي.
كما نؤكد رفضنا لأي أعمال تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديموغرافية، بما في ذلك التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، إذ يشكل ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة، والحصار والتجويع الذي تسبب بكارثة إنسانية مدمرة وأزمة حماية. لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ونشدد على ضرورة المساءلة.
5- إن الحرب والاحتلال والإرهاب والتهجير القسري لن تحقق السلام ولا الأمن. وحده الحل السياسي قادر على ذلك. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتلبية التطلعات المشروعة، وفقا للقانون الدولي، لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وأفضل وسيلة لإنهاء العنف بجميع أشكاله وأي دور مزعزع من الجهات غير الحكومية، ووضع حد للإرهاب والعنف بجميع أشكاله، وضمان أمن الشعبين وسيادة الدولتين، وتحقيق السلام والازدهار والاندماج الإقليمي لصالح جميع شعوب المنطقة.
6- لقد التزمنا باتخاذ خطوات ملموسة، محددة زمنياً، ولا رجعة فيها للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، من أجل تحقيق، عبر إجراءات عملية، وفي أسرع وقت ممكن، قيام دولة فلسطين مستقلة ذات سيادة، قابلة للحياة اقتصاديا وديمقراطية، تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع إسرائيل، بما يتيح اندماجا إقليميا كاملا واعترافا متبادلا.
7- اتفقنا على دعم هذا الهدف، وفي إطار عملية محددة زمنيا، العمل على إبرام وتنفيذ اتفاق سلام عادل وشامل بين إسرائيل وفلسطين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومراجع مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وذلك لإنهاء الاحتلال وحل جميع القضايا العالقة وقضايا الوضع النهائي، وإنهاء جميع المطالبات، وتحقيق سلام عادل ودائم، وضمان الأمن للجميع، وتمكين الاندماج الإقليمي الكامل والاعتراف المتبادل في الشرق الأوسط، مع الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول.
8- يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن. وقد أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة لإعادة الأطراف فورًا إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مراحله، بما يؤدي إلى إنهاء دائم للأعمال القتالية، والإفراج عن جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، وأكدنا عزمنا على العمل لتحقيق هذه الأهداف. وفي هذا السياق، يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن.
9- طالبنا بالتسليم الفوري والآمن وغير المشروط وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع عبر جميع المعابر وفي جميع أنحاء قطاع غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ووفق المبادئ الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك الرفع الفوري للقيود وفتح المعابر الحدودية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واستئناف إمدادات الطاقة ودخول الوقود والإمدادات الطبية والغذاء والمياه والمواد الأساسية الأخرى.
وجددنا التأكيد على وجوب حماية موظفي الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين وتمكينهم من العمل بفعالية. كما شددنا على رفضنا لأي استخدام للتجويع كسلاح حرب، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي، وأهمية التحرك الفوري لمعالجة حالات المجاعة المتزايدة بسرعة ومنع انتشار المجاعة في غزة.
10- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا بد من عدم وجود احتلال أو حصار أو تقليص للأراضي أو تهجير قسري.
11- يجب أن تكون الحوكمة وإنفاذ القانون والأمن في جميع الأراضي الفلسطينية بيد السلطة الفلسطينية وحدها، بدعم دولي مناسب. وقد رحبنا بسياسة "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد" للسلطة الفلسطينية، وتعهدنا بدعم تنفيذها، بما في ذلك من خلال عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) اللازمة، التي يجب إتمامها ضمن آلية متفق عليها مع الشركاء الدوليين وفي إطار زمني محدد. وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية، بدعم ومشاركة دولية، تماشيًا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
12- أيدنا التنفيذ العاجل لخطة الإعمار التابعة للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم. وشجعنا جميع الدول والشركاء الإقليميين والدوليين على المشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده قريبًا في القاهرة.
13- بعد وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورا للعمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
14- دعونا الدول الأعضاء، والأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الدولية إلى توفير الموارد والمساعدات على نطاق واسع لدعم التعافي وإعادة الإعمار، بما في ذلك من خلال صندوق ائتماني دولي مخصص لإعادة الإعمار لهذا الغرض. وأكدنا على الدور الذي لا غنى عنه للأونروا، وأعربنا عن التزامنا بمواصلة دعمها، بما في ذلك من خلال التمويل المناسب، في تنفيذ ولايتها، ورحبنا بالتزامها وجهودها المستمرة لتنفيذ توصيات تقرير كولونا. وعند التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194، ستقوم الأونروا بتسليم خدماتها العامة في الأراضي الفلسطينية إلى مؤسسات فلسطينية مُمكّنة ومُجهزة.
15- دعمنا نشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بدعوة من السلطة الفلسطينية وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفق مبادئها، وبناءً على قدرات الأمم المتحدة الحالية، لتفويضها من مجلس الأمن، بدعم إقليمي ودولي مناسب. ورحبنا بالاستعداد الذي أبدته بعض الدول الأعضاء للمساهمة بقوات.
16- ستوفر هذه البعثة، التي يمكن أن تتطور حسب الاحتياجات، الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم نقل مهام الأمن الداخلي إلى السلطة الفلسطينية، وتقديم الدعم لبناء قدرات الدولة الفلسطينية وقواتها الأمنية، وضمانات أمنية لكل من فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة وقف إطلاق النار واتفاق السلام المستقبلي، مع الاحترام الكامل لسيادة الدولتين.
17- التزمنا بدعم الحكومة الفلسطينية وقوات الأمن الفلسطينية من خلال برنامج تمويلي من شركاء إقليميين ودوليين، يشمل التدريب والمعدات، وعمليات التحقق والمشورة المناسبة، مع الاستفادة من خبرة بعثات مثل منسق الأمن الأمريكي (USSC)، وبعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة المدنية الفلسطينية (EUPOL COPPS)، وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على إدارة المعابر في رفح (EUBAM Rafah).
18- التزمنا أيضا بدعم التدابير والبرامج الرامية إلى مكافحة التطرف والتحريض ونزع الإنسانية والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، والتمييز وخطاب الكراهية عبر جميع المنصات والجهات، وتعزيز ثقافة السلام في المدارس في إسرائيل وفلسطين، ودعم مشاركة المجتمع المدني والحوار. ورحبنا بالجهود الجارية لتحديث المناهج الدراسية الفلسطينية، ودعونا إسرائيل إلى القيام بجهد مماثل. كما دعمنا إنشاء آلية رقابية دولية للتحقق من التزام الطرفين بهذه الأهداف.
19- جددنا دعمنا الثابت، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لتنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان ذات سيادة، فلسطين وإسرائيل، جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها وآمنة، على أساس حدود 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.
20- رحبنا بالتزامات الرئيس الفلسطيني محمود عباس نيابة عن فلسطين، الواردة في رسالته المؤرخة في 9 يونيو 2025، بما في ذلك التسوية السلمية لمسألة فلسطين، واستمرار رفض العنف والإرهاب. كما رحبنا بتصريح الرئيس عباس بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في أراضيها، لكنها لا تنوي أن تكون دولة عسكرية، وهي مستعدة للعمل على ترتيبات أمنية مفيدة لجميع الأطراف، مع الاحترام الكامل لسيادتها، طالما أنها تحظى بالحماية الدولية.
21- أكدنا ضرورة استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الموثوق، بدعم دولي، ولا سيما من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، مع التركيز على الحكم الرشيد والشفافية والاستدامة المالية، ومكافحة التحريض وخطابات الكراهية، وتقديم الخدمات، وتحسين مناخ الأعمال والتنمية.
22- رحبنا أيضا بالتزام الرئيس عباس بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خلال عام واحد، تحت رعاية دولية، بما يتيح تنافسًا ديمقراطيًا بين الأطراف الفلسطينية الملتزمة باحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ "دولة واحدة، حكومة واحدة، قانون واحد، سلاح واحد"، والسماح لجيل جديد من الممثلين المنتخبين بتحمل المسؤولية. وبناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية، التزم الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم العملية الانتخابية.
23- دعونا القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما في ذلك دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين على الفور، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وأعمال الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشاريع ضم أو سياسات استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين، بما في ذلك من خلال تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904 وسن تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.
24- دعونا الطرفين إلى مواصلة الجهود لضمان التزام أحزابهما السياسية بمبادئ اللاعنف والاعتراف المتبادل وحل الدولتين.
25- جددنا دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. ونظرًا لعدم وجود مفاوضات حالية بين الطرفين، ولأن الأعمال الأحادية غير القانونية تشكل تهديدًا وجوديًا لتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، فقد أكدنا أن الاعتراف بدولة فلسطين وتحقيقها عنصران أساسيان لا غنى عنهما لتنفيذ حل الدولتين، مع التذكير بأن الاعتراف قرار سيادي لكل دولة على حدة. إن العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة عنصر أساسي في الحل السياسي لإنهاء الصراع، مما سيمكن من اندماج إقليمي كامل.
26- التزمنا بحشد الدعم السياسي والمالي للسلطة الفلسطينية وهي تنفذ إصلاحاتها، لمساعدتها على تعزيز قدراتها المؤسسية وتنفيذ برنامجها الإصلاحي وتحمل مسؤولياتها في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولهذا الغرض، دعونا المزيد من الدول إلى الالتزام بزيادة الدعم المالي، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين، وعقد اجتماع دولي للمانحين في أقرب وقت ممكن.
27- اتفقنا على تعزيز التنمية الاقتصادية الفلسطينية، وتيسير التجارة، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص الفلسطيني. ودعونا إلى إزالة القيود المفروضة على الحركة والوصول، والإفراج الفوري عن عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة، والتزمنا بمراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي لعام 1994، ووضع إطار جديد لتحويل إيرادات المقاصة يؤدي إلى السيطرة الفلسطينية الكاملة على النظام الضريبي، فضلاً عن الدمج الكامل لفلسطين في النظام النقدي والمالي الدولي وضمان علاقات مصرفية مستدامة وطويلة الأجل.
28- شددنا على أن الالتزام بميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي ركيزة أساسية للسلام والأمن في المنطقة.
29- التزمنا بحماية جهود السلام من أي أطراف معرقلة تسعى إلى تقويض تنفيذ حل الدولتين من خلال الإجراءات الأحادية غير القانونية والأعمال العنيفة.
30- جددنا معارضتنا القوية لجميع الأعمال غير القانونية التي تقوض، من الجانبين، قابلية تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية، وأكدنا التزامنا باتخاذ تدابير عملية، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، لمساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير، وللتصدي لسياسة الاستيطان غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والسياسات والتهديدات المتعلقة بالتهجير القسري والضم.
31- دعونا إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدنا الدور الأساسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد، ودعمنا لدور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التي يديرها الأردن.
32- التزمنا باعتماد تدابير تقييدية ضد المستوطنين المتطرفين العنيفين والجهات والأفراد الذين يدعمون المستوطنات غير القانونية، وفقًا للقانون الدولي.
33- التزمنا باعتماد تدابير مستهدفة، وفقا للقانون الدولي، ضد الجهات والأفراد الذين يعملون ضد مبدأ التسوية السلمية لمسألة فلسطين، من خلال العنف أو أعمال الإرهاب، وفي انتهاك للقانون الدولي.
34- إن الاندماج الإقليمي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هدفان مترابطان. إن إنهاء الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وهو جوهر الصراع العربي ـ الإسرائيلي، أمر ضروري لتحقيق السلام والاستقرار والاندماج الإقليمي. ولن يتحقق التعايش والعلاقات الطبيعية بين شعوب المنطقة ودولها إلا بإنهاء الحرب في غزة، والإفراج عن جميع الرهائن، وإنهاء الاحتلال، ورفض العنف والإرهاب، وتحقيق دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية، وإنهاء الاحتلال لكل الأراضي العربية، وتوفير ضمانات أمنية قوية لكل من إسرائيل وفلسطين.
35- اتفقنا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الاعتراف المتبادل، والتعايش السلمي، والتعاون بين جميع دول المنطقة، مرتبطة بالتنفيذ غير القابل للرجوع لحل الدولتين.
36- دعونا الفلسطينيين والإسرائيليين إلى استئناف المفاوضات، بدعم وإشراف وضمانات دولية، بحسن نية وإرادة صادقة، لتحقيق سلام واستقرار متبادل.
37- اتفقنا على دعم، بالتوازي مع إبرام اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل، جهود متجددة على المسارين السوري ـ الإسرائيلي واللبناني ـ الإسرائيلي بهدف تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وإنهاء جميع المطالبات.
38- التزمنا بتهيئة الأرضية لـ "يوم السلام" في المستقبل، استنادا إلى مبادرة السلام العربية، و"الحزمة الأوروبية لدعم السلام"، وغيرها من المساهمات الدولية، والتي ستقدم مكاسب ملموسة للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة ككل، بما في ذلك في مجالات التجارة والبنية التحتية والطاقة، وتمكين الاندماج الإقليمي، وصولاً إلى بناء هيكل أمني إقليمي يعزز.
39- وفي هذا الصدد، قررنا استكشاف، في سياق تحقيق الدولة الفلسطينية ذات السيادة، هيكل أمني إقليمي يمكن أن يوفر ضمانات أمنية للجميع، بالاستفادة من تجربة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، مما يمهّد الطريق لشرق أوسط أكثر استقراراً وأمناً، فضلاً عن وضع إطار إقليمي ودولي يقدم الدعم المناسب لحل قضية اللاجئين، مع التأكيد على حق العودة.
40- نحن عازمون على ضمان أن تشكّل القرارات المتخذة في هذا المؤتمر نقطة تحول، بحيث يتم حشد المجتمع الدولي بأسره، على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية، لإطلاق مستقبل مشرق طال انتظاره لصالح جميع الدول وجميع الشعوب.
41- قررنا تكليف الرؤساء المشاركين للمؤتمر ولمجموعات العمل، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ليكونوا آلية دولية لمتابعة أهداف هذا المؤتمر والالتزامات الواردة فيه. واتفقنا على حشد المجتمع الدولي على مستوى القادة حول هذه الالتزامات على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025.
42- إن هذا الإعلان وملحقه يعكسان نتائج مجموعات العمل الثماني التي عقدت في إطار المؤتمر، والتي تحدد إطاراً شاملاً وقابلاً للتنفيذ للتسوية السلمية لمسألة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. وهذه النتائج تعكس مقترحات تغطي الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والقانونية والاستراتيجية، وتشكل خطة عمل عملية محددة زمنياً لتوجيه المشاركة الدولية والتنفيذ والتنسيق التشغيلي وجهود المتابعة نحو تنفيذ حل الدولتين والاندماج الإقليمي الكامل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام