فرنسا.. النيابة تطلب السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لأدجاني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال.
ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاما، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017، فضلا عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.
وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على "شرح موقفها" أمام هيئة المحكمة، لكنها نظرا لإصابتها "بحالة مرضية حادة" لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.
غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن "من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور".
وشدد المدّعي العام المالي أن "اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافيا ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية"، وذكّر بأنها "هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة".
واشارت النيابة العامة أن محل إقامة أدجاني الرئيسي ونشاطها المهني ومراكز نشاطها عامي 2016 و2017 كانت في فرنسا لا في البرتغال، وكان يتوجب عليها تالياً أنت تدفع في فرنسا ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو.
كذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه "تبرّع مقنّع".
ووصفت النيابة العامة بـ"الوهميّ" عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
وطلبت النيابة العامة إدانة أدجاني بتهمة غسل الأموال لأنها حوّلت مبلغ 119 ألف يورو من شركة في هونغ كونغ إلى حساب مصرفي أميركي "غير معلَن"، ثم حولته إلى والدة أحد أقاربها في البرتغال بهدف شراء عقار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال نجوم فرنسا إيزابيل أدجاني البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال منوعات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بإحالة سفاح المعمورة إلى محكمة الجنايات
أمرت النيابة العامة بإحالة متهم، يبلغ من العمر 52 سنة، ويعمل محاميًا، المعروف إعلاميًا بـ «سفاح المعمورة»، محبوسًا، إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامه بارتكاب واقعتَي قتل عمد مع سبق الإصرار، مقترنتَين بجنايتَي خطف بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك بقصد تسهيل ارتكاب واقعتَي سرقة، فضلًا عنم ارتكابه واقعة قتل زوجته المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة العامة -وفقًا لإقرار المتهم، وتحريات جهات البحث الجنائي، وتقارير الصفة التشريحية– عن صحة ارتكابه لواقعة خطف موكله المجني عليه الأول، بطريقَي التحايل والإكراه، وقتله عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وذلك بقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، نظرًا لمروره بضائقة مالية.
كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بقتل زوجته المجني عليها الثانية خنقًا، خشية افتضاح أمره، إثر تكرارها مواجهته بشأن شكوكها حول سلوكه، بينما أقدم على خطف موكلته المجني عليها الثالثة بطريقَي التحايل والإكراه، وذلك على إثر خلافات متعلقة بالعمل بينهما، ومن ثم قتلها عمدًا مع سبق الإصرار باستخدام سكين، وبقصد تسهيل سرقة بعض المنقولات والمبالغ المالية التي كانت بحوزتها.
وقد أسفرت معاينة النيابة العامة عن قيام المتهم بإخفاء جثمان المجني عليه الأول، بدفنه داخل إحدى غرف مسكنه المستأجر، فضلًا عن إخفائه جثماني زوجته والمجني عليها الثالثة، بدفنهما في مسكن آخر قام باستئجاره لهذا الغرض.
مشاركة
مصدر حكومي يوضح أسباب تأخر عودة رئيس الوزراء الى عدن