فرنسا.. النيابة تطلب السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لأدجاني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال.
ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاما، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017، فضلا عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.
وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على "شرح موقفها" أمام هيئة المحكمة، لكنها نظرا لإصابتها "بحالة مرضية حادة" لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.
غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن "من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور".
وشدد المدّعي العام المالي أن "اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافيا ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية"، وذكّر بأنها "هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة".
واشارت النيابة العامة أن محل إقامة أدجاني الرئيسي ونشاطها المهني ومراكز نشاطها عامي 2016 و2017 كانت في فرنسا لا في البرتغال، وكان يتوجب عليها تالياً أنت تدفع في فرنسا ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو.
كذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه "تبرّع مقنّع".
ووصفت النيابة العامة بـ"الوهميّ" عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
وطلبت النيابة العامة إدانة أدجاني بتهمة غسل الأموال لأنها حوّلت مبلغ 119 ألف يورو من شركة في هونغ كونغ إلى حساب مصرفي أميركي "غير معلَن"، ثم حولته إلى والدة أحد أقاربها في البرتغال بهدف شراء عقار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال نجوم فرنسا إيزابيل أدجاني البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال منوعات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة توضح ما أُثير على إنستجرام من اتهامات لدكتور جامعة بالتحرش بالطالبات
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها؛ فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا –وهو أحد خريجي الكلية ومقيم خارج البلاد– بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر؛ لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
هذا، وقد استمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة، أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟