فرنسا.. النيابة تطلب السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ لأدجاني
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
طلبت النيابة العامة المالية الوطنية الفرنسية، أمس الخميس، عقوبة السجن 18 شهرا مع وقف التنفيذ للنجمة السينمائية الفرنسية إيزابيل أدجاني وتغريمها 250 ألف يورو، خلال جلسة محاكمتها غيابياً في باريس بتهمتي الاحتيال الضريبي المشدّد وغسل الأموال.
ويشتبه في أن الممثلة، البالغة من العمر 68 عاما، صرّحت عن تبرع حصلت عليه على أنه قرض عام 2013، واتخذت محل إقامة وهمياً في البرتغال عامي 2016 و2017، فضلا عن غسل أموال عبر الولايات المتحدة عام 2014.
وطلب وكلاء الدفاع عن إيزابيل أدجاني تأجيل المحاكمة معللين طلبهم بحرصها على "شرح موقفها" أمام هيئة المحكمة، لكنها نظرا لإصابتها "بحالة مرضية حادة" لم تتمكن من القدوم من الولايات المتحدة لحضور الجلسة.
غير أن المحكمة ردّت هذا الطلب معتبرة أن "من غير المؤكد بدرجة كافية أن أدجاني كانت تنوي حقاً الحضور".
وشدد المدّعي العام المالي أن "اسم إيزابيل أدجاني لا يهم كثيراً في نهاية المطاف. فشهرتها لم تكن سبباً إضافيا ولا عائقاً أمام الملاحقة القضائية"، وذكّر بأنها "هي مواطنة خاضعة لواجبات قبل أن تكون شخصية عامة".
واشارت النيابة العامة أن محل إقامة أدجاني الرئيسي ونشاطها المهني ومراكز نشاطها عامي 2016 و2017 كانت في فرنسا لا في البرتغال، وكان يتوجب عليها تالياً أنت تدفع في فرنسا ضريبة الدخل البالغة 236 ألف يورو.
كذلك وجدت النيابة العامة أن مبلغ المليوني يورو الذي تلقّته عام 2013 من رجل أعمال سنغالي لم يكن قرضاً، مبدية اقتناعها بأنه "تبرّع مقنّع".
ووصفت النيابة العامة بـ"الوهميّ" عقد القرض الموقع بينهما، والذي لم يتضمن فوائد ولا ضمانات، مشيرة إلى أنه أتاح للممثلة التهرب من ضرائب تحويل بقيمة 1,2 مليون يورو.
وطلبت النيابة العامة إدانة أدجاني بتهمة غسل الأموال لأنها حوّلت مبلغ 119 ألف يورو من شركة في هونغ كونغ إلى حساب مصرفي أميركي "غير معلَن"، ثم حولته إلى والدة أحد أقاربها في البرتغال بهدف شراء عقار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال نجوم فرنسا إيزابيل أدجاني البرتغال إيزابيل أدجاني فرنسا غسل الأموال منوعات النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُوضّح ملابسات حادثة «عبد المنعم المريمي»
تسلّمت النيابة العامة، من جهاز الأمن الداخلي أوراق استدلال تتعلق بواقعات منسوبة إلى المواطن عبد المنعم المريمي.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، بعد أن باشر المحقق إجراءات استجوابه وفقًا للأصول القانونية، قرر الإفراج عنه، وأثناء انتظاره داخل مقر النيابة إلى حين إخطار ذويه للحضور واصطحابه، أقدم المعني على القفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، ما أدى إلى إصابته إصابات استدعت نقله إلى المستشفى وإيواءه لتلقي العلاج.
وباشرت النيابة العامة على الفور إجراءات التحقيق في الواقعة، من خلال: مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة بالموقع،الانتقال إلى المستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصاب، سماع إفادات الحاضرين للواقعة من الشهود والموظفين.
وتؤكد النيابة العامة أنها تتابع مجريات الحادثة بكل شفافية ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، حرصًا على إظهار الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إن وُجدت.