القصف الإسرائيلى على المستشفى المعمدانى وما يحدث منذ يوم 7 أكتوبر فى غزة وفق قانون المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسى
ولأن السلطة الفلسطينية طلبت من المدعى العام التحقيق فى الجرائم السابقة للاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وما تعرضت له المحكمة من هجوم متواصل من الغرب والولايات المتحدة بالتحديد إلا أن المدعى العام مستمر فى التحقيق.
وهى فرصة مهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ان تسارع بتقديم مذكرة جديدة حول جريمة الحرب الجديدة التى تمت بجميع عناصرها الثلاثة وجميع أنواعها الـ46 جريمة كما ورد فى الميثاق.
فلو راجعنا المادة 8 من ميثاق روما فسنجد أن كل ما ورد فيها من جرائم تم تطبيقه من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة.
وبالتالى هى فرصة للمبادرة بتقديم الطلب وعلى المنظمات الحقوقية ووزارات العدل فى الدول العربية والدائرة القانونية فى الجامعة العربية إعداد مذكرة تفصيلية بهذه الجرائم وتقديمه فوراً.
فما جرى فى غزة خلال الأيام الماضية خالف أصلاً قوانين الحرب التى نصت على أن يكون رد الفعل موازياً للفعل ولكن ما حدث هو عدوان جسيم مع تأييد من الدول التى تدعى أنها تحمى حقوق الإنسان وعلى رأسها البرلمان الأوروبى الذى خرس ولم يتحرك حتى ببيان إدانة لما يحدث ونفس الأمر لمنظمات دولية مثل العفو وهيومن رايتس ووتش الكل صمت ولم يصدر حتى بيان إدانة.
فلو أصدرت أى منظمة بيان إدانة لما يحدث من جرائم حرب فى غزة سوف تغلق هذه المنظمات فوراً دون تردد من قبل حكومات سقط عن وجهها برقع المدنية والحرية وأصبحت تشارك المجرم جريمته.
أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان بعد اليوم الحديث عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فقد ضربتا هذه المبادئ الإنسانية فى مقتل وأصبحت بلا قيمة بعد ان تخلتا عنها فى أول اختبار حقيقى.
فهذه الدول منعت حتى الكلام عن الناس لتستنكر ما يحدث من قتل المدنيين والأطفال والنساء وضرب الكنائس والمستشفيات والمدارس فى غزة.
وسقط ورقة التوت عن مزاعم الغرب بأن لديه قضاء مستقلاً واكتشفنا ان قضاءه مسيس يتحرك بالأوامر بعد ان أيدت محاكم فرنسا وألمانيا منع التظاهر ضد إسرائيل وضد جرائمها وهو ما لم يتم عندما انتشرت هوجة حرق المصاحف فى أوروبا واعتبروها حرية رأى وتعبيراً أما إدانة المجازر وجرائم الحرب فهى ليست كذلك.
الغرب لم يعد واحة للحرية كما كان يدعى ولكنه سجن كبير اذا تعلق الامر بالاحتلال الإسرائيلى الغاشم.. فلا احد يجرؤ على الكلام ولا احد يجرؤ حتى على التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعى ولا احد يستطيع ان ينشر صور العنف الصهيونى ضد أبنائنا وأطفالنا ونسائنا فى غزة.
الى كل دول أوروبا والولايات المتحدة من اليوم سقط عنكم ما تدعونه انكم بلاد الحرية والديمقراطية.. سقطت عنكم مزاعمكم بأنكم حماة المبادئ الإنسانية العالمية لحماية حقوق الانسان.. فالجرائم الصهيونية فى غزة رغم بشاعتها الا أنها كشفت زيفكم وخداعكم ليس للشعوب العربية ولكن لشعوب العالم كله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرب المستشفى المعمداني المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب مكتملة السلطة الفلسطينية ما یحدث فى غزة
إقرأ أيضاً:
كيف أعاد الرئيس السيسي رسم خريطة القوة النارية من الغرب إلى الشرق؟
شهدت شبه القارة الهندية خلال الفترة الماضية تصعيدًا غير مسبوق بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، وسط ضربات عسكرية متبادلة وتهديدات متزايدة تنذر بانزلاق المنطقة نحو حرب شاملة، وبدأت المواجهة بعد أن أطلقت الهند صواريخ باليستية استهدفت العمق الباكستاني، كان أخطرها ضربة مباشرة لقاعدة عسكرية تقع على بُعد 10 كيلومترات فقط من العاصمة إسلام أباد.
واستهدفت نيودلهي ثلاث قواعد عسكرية أخرى داخل الأراضي الباكستانية، في تصعيد هو الأعنف منذ سنوات، وجاء الرد الباكستاني سريعًا عبر عملية عسكرية أطلقت عليها إسلام أباد اسم "البنيان المرصوص"، أسفرت عن تدمير سبعة مواقع عسكرية هندية وعدد من الأهداف الحيوية، أبرزها منظومة الدفاع الجوي المتطورة S-400، إضافة إلى هجوم سيبراني واسع النطاق عطل نحو 70% من شبكة الكهرباء الهندية، ما تسبب في شلل مؤقت بمناطق عدة.
وفي تطور نوعي، أعلنت باكستان إسقاط خمس طائرات مقاتلة هندية من طراز رافال، ميج-29، وسوخوي، إلى جانب تسع مسيرات إسرائيلية الصنع، في ضربة قاسية لقدرات سلاح الجو الهندي، وبحسب مراقبين، فإن السيناريو الأقرب هو استمرار التصعيد، خاصة في ظل غياب أي تحرك دولي جاد لوقف الحرب، ويتزايد القلق الدولي بعد أن دعا رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، لاجتماع عاجل لهيئة القيادة الوطنية المسؤولة عن إدارة الترسانة النووية في البلاد، في إشارة واضحة إلى احتمالية اللجوء إلى الخيار النووي، خصوصًا إذا قررت الهند الدفع بقواتها البرية لاجتياح الأراضي الباكستانية.
وتفوق السلاح يعد قضية حيوية تساهم في تشكيل التوازنات الدولية والإقليمية فقد أثبت التعاون بين باكستان والصين أنه يمكن أن ينتج عنه نتائج ملموسة كتفوق عسكري وفي المقابل، تسعى مصر تحت قيادة الرئيس السيسي إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال تنويع مصادر تسليحها وزيادة استثماراتها في القطاع الدفاعي.
ومنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر عام 2014، شهدت المؤسسة العسكرية نقلة نوعية شاملة لم تعرفها البلاد منذ عقود، أعادت مصر تعريف قوتها العسكرية عبر تحديث وتنوع ترسانتها من السلاح، في مشهد يؤكد عودتها بقوة إلى الساحة الإقليمية والدولية، ليس فقط كقوة دفاعية، بل كرقم صعب في معادلة الأمن في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وتُعتبر تعزيز القدرات العسكرية جزءًا أساسيًا من استراتيجية الأمن القومي المصري في ظل المتغيرات الجيوسياسية المعقدة في المنطقة، مع الصعود المستمر للتهديدات الأمنية، سواء من الجماعات المسلحة أو من التوترات بين الدول، أصبح لزامًا على مصر أن تعزز من قدراتها العسكرية لمواجهة هذه التحديات.
التوجه الجديد لمصر في تعزيز قدراتها الدفاعية ليس فقط نتيجة مباشرة للتهديدات، بل هو أيضًا جزء من رؤية تكاملية لأمن إقليمي مستدام، وبمساعدة الحلفاء الاستراتيجيين، تسعى مصر إلى بناء شبكة من التعاون الأمني والدفاعي، مما ساهم في استقرار حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط.
فبينما كان المراقبون يعتبرون التنوع العسكري ترفًا لا ضرورة له، أدركت القيادة المصرية أن البقاء في منطقة تموج بالصراعات، يتطلب جاهزية تامة واستقلالًا استراتيجيًا في القرار العسكري، فشهدت السنوات الأخيرة تحولات حاسمة في سياسة التسليح، انطلقت من مبدأ "عدم الارتهان لمصدر واحد"، وهو ما عبرت عنه صفقات ضخمة امتدت من الغرب إلى الشرق، ومن السماء إلى أعماق البحار.
ولطالما ارتبطت القوات المسلحة المصرية بالسلاح الأمريكي، خاصة منذ اتفاقية كامب ديفيد، وهو ما خلق نوعًا من التبعية الاستراتيجية في فترات حساسة، غير أن القيادة الجديدة وضعت نصب عينيها كسر هذه الحلقة، فبدأت رحلة تنويع مصادر السلاح، ما فتح آفاقًا جديدة أمام الجيش المصري للولوج إلى أسواق التسليح العالمية بلا قيود سياسية أو فنية.
ففي عام 2015، وقعت مصر صفقة تاريخية مع فرنسا لشراء 24 طائرة رافال متعددة المهام، لتصبح أول دولة تحصل على هذه الطائرة بعد فرنسا، وهو ما اعتُبر بمثابة شهادة ثقة دولية في قدرات مصر التسليحية والتدريبية، لم تكتف القاهرة بذلك، بل أتبعت الصفقة بشراء حاملة المروحيات ميسترال، وهي أول قطعة بحرية من هذا النوع تدخل الأسطول المصري، ما جعل مصر الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تمتلك حاملة مروحيات هجومية.
وشكل سلاح الجو العمود الفقري للردع المصري، وتوسع تنويعه بشكل كبير خلال العقد الأخير، فإلى جانب الرافال الفرنسية، حصلت مصر على مقاتلات ميغ-29M/M2 الروسية المتطورة، كما عززت ترسانتها من طائرات F-16 الأمريكية، وهو ما وفر مظلة جوية متكاملة تجمع بين القوة والمرونة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأصبحت مصر تمتلك إحدى أقوى القوات البحرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد صفقات عززت قدراتها بشكل نوعي، فبالإضافة إلى الميسترال، حصلت على فرقاطات فريم وغوويند الفرنسية، وغواصات Type 209 الألمانية، وقطع سريعة من كوريا الجنوبية ولعب هذا التنوع دورًا محوريًا في فرض مصر لنفوذها البحري، خاصة في ظل التوترات في شرق المتوسط والتدخلات الإقليمية في البحر الأحمر.
ولم يكن سلاح المشاة والمدرعات بعيدًا عن هذه النهضة، حيث شملت خطة التطوير إدخال عربات مدرعة حديثة مثل MRAP الأمريكية، وتحديث دبابات أبرامز M1A1 كما شهد سلاح الدفاع الجوي تطورًا كبيرًا بامتلاك منظومات روسية إلى جانب نظم غربية ومنظومات صينية أخرى، ما جعل من سماء مصر "شبكة نار" يصعب اختراقها.
هذا التنوع لم يكن عبثيًا، بل يخضع لعقيدة واضحة تنطلق من حماية الأمن القومي المصري، وتوسيع هامش المناورة الاستراتيجية فاليوم تستطيع مصر أن تتعامل مع أي ظرف طارئ دون الحاجة لرضا سياسي من طرف خارجي كما يتيح هذا التنوع إجراء تدريبات ومناورات مشتركة مع قوى عالمية مختلفة، وهو ما انعكس في عشرات المناورات التي شاركت فيها مصر مع روسيا، فرنسا، أمريكا، الصين، اليونان، الإمارات، والسعودية.
لم يكن التنوع في التسليح فقط للشراء، بل فتح الباب أمام شراكات لتوطين التصنيع العسكري فقد بدأت مصر بإنتاج مكونات من مدرعات ومعدات محلية، وتطوير مجمع الصناعات الدفاعية ليكون مركزًا إقليميًا، خصوصًا مع تنظيم معرض EDEX للسلاح الذي استقطب كبرى شركات الدفاع العالمية إلى القاهرة.
ويحمل هذا التنوع في طياته رسائل واضحة مصر لم تعد حبيسة قرار خارجي، ولا تكتفي برد الفعل فهي تملك اليوم القدرة على الرد، والردع، والمبادرة. فمع التهديدات التي تطال حدودها الغربية مع ليبيا، والجنوبية مع السودان وإثيوبيا، والشمالية مع سيناء وغزة، والمصالح الحيوية في البحرين الأحمر والمتوسط، بات لزامًا أن تمتلك قوة حقيقية تستطيع التحرك بمرونة دون عوائق.
ويختصر المشهد العسكري الحالي مقولة الرئيس السيسي: "القوة تحمي السلام" فمصر التي تسعى للاستقرار والتنمية، تدرك أن التنمية لا تُحمى إلا بقوة عسكرية حديثة، مدربة، متنوعة، لا تعرف الارتباط إلا بالمصلحة الوطنية وقد يكون هذا ما جعل الجيش المصري اليوم يتقدم في التصنيفات العالمية، ويعود ليكون درع الأمة وحارس حدودها، من طابا إلى السلوم، ومن حلايب إلى رفح، ومن المتوسط إلى أعماق البحر الأحمر.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة