القصف الإسرائيلى على المستشفى المعمدانى وما يحدث منذ يوم 7 أكتوبر فى غزة وفق قانون المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب مكتملة الأركان وفق نظام روما الأساسى
ولأن السلطة الفلسطينية طلبت من المدعى العام التحقيق فى الجرائم السابقة للاحتلال ضد الشعب الفلسطينى وما تعرضت له المحكمة من هجوم متواصل من الغرب والولايات المتحدة بالتحديد إلا أن المدعى العام مستمر فى التحقيق.
وهى فرصة مهمة للسلطة الوطنية الفلسطينية ان تسارع بتقديم مذكرة جديدة حول جريمة الحرب الجديدة التى تمت بجميع عناصرها الثلاثة وجميع أنواعها الـ46 جريمة كما ورد فى الميثاق.
فلو راجعنا المادة 8 من ميثاق روما فسنجد أن كل ما ورد فيها من جرائم تم تطبيقه من الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى فى غزة.
وبالتالى هى فرصة للمبادرة بتقديم الطلب وعلى المنظمات الحقوقية ووزارات العدل فى الدول العربية والدائرة القانونية فى الجامعة العربية إعداد مذكرة تفصيلية بهذه الجرائم وتقديمه فوراً.
فما جرى فى غزة خلال الأيام الماضية خالف أصلاً قوانين الحرب التى نصت على أن يكون رد الفعل موازياً للفعل ولكن ما حدث هو عدوان جسيم مع تأييد من الدول التى تدعى أنها تحمى حقوق الإنسان وعلى رأسها البرلمان الأوروبى الذى خرس ولم يتحرك حتى ببيان إدانة لما يحدث ونفس الأمر لمنظمات دولية مثل العفو وهيومن رايتس ووتش الكل صمت ولم يصدر حتى بيان إدانة.
فلو أصدرت أى منظمة بيان إدانة لما يحدث من جرائم حرب فى غزة سوف تغلق هذه المنظمات فوراً دون تردد من قبل حكومات سقط عن وجهها برقع المدنية والحرية وأصبحت تشارك المجرم جريمته.
أوروبا والولايات المتحدة لا تستطيعان بعد اليوم الحديث عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية فقد ضربتا هذه المبادئ الإنسانية فى مقتل وأصبحت بلا قيمة بعد ان تخلتا عنها فى أول اختبار حقيقى.
فهذه الدول منعت حتى الكلام عن الناس لتستنكر ما يحدث من قتل المدنيين والأطفال والنساء وضرب الكنائس والمستشفيات والمدارس فى غزة.
وسقط ورقة التوت عن مزاعم الغرب بأن لديه قضاء مستقلاً واكتشفنا ان قضاءه مسيس يتحرك بالأوامر بعد ان أيدت محاكم فرنسا وألمانيا منع التظاهر ضد إسرائيل وضد جرائمها وهو ما لم يتم عندما انتشرت هوجة حرق المصاحف فى أوروبا واعتبروها حرية رأى وتعبيراً أما إدانة المجازر وجرائم الحرب فهى ليست كذلك.
الغرب لم يعد واحة للحرية كما كان يدعى ولكنه سجن كبير اذا تعلق الامر بالاحتلال الإسرائيلى الغاشم.. فلا احد يجرؤ على الكلام ولا احد يجرؤ حتى على التعبير عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعى ولا احد يستطيع ان ينشر صور العنف الصهيونى ضد أبنائنا وأطفالنا ونسائنا فى غزة.
الى كل دول أوروبا والولايات المتحدة من اليوم سقط عنكم ما تدعونه انكم بلاد الحرية والديمقراطية.. سقطت عنكم مزاعمكم بأنكم حماة المبادئ الإنسانية العالمية لحماية حقوق الانسان.. فالجرائم الصهيونية فى غزة رغم بشاعتها الا أنها كشفت زيفكم وخداعكم ليس للشعوب العربية ولكن لشعوب العالم كله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الغرب المستشفى المعمداني المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب مكتملة السلطة الفلسطينية ما یحدث فى غزة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحقق فائضاً تجارياً ويعزز شراكته مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
صراحة نيوز- سجل الميزان التجاري الأردني فائضًا مع 10 دول من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار جهود الأردن لتعزيز تواجده في الأسواق العربية.
وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة نمو الصادرات الأردنية إلى هذه الدول بنسبة 19.6%، لتصل قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ934 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
في المقابل، بلغت قيمة واردات الأردن من دول المنطقة 1.822 مليار دينار، بزيادة قدرها 15.7% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي التي بلغت 1.575 مليار دينار.
وقد شكّلت دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 40.6% من إجمالي صادرات الأردن خلال الربع الأول، فيما بلغ حجم التبادل التجاري مع هذه الدول نحو 2.94 مليار دينار، مقارنة بـ2.5 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الأردن فائضًا في الميزان التجاري مع العراق ولبنان والكويت وسوريا وفلسطين والجزائر والبحرين واليمن وليبيا والمغرب، بينما سجّل عجزًا مع السعودية والإمارات ومصر وقطر وعُمان وتونس والسودان.
وجاءت السعودية في صدارة الدول التي تصدر إليها الأردن، بقيمة صادرات بلغت حوالي 338 مليون دينار بزيادة 23.4%، تلتها العراق بصادرات قيمتها 273 مليون دينار بارتفاع 17.7%، وسوريا التي شهدت نموًا كبيرًا في الصادرات بنسبة 453.8% لتصل إلى 72 مليون دينار.
أما من حيث الواردات، فقد تصدرت السعودية قائمة الدول الموردة للأردن بقيمة 993 مليون دينار، ما أدى إلى عجز تجاري مع السعودية بلغ نحو 655 مليون دينار خلال الربع الأول.
تركزت الصادرات الأردنية بشكل رئيسي على الأسمدة، والأدوية، والمنتجات الزراعية الطازجة والمجمدة، والأملاح، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمواد الغذائية، والأثاث، والأقمشة والملابس، والدهانات.
بينما تشمل الواردات النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية، واللدائن مثل أكسيد التيتانيوم وبولي إثيلين، والحديد ومصنوعاته، وغيرها من السلع.
يذكر أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى هي اتحاد اقتصادي يضم 18 دولة عربية، تأسس بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي وتقليل الرسوم الجمركية، ودخل حيز التنفيذ في يناير 2005.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي