قيادات "حملة مواطن" بالغربية تشارك في وقفة دعم فلسطين
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
شارك عددًا من قيادات وأعضاء حملة مواطن بمحافظة الغربية في مقدمتهم العمدة هيثم الشناوي منسق محافظة الغربية بالحملة، والشيخ منصور بريك عضو الهيئة العليا هيئة مكتب الحملة بالمحافظة بالوقفة الداعمة للشعب الفلسطيني، تنديدًا بجرائم الاحتلال في غزة.
وطالب قيادات حملة مواطن، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ودخول كافة المساعدات وفك الحصار عن غزة وإيقاف استهداف الأطفال والنساء.
كان الكيان الصهيوني قصف الأيام الماضية مستشفى الأهلي المعمداني والتي أدى إلى وفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن في واقعة هي الأبشع على مدار الفترة السابقة.
ورفض الاحتلال مرور المساعدات إلى فلسطين وأغلق معبر رفح، مطالبا بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء لحين تطهير غزة من المسلحين، هذا الأمر الذي رفضه جملة وتفصيلا الرئيس السيسي والشعب المصري الذي أيده وفوضه في اتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري اليوم الجمعة بالملايين في كافة الميادين بمحافظات مصر ورفضا لتصفية القضية الفلسطينية.
وردد المشاركون في الوقفة الداعمة لفلسطين هتافات: "يا فلسطين يا فلسطين احنا معاكي ليوم الدين.. خيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود.. بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال مظاهرات دعم فلسطين مظاهرات الجمعة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تدعو مجموعة السبع للضغط على إسرائيل كي تفرج عن أموال المقاصّة
فلسطين – دعت فلسطين، امس الأربعاء، دول مجموعة السبع للتحرك العاجل والضغط على إسرائيل كي تفرج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها “المقاصّة”، وتوقف انتهاكاتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال “اجتماع طارئ” عقدته وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، في مقر الوزارة، مع سفراء وقناصل دول مجموعة السبع، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفق بيان للخارجية الفلسطينية وصل الأناضول نسخة منه.
ومجموعة السبع؛ تكتل اقتصادي وسياسي يضم سبع دول صناعية كبرى تُعد من أكثر الدول تقدما وتأثيرا في النظام المالي والاقتصادي العالمي، تضم دول: فرنسا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالبت الوزيرة الفلسطينية “دول المجموعة بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال للإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية”.
والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية لكنها منذ سنوات تواصل اقتطاع مبالغ منها حتى بلغ مجموع الأموال المحتجزة نحو 2.45 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي.
واستعرضت وزيرة الخارجية “حيثيات الأزمة المالية الصعبة التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية جراء الاقتطاعات غير القانونية التي تمارسها حكومة الاحتلال بحق عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، ما أدى إلى عدم قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا”.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وتراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية، نتيجة الاقتطاعات الإسرائيلية.
وأطلعت وزيرة الخارجية ممثلي الدول على صورة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني “من حرب إبادة وتهجير وتجويع في قطاع غزة، وكذلك ما تتعرض له الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس من جرائم وانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين”.
وطالبت ممثلي المجموعة “التحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته وجرائمه بحق شعبنا، والإفراج عن أموال الشعب الفلسطيني”.
من جهتهم، أكد ممثلو دول مجموعة السبع، وعلى رأسهم ممثل كندا التي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، على “مواقفهم المتسقة مع القانون الدولي ودعمهم للحكومة الفلسطينية لاستمرار عملها باعتبارها الشريك الوحيد”.
كما أكدوا على “نقل رسالة هذا الاجتماع إلى دولهم لتنسيق التحركات اللازمة وفقا للقانون الدولي”، وفق بيان الخارجية الفلسطينية.
الأناضول
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح