«COP28».. معالجة أزمة الغذاء بوسائل مبتكرة للإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةيعمل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» على دفع جهود الدول لتحقيق استدامة النظم الغذائية، وتأسيس نظام غذائي عالمي مستدام.
ودعت الإمارات، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في سبتمبر الماضي، إلى العمل الجماعي واستغلال المؤتمر للتركيز على النظم الغذائية المستدامة.
وأوضح مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، والعضو المصري في الهيئة الحكومية الدولية للتغيرات المناخية، الدكتور سمير طنطاوي، أن التغيرات المناخية تشكل تهديداً صريحاً ومباشراً للأمن الغذائي العالمي، وتؤثر سلباً على الإنتاجية الزراعية، وبحسب بعض الدراسات تؤدي إلى تقليل إنتاجية غالبية المحاصيل الزراعية بنسب مئوية تتراوح بين 10% و40%، وهو ما يخلق أزمة غذائية، على المستوى العالمي.
وقال طنطاوي في تصريح لـ«الاتحاد»، إنه لا مفر أمام العالم من التحول إلى نظم غذائية أكثر استدامة تلبي احتياجات مليارات البشر من الغذاء، خاصة أن التقديرات العالمية تشير إلى زيادة الاحتياجات الغذائية بنسبة 60% بحلول العام 2050.
واعتبر أن «COP28» فرصة مهمة للعمل على تحقيق استدامة النظم الغذائية، ودفع الدول للتحول إلى نظم غذائية مستدامة عبر العديد من المبادرات والآليات المبتكرة التي يتبناها المؤتمر، للحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تُزيد من صعوبة تلبية الاحتياجات الغذائية.
وسبق أن أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر المناخ، مريم بنت محمد المهيري، أن «COP28» يركز على إطلاق حقبة جديدة من التمويل الغذائي الشامل.
وتقود دولة الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية مبادرة «الابتكار الزراعي للمناخ» التي تهدف إلى ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، وتسريع التحول المنشود في النظم الغذائية واستدامتها، وتعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي الذي يوفر الغذاء لسكان الكوكب.
وتضم المبادرة أكثر من 500 شريك دولي من المنظمات الحكومية وغير الحكومية حول العالم، وباستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار لدعم مشروعات الزراعة الذكية مناخياً.
كما انضمت الإمارات خلال مايو الماضي إلى مبادرة «التطور الزراعي» التي تقودها المملكة المتحدة، وتهدف إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للتغير المناخي الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول العام 2030.
وبدوره، أوضح مستشار مرفق البيئة العالمي GEF، الدكتور مجدي علام، أن غالبية دول العالم أصبحت تعاني من تداعيات التغير المناخي الذي صاحبه موجات شديدة القسوة من الجفاف والتصحر، لا سيما في الدول الإفريقية، وهو ما أثر بشكل كبير على قطاعي الزراعة والأغذية، الأمر الذي جعل النظام الغذائي العالمي يواجه تحديات جسيمة.
وقال علام في تصريح لـ«الاتحاد» إن العالم في أمس الحاجة إلى تأسيس نظام غذائي مستدام يساعد الدول الفقيرة والنامية على مواجهة شبح انعدام الأمن الغذائي، مشيداً بالجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة مؤتمر المناخ «COP28» لمعالجة أزمة الغذاء عبر إطلاق مبادرات مبتكرة تعمل على تأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.
وتهدف الإمارات من إطلاق أول إعلان بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي إلى زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى مستدامة، وتحث رئاسة مؤتمر المناخ جميع بلدان العالم للتوقيع على «إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي»، وبموجب التوقيع تلتزم البلدان بتحول النظم الغذائية، وتتعهد بالسعي لإيجاد حلول مبتكرة وطموحة للقضايا المتعلقة بالأغذية. ودعا مستشار مرفق البيئة العالمي GEF منظمات المجتمع الدولي إلى العمل مع الإمارات من أجل وضع حلول جذرية لأزمات الغذاء، معتبراً مؤتمر المناخ مناسبة عالمية مهمة لتسليط الضوء على هذه الأزمات وإيجاد حلول لها تراعي ما يفرضه التغير المناخي من تحديات.
ومن المقرر أن تستضيف الإمارات بالتعاون مع البرازيل الحوار الوزاري الأول حول بناء نظم غذائية مرنة مائياً خلال مؤتمر المناخ «COP28» بمشاركة الوزراء، وشركات القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، وذلك لتقييم مرونة إدارة المياه والغذاء.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المناخ الإنتاج الزراعي مؤتمر الأطراف النظم الغذائیة مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
الهجرة المناخية.. أزمة عالمية صامتة متعدد الأبعاد
بينما يصارع العالم الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، تتكشف أزمة صامتة تتمثل بهجرة ملايين البشر من ديارهم، ليس بسبب الحرب أو الاضطهاد، بل بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار، والجفاف المدمّر، والظواهر الجوية المتطرفة. ولم تعد الهجرة المناخية مشكلة مؤجلة، بل هي واقع مُلح يتطلب تحركا دوليا.
وتشير الهجرة المناخية إلى حركة الأفراد أو المجتمعات التي تُجبر على مغادرة ديارها بسبب التغيرات البيئية الناجمة عن تغير المناخ أو المتفاقمة منه. وتشمل هذه التغيرات البيئية الكوارث المفاجئة، مثل الأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، بالإضافة إلى ظواهر بطيئة الظهور مثل التصحر وارتفاع منسوب مياه البحر والجفاف المطول.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 3ما علاقة الأمراض المعدية بالتدهور البيئي وتغير المناخ؟list 3 of 3توقعات العلماء.. هل سيكون 2025 العام الأشد حرارة على الإطلاق؟end of listوعلى عكس المهاجرين الاقتصاديين، الذين ينتقلون في المقام الأول بحثا عن فرص أفضل أو اللاجئين الفارين من الاضطهاد، فإن "مهاجري المناخ" مدفوعون بالآثار المباشرة وغير المباشرة للتدهور البيئي.
وتشمل الهجرة الداخلية التنقل داخل حدود الدولة بسبب الضغوط البيئية، بينما تشير الهجرة عبر الحدود إلى التنقل عبر الحدود الوطنية نتيجة لعوامل مناخية.
ويمكن أن يحدث النزوح المؤقت نتيجة للانتقال قصير الأمد بسبب كوارث مفاجئة، مثل الأعاصير أو الفيضانات، بينما تحدث إعادة التوطين الدائم عندما تصبح المناطق غير صالحة للسكن بسبب تغيرات بيئية طويلة الأمد، مما يُجبر المجتمعات على الانتقال بشكل دائم.
إعلانإن دوافع الهجرة المناخية متعددة الجوانب ومترابطة. فالكوارث المفاجئة، كالأعاصير والفيضانات وحرائق الغابات، تُشرّد الملايين سنويا. ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد شهد العالم أكثر من 218 مليون حالة نزوح داخلي خلال العقد الماضي بسبب الكوارث المرتبطة بالطقس.
وتجبر التغيرات البطيئة، كالتصحر وارتفاع منسوب مياه البحر، المجتمعات على الهجرة عندما تصبح سبل عيشها غير مستدامة. كما أن ندرة الموارد التي تفاقمت بفعل تغير المناخ تؤدي إلى التنافس على المياه والأراضي الصالحة للزراعة، مما يُؤدي إلى صراعات تُفاقم الهجرة.
غالبا ما تدفع الآثار الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي الناس إلى النزوح بحثا عن فرص أفضل. وقد بلغ إجمالي عدد النازحين داخليا رقما قياسيا بلغ 75.9 مليون شخص بنهاية عام 2023. ومن بين هؤلاء، نزح 7.7 ملايين شخص بسبب الكوارث.
ليست الهجرة المناخية مشكلة مستقبلية، بل هي تحدث بالفعل على نطاق واسع. ومع تفاقم آثار تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المجبرين على الهجرة بشكل كبير.
وتشير المعطيات إلى أن أكثر من 170 مليون شخص قد يضطرون للنزوح داخليا حول العالم بحلول عام 2050 بسبب الآثار البطيئة لتغير المناخ في ظل سيناريوهات متشائمة، وفقا لبيانات حديثة من موقع ستاتيستا.
ويتوقع تقرير "الموجة العالمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 أنه بحلول منتصف القرن، قد يصبح ما يصل إلى 216 مليون شخص مهاجرين داخليين بسبب تغير المناخ في 6 مناطق: أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وشرق آسيا والمحيط الهادي، وشمال أفريقيا، وأميركا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، وآسيا الوسطى، إذا استمر الاحتباس الحراري دون هوادة.
ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى عدد من المهاجرين الداخليين، بما يُقدر بنحو 86 مليونا بحلول عام 2050. وتقدر منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة من جهتها أن أعداد مهاجري المناخ ستتجاوز حاجز المليار والنصف بحلول عام 2050.
إعلانإن التأثيرات الإنسانية الناجمة عن زيادة الهجرة بسبب المناخ عميقة، حيث تؤدي إلى الاكتظاظ في المناطق الحضرية وإلى ظروف سكنية غير ملائمة وأنظمة بنية تحتية متهالكة، بما يؤثر على الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والأطفال وكبار السن والسكان الأصليين أيضا.
وأيضا تنشأ التوترات الجيوسياسية نتيجة لزيادة حركة الهجرة عبر الحدود الناجمة عن التدهور البيئي في ظل مواجهتها تدفقات كبيرة من المهاجرين الباحثين عن ملاذ آمن من الظروف الصعبة في أوطانهم.
كما قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت العالمي مع مقاومة الدول الأكثر ثراءً لقبول السكان النازحين من المناطق الأكثر فقرا، وكذلك في زيادة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بشكل كبير، والتي كانت مسؤولة تاريخيا عن دفع هذه التغيرات.
يفتقر العديد من النازحين بسبب تغير المناخ إلى وضع قانوني رسمي أو حماية. هذه الفجوة القانونية تجعل ملايين الأشخاص عُرضة للخطر وغير محميين في مواجهة تزايد النزوح المرتبط بتغير المناخ.
ورغم اتساع نطاق النزوح الناجم عن تغير المناخ، لا يوجد إطار قانوني دولي شامل يتناول تحديدا حقوق وحماية المهاجرين بسبب تغير المناخ. فالأطر القائمة مجزأة وغير كافية لمواجهة التحديات الفريدة التي تطرحها الهجرة بسبب تغير المناخ.
ورغم أن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 توفر حماية قانونية للاجئين، لكنها لا تعترف بالعوامل البيئية كأساس لطلب اللجوء. وقد باءت محاولات إعادة تفسير الاتفاقية لتشمل النزوح الناجم عن تغير المناخ بالفشل إلى حد كبير، وذلك بسبب مقاومة الدول المعنية بتوسيع التزاماتها.
وفي المقابل، يُقرّ الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (2018) بالصلة بين تغير المناخ والهجرة، إلا أنه يفتقر إلى التزامات مُلزمة تضمن حماية النازحين بسبب العوامل البيئية.
إعلانكما يُوفّر القانون الدولي لحقوق الإنسان بعض الحماية للمهاجرين من خلال ضمان حقوقهم الأساسية كالحصول على الغذاء والمأوى والرعاية الصحية. ومع ذلك، غالبا ما لا تتاح هذه الحقوق بالكامل للمهاجرين بسبب تغير المناخ نظرا لافتقارهم إلى الوضع القانوني.
وتشمل الثغرات الأساسية في الأطر القائمة عدم الاعتراف القانوني بالمهاجرين بسبب المناخ بموجب القانون الدولي، وعدم وجود اتفاقيات كافية تعالج التحركات عبر الحدود الناجمة عن تغير المناخ، والتركيز على الاستجابة للكوارث قصيرة الأجل بدلا من الإستراتيجيات طويلة الأجل للتكيف وإعادة التوطين.
وتتطلب معالجة الهجرة المناخية اتباع نهج متعدد الجوانب يشمل التعاون الدولي إلى جانب جهود الإصلاح القانوني القوية إلى جانب حلول مبتكرة مصممة خصيصا لمعالجة هذه القضية الملحة.
وينبغي للتعاون الدولي أن يتضمن إنشاء صندوق عالمي مخصص حصريا لدعم البلدان المتضررة من النزوح الناجم عن تغير المناخ مع تعزيز آليات التعاون الإقليمي والإصلاح القانوني على توسيع نطاق التعريفات المتعلقة بوضع اللاجئ في الأطر القائمة، مثل اتفاقية اللاجئين لعام 1951، أو وضع تصنيفات جديدة كليا تُعرّف بلاجئي المناخ.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى