4 ملايين لدعم 6 مشاريع مبتكرة حول التصلب المتعدد
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أعلنت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد أسماء الفائزين في الدورة الثانية من برنامج المنح البحثية لعام 2025، حيث تم تخصيص أربعة ملايين درهم لدعم ستة مشاريع بحثية مبتكرة تُنفذ داخل دولة الإمارات تهدف إلى تسريع التقدم في فهم وتشخيص وعلاج التصلب المتعدد.
وجاء اختيار المشاريع الفائزة بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي بعد استقبال 46 طلباً بحثياً بزيادة أربعة أضعاف مقارنة بالدورة الأولى بمشاركة 15 شريكاً إقليمياً ودولياً في تأكيد على تنامي مكانة دولة الإمارات كمركز رائد في أبحاث التصلب المتعدد.
وشملت المشاريع الفائزة هذا العام «دراسة الارتباطات الجينية في حالات التصلب المتعدد العائلية من جامعة خليفة» و«تطوير برنامج مزدوج المهام باستخدام الواقع المعزز لتحسين الوظائف الإدراكية والحركية من جامعة الشارقة» و«تصميم حساسات حيوية لتوليد الطاقة ومراقبة المرض SENSE-MS من جامعة خليفة» إضافة إلى «تحليل الفروقات الجغرافية والاجتماعية في الوصول للعلاج من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» و«تطوير أول نموذج لغوي ضخم عالمياً مخصص للتصلب المتعدد من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» و«تعزيز إعادة تغليف الأعصاب بمادة الميالين باستخدام التحفيز الكهربائي من جامعة خليفة».
وأكدت الدكتورة فاطمة الكعبي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعية أن تضاعف حجم التمويل وعدد الطلبات يعكس التزام الجمعية بتعزيز منظومة البحث والابتكار الصحي في الدولة، مشيرة إلى أن البرنامج يستند إلى رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للتميز في الرعاية الصحية والبحث العلمي.
وأكدت الدكتورة أسماء المناعي المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة- أبوظبي أن الشراكة مع الجمعية الوطنية تعكس التزاماً مشتركاً بدفع الابتكار العلمي وتطوير السياسات الصحية المبنية على الأدلة وتعزيز نتائج المرضى ضمن نظام صحي مستدام.
كما واصلت الجمعية دعمها للكوادر الوطنية من خلال برنامج الزمالة البحثية المشترك مع لجنة MENACTRIMS والذي يوفِّر فرصاً لما بعد الدكتوراه للباحثين الإماراتيين المتخصصين في علوم الأعصاب بما يعزز التبادل المعرفي وتطوير الباحثين في مجال التصلب المتعدد محلياً ودولياً. (وام)
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التصلب المتعدد من جامعة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط