فضيحة كبرى.. فرنسا تسمح لـالجزائريين بالخروج إلى الشارع تضامنا مع فلسطين
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
عديدة هي المناسبات التي أكدنا فيها أن الجزائر لا تزال خاضعة لحكم فرنسا، ولا يمكن أن تعصي لها أمرا، مهما كانت الظروف والأحوال، وقد اتضح ذلك مرة أخرى وبشكل جلي، بعد أن قرر الكابرانات منع خروج الجزائريين إلى الشوارع تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف آلاف القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في البنيان والمنشآت.
الشاهد على ما قيل، أن الجزائريين كان عليهم انتظار أسبوعين متواصلين على انطلاق "طوفان الأقصى" من أجل السماح لهم بالخروج إلى الشارع تضامنا مع إخوانهم في فلسطين، وهو الموقف "المخزي" الذي أعلن عنه الكابرانات، تزامنا مع إصدار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى سلطة قضائية في فرنسا)، أول أمس الأربعاء، قرارا جديدا يبطل قرار "حظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين" الذي أصدره وزير الداخلية الفرنسي مع بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
في ذات السياق، كان وزير الداخلية الفرنسي، قد أصدر أوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث برر موقفه بإمكانية حدوث اضطرابات في النظام العام للبلاد، وهو القرار الذي رفضه البرلمان الفرنسي ومجلس الدولة، حيث أكدا أن الأمر متروك للمحافظين (الولاة) وحدهم لاتخاذ القرار الأنسب على أساس كل حالة منفردة.
وقال مجلس الدولة في بيان له: "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى"، مشيرا إلى أن: "الحقيقة الوحيدة هي أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإداري".
لكل هذه الأسباب، سمح للشعب الجزائري، أمس الخميس، بالخروج إلى الشارع من أجل التضامن مع فلسطين، حيث منحتهم السلطات مدة 3 ساعات من أجل التظاهر والتعبير عن تنديدهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ما يعني بشكل لا غبار عليه، أن الجزائر ما تزال خاضعة لحكم فرنسا، رغم كل الشعارات الجوفاء التي ظل الكابرانات وإعلامهم المأجور يرددها على امتداد عقود من الزمن.. انتهى الكلام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
ندوة بآداب عين شمس تناقش ظاهرة أطفال الشوارع وطرق المواجهة
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس، ندوة موسعة بعنوان “ظاهرة أطفال الشوارع.. رؤية استشرافية لآليات المواجهة”.
جاءت الفعالية برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د حنان كامل متولي عميدة الكلية، وبإشراف أ.د حنان سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأكدت أ.د حنان كامل متولي أن قضية أطفال الشوارع ليست مجرد ظاهرة اجتماعية بل مرآة تعكس حجم التحدي الأخلاقي الذي يواجه المجتمع كله، مشيرة إلى أن الجامعة تُعد شريكًا في طرح الحلول لا مجرد جهة رصد.
وأضافت أن كل طفل يفقد حضن أسرته؛ يقع في دائرة مسؤوليتنا جميعًا، وأنه على الجامعة أن تنتبه وتفتح الأبواب لفهم علمي حقيقي، وأن ترسّخ لدى طلابها أن مستقبل المجتمع يبدأ من الطفل المظلوم قبل الطفل المتفوق.
وأوضحت أ.د حنان سالم أن محاربة الظاهرة تبدأ من فهم دوافعها قبل التفكير في آليات علاجها، مؤكدة أن الطفل الذي يصل إلى الشارع هو نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات المجتمعية.
وأشارت إلى أن علينا أن لا ننظر إلى هؤلاء الأطفال كعبء، وأن نبدأ في رؤيتهم كضحايا، مؤكدة أن كل طفل فقد بيته يحتاج قلبًا قبل أن يحتاج مؤسسة، ورعاية مثلما يحتاج قانونًا.
ومن جهتها، قدمت أ.د منى حافظ أستاذ علم الاجتماع والمحاضر بالندوة، تحليلًا لأبعاد الظاهرة المتشابكة، بداية من الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وحتى تأثيرها النفسي والسلوكي على الطفل، مشيرة إلى أن طفل الشارع لا يولد في الشارع، وإنما يُدفع إليه دفعًا.
وأضافت أن الطفل قد يهرب من بيتٍ ممزق، أو من عنفٍ لم يستطع احتماله، أو من فقرٍ جعله يشعر أنه عبء، وقد يُلقى في الشارع دون أن يعرف كيف أو لماذا، لكن ما يجب أن ندركه؛ هو أن الشارع لا يربّي، بل ينجرف بالطفل إلى مسارات خطيرة، ومن بين أخطرها فقدان الثقة في المجتمع، وفقدان الإحساس بالانتماء.
وتحدثت د.منى بتوسع عن الآثار النفسية العميقة التي تخلّفها التجارب الصادمة في حياة هؤلاء الأطفال، مؤكدة أن أغلبهم يعيشون في حالة يقظة دائمة تشبه "حالة النجاة"، وهي حالة تجعل الطفل مستعدًا للدفاع عن نفسه بشكل مبالغ فيه، أو للانسحاب الكامل من العالم، أو للاتحاد مع جماعات خطرة تمنحه إحساسًا زائفًا بالأمان.
كما استعرضت عددًا من تجارب الدول التي نجحت في تقليص الظاهرة عبر برامج معتمدة على الرعاية البديلة، وإعادة الدمج الأسري حين يكون ممكنًا، ودعم الطفل نفسيًا وسلوكيًا، وتدريب العاملين معه على المهارات الإنسانية قبل الفنية.
و طرحت “حافظ” رؤية استشرافية تقوم على بناء منظومة وقاية مبكرة، تبدأ من الأسرة المهددة بالتفكك، ومن الطفل المعرض للخطر، ومن المدارس التي يمكن أن تتعرف على حالات الإهمال مبكرًا، وكذلك من الشراكة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
وشددت على أننا إذا أردنا مستقبلًا بلا أطفال شوارع؛ فعلينا أن نعمل قبل أن يصل الطفل إلى الشارع، وأننا علينا أن نغلق الفجوات التي تتسرب منها براءته، وأن نبني جسورًا تعيده إلى الحياة.
واختُتمت الندوة بالتأكيد على أن كلية الآداب ستستمر في احتضان مثل هذه القضايا الملحّة، وإتاحة مساحات للحوار العلمي والإنساني، إيمانًا منها بأن دورها الحقيقي يبدأ حين تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وأن بناء الوعي هو الخطوة الأولى لبناء مجتمع أكثر عدلًا ورحمة.
وقامت أ.د حنان سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمنح شهادة تقدير للدكتورة منى حافظ تكريما لدورها العلمي وإسهاماتها في خدمة المجتمع.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة