بالقانون.. عقوبات رادعة لمواجهة كافة أشكال الرشوة
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
“ الرشوة” .. من أهم الأفعال التى يرتكبها الأشخاص ويعتبرها قانون العقوبات بمثابة مخالفة تستوجب توقيع الحبس الغرامة، من أجل ضبط سلوكيات المواطن.
ونصت المادة (103) علي أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
ووفقا للمادة (103 مكرر)، يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.
وأشارت المادة (104) إلي إنه كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها أو لمكافأته على ما وقع منه من ذلك يعاقب بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 من هذا القانون.
أيضا فإن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المواد الثلاثة السابقة حسب الأحوال حتى ولو كان يقصد عدم القيام بذلك العمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات الوظيفة.
ولفتت المادة (105) إلي أن كل موظف عمومي قبل من شخص أدى له عملاً من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها، هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه.
أيضا كل موظف عمومي قام بعمل من أعمال وظيفته أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته أو أخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وطبقا للمادة (106) فإن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنیه ولا تزید یعاقب بالسجن للامتناع عن لا تزید على
إقرأ أيضاً:
خطة عشرية لحماية الأردن مائياً…خميس عطية يطرح رؤية استراتيجية على رئيس الوزراء
صراحة نيوز ـ قدّم النائب الدكتور خميس حسين عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي”، مقترحاً شاملاً لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بعنوان “الخطة الاستراتيجية العشرية لإدارة المياه في الأردن (2025–2035)”، تهدف إلى مواجهة التحديات المتزايدة في ملف الأمن المائي، في ظل التغيرات المناخية والنمو الديموغرافي المتسارع.
وقال عطية في رسالته إن السياسات المائية العادلة والفعالة تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة آثار التغير المناخي، مؤكداً أن الأردن بحاجة ماسة إلى خطة مرنة وواقعية تحقق الأمن المائي الوطني، وتدعم مسارات التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية.
وأشار إلى أن الرؤية المقترحة ترتكز على إعادة توزيع الموارد المائية بشكل عادل بين مختلف القطاعات، مع إعطاء الأولوية للاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية، مقابل تخفيض تدريجي لحصة المياه المخصصة للزراعة والصناعة والسياحة بنسبة تصل إلى 30% خلال عشر سنوات، وتعويض هذه القطاعات بأنشطة بديلة وتقنيات ذكية توفر عائداً اقتصادياً أعلى باستخدام مائي أقل.
القطاعات المتأثرة:
الزراعة: تستهلك 50% من المياه، رغم مساهمتها المحدودة في الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تحديات مناخية متزايدة.
الصناعة: تواجه ضغوطاً مائية تحد من تنافسيتها وفرص نموها.
السياحة: تتعرض لتراجع في مواردها الطبيعية المائية، ما يؤثر على فرص العمل والعوائد.
رؤية استراتيجية ذات مسارين:
1. التحول نحو أنشطة منخفضة الاعتماد على المياه:
زراعة محاصيل مقاومة للجفاف.
تشجيع الصناعات القائمة على التكنولوجيا والخدمات.
تطوير السياحة البيئية والثقافية.
2. تحديث القطاعات الحالية باستخدام تقنيات ذكية:
اعتماد الري بالتنقيط، وإعادة استخدام المياه الرمادية.
ترويج أدوات ترشيد استهلاك المياه.
أولويات داعمة للخطة:
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دمج إدارة المياه في الخطط القطاعية الوطنية.
بناء القدرات الوطنية وتطوير أنظمة الإدارة.
خارطة الطريق الزمنية (2025–2035):
2025–2026: تقييم شامل وإعداد البنية التنفيذية.
2027–2029: تخفيض تدريجي بنسبة 10%، مع تحفيز البدائل.
2030–2032: توسيع النطاق وتثبيت الإنجازات (25%).
2033–2035: الوصول إلى استدامة كاملة بنسبة 30%، وتطبيق نموذج الاقتصاد الدائري المائي.
وأكد النائب عطية أن التغير المناخي لم يعد تهديداً مستقبلياً، بل واقع يفرض على الأردن التحرك السريع، مشدداً على ضرورة توحيد الجهود من أجل مستقبل آمن ومستدام مائياً واقتصادياً.
وختم رسالته بالقول: “نضع بين أيديكم هذه الرؤية كجزء من مسؤوليتنا المشتركة لحماية مستقبل الأردن”.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة