حالات حددها القانون لإيقاف تنفيذ العقوبة.. منها أخلاق المحكوم عليه
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
هناك حالات حددها قانون العقوبات المصري، لتعليق وإيقاف تنفيذ العقوبة، كما حدد القانون متى يتم إلغاء الإيقاف، حيث نصت المادة 55 أنه يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون.
ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.
المادة 56
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.
ويجوز إلغاؤه: (1) إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده و(2) إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به.
المادة 57
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.
المادة 58
يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.
المادة 59
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات القانون المصري تنفیذ العقوبة المحکوم علیه
إقرأ أيضاً:
ظهور تماسيح في الشرقية.. 4 حالات تلزم حائزي الحيوانات الخطرة بإخطار السلطات فورًا
تواصل جهات التحقيق المختصة جهودها المكثفة لكشف ملابسات واقعة ظهور عدد من التماسيح داخل مجرى مائي بقرية الزوامل التابعة لمحافظة الشرقية، وهي الواقعة التي أثارت قلق سكان المنطقة ودعت السلطات المختصة للتحرك العاجل لاحتواء الموقف.
وبحسب المعلومات الأولية، فقد استعانت الجهات المعنية بعدد من الغواصين المتطوعين لتمشيط المجرى المائي الذي شوهدت فيه التماسيح، وذلك في محاولة للعثور عليها والتأكد من عدم وجود تهديد مباشر لأهالي القرية.
أسباب انتشار التماسيح في المجاري المائيةوكشفت مصادر أن هذه الظاهرة ترتبط بقيام بعض الأشخاص بشراء تماسيح صغيرة الحجم من أجل تربيتها كهواية أو بغرض التجارة، ومع مرور الوقت تكبر هذه التماسيح ويزداد خطرها، ما يدفع حائزيها إلى التخلص منها بإلقائها في المجاري المائية باعتبارها الطريقة الأسهل، رغم أنها مخالفة للقانون وتشكل خطرًا بالغًا على المواطنين والنظام البيئي.
وأكدت مصادر أمنية أن التخلص من الحيوانات الخطرة بهذه الطريقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أنه يهدد حياة الأهالي ويعرض المزارعين والعابرين للمخاطر، خاصة في المناطق التي تمر بها المجاري المائية المفتوحة.
القانون يحدد التزامات صارمة لحائزي الحيوانات الخطرةويعد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب من التشريعات التي جاءت لضبط هذا الملف، إذ تضمن ضوابط واضحة لحيازة هذه الفصائل ومنع انتشارها بطريقة عشوائية.
وتنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب على حائز أي حيوان خطِر إخطار السلطة المختصة فورًا عند وقوع أي من الحالات الآتية:
أولًا: إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائييلتزم الحائز بإبلاغ السلطات فور الاشتباه في إصابة الحيوان الخطِر بأي مرض يمكن أن ينتقل للإنسان أو الحيوانات الأخرى، بما يساعد على التدخل السريع ومكافحة انتشار العدوى.
ثانيًا: إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوانتعد هذه الحالة من أخطر المواقف، إذ يتعين الإبلاغ الفوري حال تعرض أي شخص لإصابة أو وفاة بسبب الحيوان الخطر، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.
ثالثًا: نفوق الحيوان أو هروبهفي حال موت الحيوان أو هروبه من مكان الاحتجاز، يجب على الحائز إخطار الجهات المختصة فورًا، خاصة في حالات الحيوانات غير المستأنسة التي قد تهدد حياة المواطنين بإفلاتها في الشوارع أو المناطق الزراعية.
رابعًا: التخلي عن الحيوان أو الرغبة في نقل حيازتهأوجب القانون الإبلاغ في حال رغب الحائز في نقل ملكية الحيوان أو التخلي عنه أو عدم قدرته على توفير البيئة المناسبة لإيوائه ورعايته، حتى لا يتم التخلص منه بشكل عشوائي يشكل خطرًا عامًا.
التحقيقات مستمرة.. والسلطات تتابعوأكدت مصادر مطلعة أن التحقيقات مستمرة لمعرفة من يقف وراء إلقاء التماسيح في المجرى المائي بقرية الزوامل، فيما تواصل فرق البحث والإنقاذ عمليات التمشيط لضمان السيطرة على الموقف ومنع أي مخاطر محتملة على الأهالي.
كما شددت الجهات المسؤولة على ضرورة التزام المواطنين بالقانون وعدم اقتناء الحيوانات الخطرة، أو التخلص منها بطرق تهدد الحياة العامة، مؤكدة أن العقوبات القانونية ستكون رادعة لأي مخالفة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا