خبير عقارى: نستهدف ضخ 4 مليارات جنيه استثمارات خلال 2024 بالقطاع
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أعلن الخبير العقارى المهندس محمود أبو الخير عن عملية استحواذ تمت بالقطاع العقارى بالسوق المصرية بين مجموعة “جدير” و"تروجان" المالكة لمجموعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة بقيمة مليار جنيه.
وأضاف أبو الخير أن عملية الاستحواذ تتضمن محفظة كبيرة من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، ما يعزز من التوسع فى مجال الاستثمارات العقارية بالسوق المصرية.
ولفت إلى أنه جار التخطيط لتطوير المشروعات بالعاصمة الإدارية والقاهرة الجديده بخطط تتماشى مع متطلبات السوق العقارية.
وأشار إلى أنه جار ضخ استثمارات بالقطاع العقارى يصل إلى 4 مليارات جنيه خلال 2024 بالتوسع بالمشروعات القائمة وأخرى جديدة سيتم الإعلان عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاستثمارات العقارية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الادارية القاهرة الجديدة المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة تطوير المشروعات
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.